Register now or log in to join your professional community.
وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند اختلاف طرفي النزاع في الملة أو الطائفة
ما داما متحدي المله يطبق عليهم القانون الكنسي الخاص بهم اما في حاله اختلافهم فيالمله الو الطائفه او المذهب فالشريعه الاسلاميه هي الواجبه التطبيق طبقا لقانون الاحوال الشخصيه المصري
