Register now or log in to join your professional community.
يعتمد قبول الرأي القانوني من قبل مدراء الشركات أو أصحاب رؤوس الأموال إلى وعي وإدراك بما يقوم به المستشار القانوني من دور هام في حماية المؤسسة وتجنبيها الوقوع في مخالفاة القانون. وقد يكون هذا الوعي معدوماً أو ناقصاً أو مشوهاً ، لذا تصدر القرارات التي تتجاهل الرأي القانوني. فإن كنت في هذا الوضع العجيب ، فكيف تغير هذه النظرة القاصرة بحيث يتم قبول الرأي القانوني بشكل فعال ومفيد لمصلحة العمل وليس إرضاء لرغبات الشخصية المدير أو رب العمل ؟
إن احترام الرأي القانوني لن يكون لأجل أهداف متعارضة مع مصالح المشروع ،حيث أن النصوص القانونية الحالية هي تهدف إلى مساعدة المقاولة والمرتبطين بها على مواجهة تحديات مخاطر المشروع والتقلبات الإقتصادية ،لذلك فإقناعي لمديري سينطلق من هذه الزاوية حيث سيتم التأكيد من جانبي على كون احترام القانون سوف يضمن الإستمرارية القوية للمشروع من جهة ويساعد على تطويره وحماية الأجراء ومصالحهم ستنعكس ايجابا على مردوديتهم الإنتاجية .هذا على خلاف ما إذا تعلق الأمر بمخالفة المقتضيات لما يلازمها من عقوبات مالية قد تثقل كاهل المقاولة وتزعرع عنصر الثقة لدى المتعاملين معها.
إن كان يرغب تطبيق القانون يكون فعال معه وإن كان لايرغب لايكون فعال .
اذا كان رأيك مبنى على الصدق والأمانة وعلى الأسس العلمية السليمة ومافقا لصحيح القانون
فان ذلك دوما يكسبك ثقة مديرك ويجعله يقبل رأيك
ان المستشار القانونى بالمؤسسه المعينه يجب ان يتمتع بقوة الشخصيه والحكمه وان يعالج الامور القانونيه بذكاء وحنكه مستصحبا فى ذلك مصلحة المؤسسه وحماية مركزها القانونى
ويجب ان يكون فى مرتبة وظيفية متقدمه حتى يناع له الجميع والوصول بالمؤسسة والعاملين فيها لبر الامان فهو كقائد السفينه يرى بعين فاحصه كل الاخطار ويتجنبها بحكمة واقتدار
مستعينا بالقوانين والنظم التى تحكم المؤسسه
ويجب ان يكون مسموع الكلمة فالمستشار مؤتمن
من واقع عدة تجارب
اعتقد ان اصحاب المال لا يتقبلون بأي شكل من الاشكال الرأي القانوني كونهم لا يثقون باعمال المحامي او حتر بلغة اخرى يرفضوا التعامل مع المحامي الا في حدود ضيقة جداً
في بعض الدول العربية لم يأخذ المحامي حقه ولذلك ارى ان يتم تفعيل دور نقابات المحاميين لاجبار اصحاب العمل على تعيين او تأسيس ادارة قانونية
اكثر من ذلك اذا كان رايك القانوني يخالف راي الادارة العليا فانمت شخص تعمل ضد المصلحة العامة
شكرا سؤال فعلاً مميز
ارى ان تكتفى بعرض رايك القانونى ثم تترك له الاخذ به من عدمه ، ومع تكرار المواقف التى تثبت صحة رايك عندئذ سيتقبل مديرك الرأي القانوني بالشكل المطلوب
لا يجب ان يكون رأي المستشار القانوني مثبط ويثير ايضاً الشكوك والمخاوف , بل على العكس يجب علية تمهيد الطريق قانونياً الى الوصول الى الهدف او الغاية او الخطة المراد الوصول اليها . وان يعطي الاستشارة القانونية الملائمة والرأي الذي يساعد متخذ القرار الوصول الى المراد بأقل المخاطر وان يشرح التبعات والحلول . المهم انه لا يجب ان يضع عوائق امام القرارات بل يحاول التعايش معها والسيطرة عليها والاستعداد لتبعاتها .
بأن تجعله يعرف بأن توافق رأيك مع رأيه لن يفيد لأن الرأي الفصل ليس لكما وحدكما وانما هناك محكمين وقضاة يجب اقناعهم وهؤلاء لن يعترفوا الا بالرأي الذي يقترب قدر الامكان من التفسير السليم لنصوص و روح القانون
