العقوبةحال المسؤولية الجنائية والجزاء التأديبى حال المسؤولية التأديبية لماذا وضعهما المشرع بين حدين ادنى وأعلى ولم يجعل العقوبة أو الجزاء ثابتا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سيدي دعنا لا نخرج من سيد القوانين وهو القرآن ونتذكر قول الله تعالى 

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70) الفرقان

اختصر الاجابة بهذا وتبقى السلطة تقديرية باختلاف اهلية الجاني وظروفة وتعمده من عدمه 

وشكرا

أولاً : السؤال رائع جدا جدا ،

ثانياً : إجابتي كما يلي:

مسألة تقدير العقوبة على الفعل الإجرامي أياً كان نوعها يو مسألة تخضع لظروف وملابسات وأسباب ونتائج الفعل الإجرامي التي تختلف بإختلاف الجاني والمجني عليه  والحالة العقلية والنفسية والصحية للجاني ، وكذلك الظروف والملابسات التي تقع فيها الجريمة. فكل هذه الأمور وغيرها من ظروف الدعوى الأخرى التي تختلف بإختلاف القضايا ، تجعل القاضي يختار العقوبة المناسبة للجريمة . وهذه سلطة تقديرية للمحكمة ، وهي حسب المبادئ القانونية لا تخضع لرقابة النقض أو الإستئناف.

ولو وضع القانون عقوبة ثابتة على كل فعل إجرامي لكان ذلك هو الظلم حقاً وحقيقاً ، ولأنتفت الحكمة والمشروعية من التشريع ، إذ أن فاقد التمييز عند معاقبته لا يستوى مع المميز العاقل ، كما أن فاقد الإدراك عند إنزال العقوبة عليه لا يستقيم عقلاً ولا قانوناً أن يكون مثله مثل العاقل مكتمل الإرادة والإدراك .

وهكذا فإن العقوبة  يقدر بقدرها تبعاً لظروف وملابسات كل قضية ، ومراعاة للنصوص القانونية المتعلقة بموانع المسؤولية والعمد والخطأ والسببية وأسباب الإباحة ، وغير ذلك من الأحكام القانونية التي يأخذها القاضي بعين الإعتبار عند إنزال العقوبة على الجاني ،

وخلاصة القول فإن النص على الحد الأدنى والحد الأ‘على في القوانين الجنائية الهدف منها  تحقيق للعدالة التي ينشدها القانون ويبتغي المشرع تحقيقها تحقيقاً للسلام الإجتماعي العام والأمن والطمأنينة لكل أفراد المجتمع من أجل الإستقرار والرفاه العام.

ليترك للقاضي السلطة التقديرية في انزال العقاب , لينظر القاضي بدوره في حال الجاني ومراعاة الاسباب والضروف والتكرار او العود ومثل ذلك ...الخ

شكرا للدعوة ولكن لا علم لي في انتظار اجابة الخبراء

شكرا على الدعوه الكريمه 

مسائلة تقدير العقوبه من حيث الحد الانى والحد الاقصى متروك لقاضى الموضوع  وظروف وملابسات كل واقعه  ومن حيث مدى الجرم الذى يستاوجب العقاب 

شكرا على الدعوة

الغرض من ذلك اتاحة الفرصة للقائمين على القضاء الجنائي اوالادارة في ايقاع العقوبة المناسبة لمرتكب الجريمة او المخالفة الادارية وبما يتلائم مع الظروف المرافقة لارتكاب الجريمة او المخالفة الادارية ، وكون مرتكب الجريمة او المخالفة الادارية قد سبق وان الماثل امام الادارة او القضاء الجنائي سبق وان ارتكبها المخالفة الادارية او الجريمة من قبل .  

وضع المشرع حدين للعقوبه حداعلي وحد ادني وذلك لان ملابسات كل جريمه تختلف عن الاخري فنجد الحاله الاولي تستحق التشديد الحاله الثانيه تستحق  التخفيف اي مبدا الموامه مع طبيعه الجريمه