ضع علامة صح أم خطا : يجب الاعتذار عن منح الائتمان إذا لم تتوافر الضمانة العينية. •الارتكان فقط إلى الأوراق المقدمة من العميل عند منحة الائتمان.؟

لايجب الاعتذار عن منح الائتمان اذا لم تتوافر الضمانة العينية          

 يؤخذ الضمان لمقابلة نواحي الضعف في عناصر  الحكم علي جدارة المقترض ( الشخصية –راس المال – القدرة علي السداد – الضروف المحيطة بالمقترض واخيرا الضمان ) فالهدف من الحصول على الضمان هو تحسين أوضاع القرض وتوفير الحماية للبنك ضد المخاطر 000 إلا أن الضمانات ليست هي الأمان الوحيد للبنك والتي تجعله بعيد عن المخاطر وإنما يتعين دراسة العناصر السابقة دراسة دقيقة لان القرض يمنح ليس لتقديم ضمان وإنما يمنح لان عميلة أهل للثقة وقادر على إدارة أموال البنك بكفاءة واستخدامها في الغرض الممنوح من أجلة بما يعود علية بالفائدة ويمكنه من سداد القرض من مصدر معروف ومقبول 000 وكمبدأ عام لا يؤخذ الضمان وفى نية البنك الحصول على السداد من هذا الضمان وإنما يؤخذ على أساس انه يمكن الاستفادة به في حالة فشل المصدر الطبيعي للسداد .

 الارتكان فقط إلى الأوراق المقدمة من العميل عند منحة الائتمان العبارة خاطئة   فهناك العديد من المصادر تستقي منها المعلومات وهذذه المصادر تكون مكملة وضرورية  للاوراق والمستندات المقدمة من العميل .

السلام عليكم

أستاذ / عبد الفتاح ... جميل جدا أسئلة الامتحانات هذه وهى بالطبع مفيدة لمن يريد أن يعمل فى مجال الائتمان

بالنسبة للسؤال الأول .. أود أولا وقبل الإجابة على هذا السؤال أن أوضح مفهوم الائتمان ومفهوم الحصول على الضمانة :-

لقد تعلمن منذ ما يقرب من 27 عاما أن دراسة العميل ونشاطه ومقدرته على الوفاء بالتزاماته هى قواعد أولى يجب تطبيقها بكل عناية قبل النظر إلى الضمانة "أى كان نوعها" ومن ذلك يتضح أن الاعتزار عن منح الائتمان يكون بسبب عدم الاقتناع بالعميل أو نشاطة .

الأمر الهام هو أن الحصول على ضمانات عينية له أصول وقواعد إئتمانية تحكمه .

فمثلا لو أننا نقوم بفتح إعتماد مستندى لاستيراد خطوط إنتاج لمصنع العميل فيجب عمل رهن حيازى على هذه الآلات  أو عمل رهن تجارى على المصنع ومقر النشاط... وهكذا بالنسبة لأنواع التمويل الأخرى .. كالرهن العقارى ...إلخ

أما إذا كنا نتحدث عن تمويل النشاط الجارى للعميل فإن قناعتنا بالعميل ونشاطه وحسن إدارته لهذا النشاط هى العوامل الرئيسية التى نستند إليها عند إقرار التمويل المطلوب أى كان شكله ... وإجابتى على سؤال حضرتك سوف تقوم انت بتحديدها وفقا لشكل الائتمان الذى سوف تقدمه للعميل.

هذا ما أعلم والله تعالى أدرى وأعلم

وبالنسبة للسؤال الثانى : يجب العلم أن المستندات التى يتم طلبها من العميل "سواء قانونية أو بيانية" فإنها جميعا تعد الخطوة الأولى فلا دراسة العميل ويجب أن نضع نصب أعيننا منطق هام وهو "المتابعة قبل المنح وبعد المنح" وذلك من خلال تقييم العميل ونشاطه وإدارته والهيكل الإدارى بالشركة والخبرات الموجودة بها إلى آخره من العوامل والتقييمات الهامة التى تدعم إتخاذ القرار "بالموافقة أو بالرفض" وفقا للقناعة التى تمت التوصل لها .. 

مما سبق أفيدكم بأن الارتكان إلى الأوراق المقمة من العميل ليس كاف لمنح الائتمان

دائما في سياسه البيع و الشراء ينصح بالوسطيه عطيه ولكن اخذ ضمانات معينه مثل كفيل حكومي-او كمبيالات-او شيك مؤجل-او رفع الدفعه الاولى على العميل اجابتي انه يجب الاعتذار من العميل اذا لم تتوفر فيه شروط و سياسه الجهه المقرضه

الاوراق المقدمة زائدا المقابلة زائدا تحليل الوضع المالي زائدا الضمانات 

شكرا للدعوة متفق مع الاستاذ عبد الفتاح 

وشكرا علي الاسئلة والاجابات والمعلومات الرائعه