Register now or log in to join your professional community.
تخطيط السيولة Liquidity planning
حتى تتمكن الشركة من تخطيط السيولة المتاحة لديها واستخدامها الاستخدام الأمثل يجب ان تحدد ما يلى :
أولا : الغاية من التخطيط المالي للنقدية هل لتحقيق خطط طويلة الآجل من (3 - 5سنوات) ام خطط متوسطة الآجل (1-3 سنوات) ام خطط قصيرة الآجل ( أسابيع - أشهر) .
ثانيا : يتم تحديد إستراتجيتها في العمل هل هي إستراتجية هجومية لكونها تنتج سلعة جيدة جديدة في السوق وتتحكم بموجبها في السوق فضلا عن قدرتها على تحمل المخاطر وتبحث عن فرص جديدة لاقتناصها مع قدر كبير من التأكد على تحقيق ذلك مما يمكنها من اتخاذ إستراتجية التنويع او التشكيل او التوسع او الاندماج ام انها تتخذ إستراتجية دفاعية نظرا لأنها تواجه تهديدات بيئية كثيرة ولا تستطيع التحكم في الظروف المحيطة بها والسلع التى تنتجها لا تستطيع المنافسة بها في السوق ولا يوجد لديها فرص للنجاح او التطوير او التحسين وليس أمامها الا اتخاذ منحنى التصفية او الدمج او التركيز على سلع او مستهلكين دون غيرهم او التوقف عن بيع بعض السلع وغلق لبعض خطوط الإنتاج وبعد ان تحدد الإستراتجية التى تنتهجها وفق ما سبق يمكن قياس قدرتها المالية في ضوء قياسها ما يلى :
- مدى قدرتها على زيادة رأس المال ( قصير الآجل ، طويل الأجل ، القروض ، حقوق الملكية ) .
- مدى تعدد مواردها لتحقيق سيولة مستقبلية .
- تكلفة رأس مالها مقارنة بالمنافسين الآخرين .
- علاقتها مع المستثمرين والمقترضين وحملة الأسهم .
- مدى فاعلية أنظمتها المالية للرقابة على التكلفة .
- مدى كفاءة وفعالية الأنظمة المحاسبية المطبقة لديها .
- ما حجم رأس المال العامل لديها ومدى مرونته وفق مكوناته .
- مدى جودة الرقابة على المخزون لديها .
- ما حجم السيولة التى تحتاجها للعمل .
- ما قيمة الالتزامات الطويلة الآجل والقصيرة الآجل .
- ما حجم التدفقات النقدية من التشغيل .
- ما حجم التدفقات النقدية من الاستثمار
- ما حجم التدفقات النقدية من التمويل .
وفي ضوء ما سبق يمكن للشركة ان تخطط للنموذج الأمثل لإدارة وتخطيط سيولتها هل يناسبها تطبيق :
مثلا نموذج ميلر – اور Miller – Orr Model
عن طريق تحديد الاحتياجات من الأموال بحد أقصي وحد أدنى في حدود الرقابة على الاستخدام Control Limit Method بحيث يتم تحديد حد أقصي وحد ادني من النقدية بحيث كلما بلغ هذا الرصيد حده الأقصى تقوم الإدارة بتوجيه الفائض من النقدية الى الحد الأدنى ليبقي رصيد النقدية دائما في نطاق الحد الأقصى ( Max) والأدنى ( Min) ام أنها يناسبها نموذج أخر وفق المعطيات المتاحة لديها .
وضعت لجنة بازل (1)،(2) في مقرراتها العديد من متطلبات الرقابة المصرفية المتطورة للرقابة على المخاطر المصرفية وفقاً للمبادئ العامة لإدارة المخاطر والتي تشمل على
تقييم المخاطر Assessing Risks .
الرقابة على التعرض للمخاطر Controlling Risk Exposures .
متابعة المخاطر Monitoring Risks .
1- وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال:
وذلك بهدف إظهار قدرة البنك في السيطرة على المخاطر وامتصاص الخسائر.
