Register now or log in to join your professional community.
مالهدف من التقييم هل هو البيع ام اعادة التقييم ام دخول شريك ام اسحاب شريك على كل حال اليك التقييم بالتفصيل:
طرق واساليب تقييم الشركات
تتعدد طرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.
فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً, وهذا امر ما يندر ان يؤخذ في الحسبان, وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات اصبحت من اكثر المواضيع الجدالية الآن في أغلب الدول العربية.
اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة
وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات او ديون أو خصوم علي الشركة
- طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.
تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول - حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل
ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة
يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً, آخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار.
ثالثاً : طريقة القيمة الإستبدالية
وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم, ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب إفتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الإعتماد علي العامل البشري في التقدير.
ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة, أوضحها انها تقوم علي إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وإفتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط , سواء أخذ في الإعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا.
كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية, وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها.
رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية - أكثرهم إستخداماً -
وتقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد علي سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة, وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها , ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات فائدة الودائع الخالية من المخاطر - معدل التضخم - ومخاطر النشاط
والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات إستخداماً وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في بوصة الأوراق المالية, حيث ينظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة, ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان مشاكلها تتركز في ان مساحة الإفتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير.
خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية
وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالإعتماد علي إحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق , أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي.
عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجر من أرباح
مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علي الإستثمار.
سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة
وهي تتشابه مع الطريقة الإستبدالية والتي سبق ان تحدثنا عنها , إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس , بمعني إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوي والتي يجب ان تراعي في القيمة الإستبدالية, وتوجه لها نفس الإنتقادات التي توجة إلي طرق التقييم التاريخية والحالية.
سابعاً: طريقة القيمة المتبقية للشركة
والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محددود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم, وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. بالإضافة إلي الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق إستخداماً في تقييم الأسهم
الاجابة على طريقة تقييم الشركات تتكون من شقين في رأي وهما :
أولا : الفحص النافي للجهالة ، مايسمى بـ Due diligence ، وهذا تقوم به مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
ثانيا: تقييم الشركة من ناحية محاسبة لتحديد القيمة العادلة للحصة او السهم بحسب حال الشركة. ، وهذا تقوم به مكاتب التقييم واعادة التقييم أو المكاتب المالية بشكل عام.
فيما يخص الشق الاول المتعلق بالفحص النافي للجهالة ، ويسمى أحيانا الفحص القانوني ، Due diligence ، فإن مهمة مكاتب المحاماة تتركز في فحص بنية الشركة وأنها مؤسسة و قائمة بشكل صحيح وفق الأوصول المعتبرة ، ومما يتم فحصه
أ/ مستنندات الترخيص : مثل صدور تراخيص ماقبل التأسيس من جهات حكومية ، مثل تراخيص الاتصالات ، التراخيص الصحية ونحوها ...
ب/ مستندات التأسيس : مثل عقد التأسيس ، ملاحقة حتى اخر ملحق ،
ج/ فروع الشركة أن كان لها فروع ومراجعة التراخيص ومستندات التأسيس.
د/ الوضع مع المصالح الحكومية ذات الصلة مثل
الوضع مع مصلحة الزكاة والدخل ووجود الشهادات المبرئة للذمة
الوضع مع مصحلة التأمينات الاجتماعية
هـ /رخص البلدية ونحوها
و/ صكوك الأراضي والعقارات الخاصة بالشركة والتي تمتلكها الشركة وان هذه الصحوك موجودة ومطابقة للأصول المتعارف عليها
ز/ الوكالات التجارية أن كانت الشركة قد منحت وكالات تجارية معينة ، وصحة تسجيلها
ح/ وضع العمالة :
من حيث نظاميتها وكذلك مستوى نسب التوطين في البلدان التي لها متطلبات لذلك.
ط/ وضع القضايا المقامة من أو على الشركة (الوضع القانوني) وتوضح جيمع القضايا المقامة من الشركة على مدعى عليهم أو من الغير على الشركة.
أما الشق الثاني وهو تقييم الشركة من الناحية المحاسبة لتحديد قيمتها أو قيمة الحصة فيها أو السهم فإن في ذلك عدة معايير قام المحاسبون في اجاباتهم أعلاه بتاولها بتفصيل جميل يفسد معه تناولها باختصار قد يكون مخلا فيكون المرجع ما تناولوه بالتفصيل ، كما يكون الاستعانة بمكتب تقييم أو إعادة تقييم مفيدا جدا لتفادي ثغرات في التقييم الجزافي الذي يقوم به غير المختص.
