B ما المقصود بالشرط الفاسخ في العقد وهل بوقوعه يحتاج الي اعلان احدالطرفين ام لا وهل هناك ما يسمي الفسخ المطلق للعقد؟

فسخ العقد :

- في العقود الملزمة للجانبين ، كعقد البيع ، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد.

- الفسخ لا يقع إلا اتفاقاً (ويسمى بالتفاسخ أو التقايل) أو قضاء ، ولا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد لأسباب تبرر ذلك في نظره.

- فسخ العقد والمسئولية العقدية كلاهما جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه إلا أن الفسخ انقضاء للعقد وتخلياً عنه ، أما التعويض فهو نوع من تنفيذ العقد بمقابل إذا تعذر تنفيذه عيناً.

- والفسخ يختلف عن التعويض في أنه قائم في كل حالة لا يقم فيه المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي أو يخل بهذا الالتزام بينما قد يمتنع التعويض في بعض الحالات التي يستحيل فيها التنفيذ لقوة قاهرة أو لسبب أجنبي لا يد للمتعاقد الآخر فيه.

- يشترط لثبوت حق الدائن في الفسخ أن يكون طالب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهة وقادراً على إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا حكم بالفسخ بأن يكون قادراً على رد ما أخذ.

- يتعين أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى غير السبب الأجنبي بأن يكون التنفيذ مستحيلاً بفعل المدين لأن العقد ينفسخ بقوة القانون في حالة قيام السبب الأجنبي.

- يتعين إعذار المدين قبل اللجوء إلى طلب الفسخ ويعتبر إعذاراً للمدين رفع الدعوى بطلب الفسخ فإعلان المدين بالدعوى يقوم مقام الإعذار ، ولا ضرورة للإعذار إذا صرح المدين كتابة أنه لن يقوم بتنفيذ التزامه أو أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين.

- الحكم بفسخ العقد منشئ للفسخ على خلاف الإنفساخ الذي يقع بقوة القانون إذا يعتبر الحكم في الحالة الأخيرة مقرراً لها وليس منشئاً وعلى ذلك فالمطالبة بالفسخ من أعمال التصرف فيجب على الوصي أن يستأذن المحكمة قبل رفع دعوى الفسخ وإلا كانت غير مقبولة.

- يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه. كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية.

- إذا فسخ العقد اعتبر كأن لم يكن ويجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.

- العقد بعد القضاء بفسخه لا يصلح أن يكون أساساً للتعويض ، ويحاسب المدين عن خطأه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ويعتبر العقد مجرد واقعة مادية لا عملاً قانونياً على خلال الحكم بالبطلان.

- إذا تلقى الغير (الذي لا يعد طرفاً في العقد) حقاً عينياً بعد تسجيل دعوى الفسخ ، فإن حقه يزول بفسخ العقد سواء كان سيء النية أو حسن النية. أما إذا تلقاه قبل تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بها فإنه حقه يزول إذا كان سيء النية ، ويبقى إذا كان حسن النية.