Register now or log in to join your professional community.
- الوحدات المحاسبية:: ( استقلال الوحدة المحاسبية )
من وجهة نظر المحاسبة، تعامل كل منشأة على أنها وحدة منفصلة عن مالكيها وعن المنشآت الأخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة إستقلالاً تامًا عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني لها. ويمثل هذا المبدأ محور الاهتمام الذي يدور حوله النظام المحاسبي. ولذلك فلكل منشأة سجلاتها المحاسبية، ونظامها المحاسبي من تحديد، وقياس، وتسجيل، وإحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية. فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك ليست جزءًا من المنشأة المملوكة له ولا تثبت في السجلات المحاسبية الخاصة بتلك المنشأة إلا إذا كانت ذات تأثير مباشر عليها
2- الوحدات النقدية:
لا بد من إستخدام صيغة مفهومة لمستخدمي المعلومات المحاسبية عند تسجيل أو تبليغ تلك المعلومات، وهذا بالضرورة أدى إلى مفهوم الوحدة النقدية أو القياس النقدي، والذي يعني أن المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الأصول) والتعهدات (الإلتزامات) والتغيرات فيها (الدخل) في شكل وحدات نقدية (ريال سعودي، دولار أمريكي...الخ) بإعتبار أن النقود تعتبر وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة.
3- التكلفة التاريخية :
يعني مبدأ التكلفة التاريخية أن المعاملة المالية تثبت على أساس كمية النقود الفعلية (التكلفة) التي إستخدمت في التبادل لتلك المعاملة. بعد إثبات تلك المعاملة فإن التكلفة تفيد في الدفاتر المحاسبية وتظل على ما هي عليه دون النظر إلى أي تغيير لا حق قد يحدث (فيما عدا الإستخدام) في قيمة تلك المعاملة. فمثلا شراء قطعة أرض تسجل بالقيمة التي إشتريت بها وتظل في السجلات بهذه القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة الأرض فيما بعد. ولا شك أن التمسك بإتباع مبدأ التكلفة التاريخية يرجع إلى سهولة التحقق من تلك القيم وإستنادها إلى أسس موضوعة. وهناك إتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على أهمية وضرورة إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل المعاملات المالية في الدفاتر وبالتالي إستخدام القيم التاريخية كأساس لقياس عناصر القوائم المالية.
4- الإستمرارية::
يقصد بالإستمرارية أن المنشأة وجدت لتستمر وأن المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفى لإنجاز تعهداتها الموجودة، في ظل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك. وترتيبًا على ذلك يتم تقييم الأصول على أساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية للأصول والإلتزامات وآثارها على الدخل، فضلاً عن أن التمييز بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة والخصوم قصيرة الأجل والخصوم طويلة الأجل هو نتيجة لتطبيق مبدأ إستمرارية المنشأة.
5- الفترة المحسابية :
لكي يتم قياس نتيجة نشاط المنشأة (الوحدة المحسبية) بدقة تامة فإن الأمر يستلزم الإنتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشأة، وهو الأمر الذي يعد غير منطقي أو عملي نظرًا للحاجة الملحة لمستخدمي المعلومات المحاسبية لمعرفة نتيجة أعمال المنشأة أولا بأول حتى يستطيعوا التصرف في ظل رؤية واضحة وإتخاذ قرارات إقتصادية سليمة. لذلك يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية غالبًا ما تكون (سنة مالية) وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة من خلال مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة، كما يتم إعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة.
6- المقابلة: :
نتيجة لتقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية فإن الأمر يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة المحاسبية أن يحمل إيراد الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذا المصروف. وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف، وهو من المبادئ المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من الإجراءات المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج الأعمال في نهاية الفترة.