2- كفاية الإجراءات الإرشادية لمنح الائتمان:
إن تقييم سياسات البنك وتطبيقاته المتعلقة بإدارة محافظ أصوله وإجراءات منح الائتمان والاستثمار التي تستند إلى أسس وقواعد سليمة تعتبر معيارا ناجحا يعكس القرار الائتماني الرشيد.
3- كفاية سياسات تقييم جودة الأصول وكفاية مخصصات الديون المشكوك فيها:
يتعين على البنك تبني سياسات كافية من الناحية العلمية والإجرائية لتقييم جودة الأصول وكفاية المخصصات، بهدف تعزيز قدرة البنك على مواجهة أية مشكلات ائتمانية.
4- ضوابط الحد من التركزات الائتمانية:
يتعين وجود نظام معلومات كاف للحد من مخاطر التركزات يضمن إبراز أهم معالم التركز في كل نشاط والحدود الحقيقية لهذه الدرجات والكفيلة بمنع حدوث أية خسائر.
5- ضوابط الحد من مخاطر الإقراض لذوي العلاقة:
يتضمن تطبيق نفس الشروط والإجراءات الحصينة المطبقة في حالات الإقراض العامة على الجهات ذوى العلاقة وذلك للحماية من المخاطر التي تنشأ عن التساهل أو التعامل بصورة تمييزية لهؤلاء العملاء.
6- ضوابط الحد من مخاطر السوق:
تستلزم تطبيق نظم تقيس بدقة وبحذر وتتحكم بكفاءة في مخاطر السوق مع ضرورة وجود معايير كمية ونوعية لإدارة تلك المخاطر.
7- ضوابط الحد من مخاطر سعر الفائدة:
تتضمن توافر نظام وإجراءات ومقاييس يمكن من خلالهم الرقابة على تقلبات سعر الفائدة.
8- ضوابط الحد من مخاطر السيولة:
يتضمن التأكد من قدرة البنك على مقابلة كافة التزاماته التعاقدية بما يكفل المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة.
9- ضوابط الحد من مخاطر التشغيل:
تتضمن قيام المصارف بوضع السياسات الكافية لإدارة مخاطر التشغيل لتغطي كافة نظم العمل الرئيسية في المصرف.
10-ضوابط الحد من مخاطر الاحتيال:
يجب التأكد من ضرورة توفر إطار متكامل من عناصر الرقابة على أي سلوك أو ضعف الثقة أو ضعف عناصر الرقابة الداخلية التي قد تؤدي على حدوث الاحتيال.
ووفق مقررات لجنة بازل3سوف تلتزم البنوك برفع الشريحة الأولى من رؤوس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من2 % في الوقت الحاضر إلى4.5 % من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار2.5 % من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي الصلب إلى نسبة7 % بدلاً من2 % حالياً.
كما ستتم زيادة نسبة الأصول الذاتية للمصارف من4 % حاليا إلى6 %. ومن المفترض ان العمل بداء بهذه الإجراءات، ابتداءً من1/1/2013م وصولا إلى بداية العمل بها في عام2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام2019م وتشمل هذه الحزمة من الإصلاحات أيضا اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة .
السيوله هي المحرك الاساسي لاداء الشركه فلا يمكن المخاطره بالدخول في عمليات من دون توفر سيوله كافيه
1 - اولا توفر السيولة يعكس مدي التزام الشركة تجاه التزاماتها ومقدرتها علي تسيير امورها وشراء الاول الرأسمالية وهذا يعزز الاستمرارية .
2 - ثانيا زيادة السيولة علي حساب الاصول الثابته ايضا يعرض الشركة للخطر ويوضح عدم التوازن في الميزانية والنسب المطلوبة كما ايضا يفرض عبء ضريبي علي الشركة يمكن تفاديه اذا كان بالمقابل اصول ثابته .
3 - عدم توفر السيولة الكافية يعرض الشركة لعدم الايفاء تجاه التزاماتها كالقروض والمديونيات الاخري وغيرها وبالتالي يحصل الافلاس رغما عن مواصلة العمل .