وتتم المقابلة وفقا لأساسين:
أ- أساس الإستحقاق :
أنه عند قياس صافي الدخل الخاص بالفترة ، فإن الإيرادات التي تؤخذ في الإعتبار هي تلك الإيرادات التي تخص الفترة سواء حصلت أو لم تحصل، كما أن المصروفات التي تؤخذ في الإعتبار هي تلك المصروفات التي تخص الفترة سواء سددت أو لم تسدد. وهذا يعني أن تتم المحاسبة عن العمليات المالية بصرف النظر عن إقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.
ب- الأساس النقدي :يعترف يالايرادات عند تحصليها وبالمصاريف عند صرفها .
7- التحقق (الإعتراف بالإيراد):
يعني هذا المبدأ أن المنشأة لا تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها إلا بعد تحققه فعلاً، ويتم تحديد نقطة تحقق الإيرادات عند حدوث واقعة البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة أو تقديم الخدمة، حيث أنه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الإيراد.
8- الثبات (التجانس :
يعني هذا المبدأ أنه عند قيام المنشأة بإتباع إجراء أو أسلوب محاسبي معين فإنه يجب أن لا يغير من فترة لأخرى. ويعد مبدأ الثبات مبدأ هامًا لأنه يساعد مستخدمي القوائم المالية على تفسير التغيرات في المركز المالي والتغيرات في قائمة الدخل. ويمكن تصور مدى الغموض الذي ينتج إذا تجاهلت المنشأة مبدأ الثبات وغيرت الأساليب المحاسبية كل فترة. فإن أي منشأة يمكنها أن تؤثر في صافي الربح من سنة لأخرى زيادة ونقصا بمجرد تغييير الأساليب المحسبية المتعبة. ويلاحظ أن مبدأ الثبات لا يعني أن المنشأة لا يمكنها مطلقًا أن تغير أساليبها المحاسبية المتعبة، بل يمكن للمنشأة أن تغير الأسلوب المتبع والتحول إلى أسلوب جديد إذا كان هذا الأسلوب يوفر معلومات أكثر فائدة بالنسبة للمستخدمين مقارنة بالأسلوب الجاري إستخدامه. ولكن يجب الإفصاح عن مثل هذا التغيير والآثار الناتجة عنه في القوائم المالية حتى لا يتم تضليل المستخدمين كما يجب الثبات عبد ذلك على الأسلوب الجديد.
9- الإفصاح :
ويعني هذا المبدأ أنه عند إعداد القوائم المالية يجب أن يكون هناك علانية تامة، بحيث لا يتم إخفاء أي معلومات أو بيانات قد تضر بالمستفيدين من هذه القوائم، أو قد تساهم في إتخاذ قرار معين. ويجب على المحاسب أن يلتزم جانب الحياد عند إعداد هذه القوائم وذلك بالإفصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.
10- التحفظ (الحيطة والحذر :
في الكثير من المواقف المتعلقة بتقييم الأصول وتحدي الدخل، تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم. وفي هذه الحالة فإن المحاسب يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر الأصول بقائمة المركز المالي. وهذا المفهوم يعد تطبيقًا لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى عدم أخذ الأرباح المتوقعة في الإعتبار إلا عند تحققها فعلا.( تكوين مخصصات )
11- الأهمية النسبية: :
يقصد بالأهمية النسبية أن الإهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى أهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. ففي حين أنه يجب من الناحية النظرية معالجة جميع العناصر كبرت أم صغرت بنفس الطريقة، إلا أنه في الواقع العملي كثيرًا ما تهمل الطريقة الصحيحة للمعالجة عند ما ترتبط بقيم صغيرة نسبيا. فعلي سبيل المثال يمكن توزيع تكلفة السيارة التي تقدر فترة إستخدامها بثلاث سنوات على فترات الإستخدام. بينما لا يتم توزيع تكلفة المهمات المكتبية التي يقدر إستخدامها خلال نفس الفترة وذلك نظرًا لأن تكلفة مثل هذا التوزيع لا تتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من المعالجة الأكثر دقة.
شاكر الدعوة
لا إضافة على الإجابة الرائعة التي تفضل بها الاستاذ علاء
الاستاذ علاء اجاب اجابه وافيه وممتازه .............
ترم المبادئ المحاسبية الاطار العام للعمل المحاسبي معتمدا على الفروض المحاسبية، وهذه المبادئ ليست قوانين رياضية ثابتة جامدة بل هي متحركة يمكن تعديلها وتنقيحها وتطويرها لتتماشى وتطورات العمليات التجارية المتزايدة كماً ونوعاً وتعقيداً بعد يوم. ومن أهم المبادئ :-
يسمى بمبدأ التكلفة الاصلية، وبموجب هذا المبدأ فإن التكلفة التاريخية هي أفضل أساس لتقييم موجودات المؤسسة ,ويتميز بسهولة التحقق من صحة التكلفة التاريخية وموضوعيتها.
وهو يتحقق عند استلام العميل للبضاعة. ويتم اكتساب الايراد في حالة تواصل شرطين:
لقد اشتق هذا المبدأ استناداً إلى فرض تقسيم عمر المؤسسة إلى فترات دورية متساوية.فقياس الربح يتم على أساس الفرق بين إجمالي الايرادات الكلية وإجمالي المصروفات المقابلة لتلك الايرادات في نفس الفترة. وتتم هذه المقابلة من خلال قائمة الدخل ويتم تحديد الايرادات والمصروفات خلال فترة على أساس الاستحقاق، الذي يعني الاعتراف بالايرادات الخاصة بالفترة المحاسبية سواء كانت تلك الايرادات مقبوضة أو مستحقة القبض وكذلك الأمر بالنسبة للمصروفات عللى أساس الفترة المحاسبية سواء كانت تلك المصروفات مدفوعة أو مستحقة الدفع.
ويعني تزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات ذات العلاقة الملائمة، ويتطلب هذا المبدأ من المحاسب ان يقوم بالافصاح عن كل الاحداث المالية الخاصة بالمشروع خلال الفترة المالية، بحيث لايخفي المحاسب اية معلومات مالية يمكن أن تضلل مستخدمي القوائم المالية، وعليه فإن الحذر والانتباه ضروريان من أجل عدم اخفاء اية بنود أو احداث يمكن أن يكون لها اثر على هذا الحكم الشخصي لمتخذ القرار، بشرط انتقاء المعلومة مفيدة فقد ولا يعني الافصحاء عن كل شيء لعدم تشتيت قارئ البيانات.
شكرا للدعوة ولكني اعتذر لعدم الاختصاص
1- مبدئ تحقق الايراد Revenue Realization
الايراد هو الدخل الذى ينشأ نتيجة ممارسة المنشأة لانشطتها والموضوع الرئيسى المتعلق بالايردات هو تحديد متى يتحقق الايراد ؟
متى يتحقق الايراد ؟؟
يتحقق الايراد عندما عندما يكون هناك توقعا كافيا بوجود منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق الى المشروع وانة يمكن قياس قيمة هذة المنافع
ويناسب اساس الانتاج المنشأت التى تمارس انشطة طويلة الاجل مثل شركات المقاولات ,
ويناسب الاساس النقدى منشأت المهن الحرة حيث تأدية الخدمة قد يسبق او يلى دفع المقابل .
فى حين ان اساس الاستحواذ يناسب الايردات المتعلقة بالاستحواذ على الاصول قبل التصرف فيها .
2- مبدأ التكلفة The Cost Principle
من مبادئ المحاسبة المالية وهو مبدأ التكلفة وهوا ان تسجل الاصول بالمبلغ النقدى و ما في حكمة وهو الدفع مقابل الحصول عليها , مع تجاهل تغيير القوة الشرائية للنقود .
ولذلك تظهر الاصول فى الدفاتر والسجلات والقوائم المالية بتكلفتها التاريخية , وبغض النظر عن قيمة هذة الاصول فى السوق وقت اعداد القوائم المالية
المصدر برنامج محاسبة مقاولات بابل