مع التحية
تقيم الشركات علي حسب نوع العمل فيها و إنتاجيتها و مساهمتها في سوق العمل و التقييم يكون صعب لتعدد مجالات عمل الشركات و حجمها .
أحياناً يتوجّب تحديد قيمة السوق لشركة معيّنة؛ صحيح أنّ بيع الشركة أو شراءها هو الدافع الرئيسي للقيام بهذا التقييم ولكن تضاف إليه أسباب أخرى من بينها التخطيط العقاري وإعادة التنظيم أو التحقق من قيمة شركتكم بالنسبة إلى المقرضين أو المستثمرين.لا يرتكز تقييم الشركات على صيغة رياضية ثابتة إذ يمكنه أن يتغيّر بحسب تغيّر نوع الشركة المعنية وبحسب دافع التقييم. هناك طائفة واسعة جداً من العوامل التي تدخل في الاعتبار – تتراوح من القيمة المحاسبية إلى مجموعة من العناصر الملموسة وغير الملموسة. بشكل عام، ترتكز قيمة الشركة على تحليل للتدفّق النقدي فيها، وهذا يعني أنّ قدرتها على إنتاج الأرباح بصورة مستقرة نوعاً ما ستحدد في النهاية قيمتها في السوق.يجب اعتبار تقييم الشركة نقطة انطلاق لكل من البائعين والمشترين مع أنّه من النادر أن يتوصل البائعون من جهة والمشترين من جهة أخرى إلى أرقام متشابهة والسبب الأهم أنّ البائع يسعى دائماً إلى طرح سعر أعلى. يجب أن يكون هدفكم تحديد رقم تقريبي يمكن أن ينطلق منه المشتري والبائع للتفاوض على سعر أخير يقبله كلّ منهما. دققوا جيداً في الأرقام ولا تنسوا التحذير التالي الذي قدمه السيد بريان غوتز رئيس شركة كابيتال أدفايزرز المتخصصة بتقييم الشركات: "إنّ الشركات فريدة ومعقدة تماماً مثل الأشخاص الذين يديرونها ولا يمكن تقديرها بواسطة قواعد عملية مبسّطة."إليكم بعض من أكثر الوسائل استعمالاً لتحديد قيمة الشركات:
•
تقييم الأصول
•
رسملة الأصول غير الملموسة
•
تقييم مصادر الدخل
•
تقييم السوق ونمو المبيعات ( معدل دوران الأصول )
تقييم الأصول
أيستعان بتقييم الأصول حين تكون الشركة ذات كثافة أصول وهذا النوع من الشركات يضم تلك التي تتعاطى التجارة بالتجزئة والتصنيع. تأخذ تلك العملية في عين الاعتبار الأرقام التالية التي يؤدي مجموعها إلى تحديد قيمة السوق:
•
قيمة السوق العادلة للأصول الثابتة والتجهيزات – إنّه الثمن الذي قد تدفعونه في السوق المفتوحة مقابل شراء أصول أو تجهيزات.
•
تحسينات العقار المؤجّر – إنّها تغييرات تطبّق على الملكية المادية وتعتبر جزءاً من الملكية إن كنتم تريدون بيعها أو إيقافه عن تجديد الإيجار.
•
العائد على حقوق الملكية – إنّه المبلغ النقدي للبائع طيلة عام. يمكن الحصول عليه من خلال الحساب المعدّل للأرباح والخسائر.
•
المخزون – قيمة المخزون بالجملة بما فيه المواد الأولية والمنتجات تحت التصنيع ( غير منتهية التصنيع ) والمنتجات أو السلع النهائية.
رسملة الأصول غير الملموسـة
لا تعتبر هذه الطريقة مقتصرة على الأصول الثابتة كالتجهيزات مثلاً، بل تأخذ في عين الاعتبار عدداً أكبر من العوامل غير الملموسة. إنّها الطريقة الأنسب مع الشركات المعتمدة على غير الأصول كشركات الخدمات.في كتابه "الدليل الشامل لشراء الشركات" (أماكوم 1994) ذكر ريتشارد سنودن عشرات العوامل الواجب أخذها في عين الاعتبار لدى استعمال طريقة رسملة الأصول غير الملموسة . يقترح سنودن تصنيف كلّ عامل منها بعلامة تتراوح بين صفر و5، مع اعتبار 5 كالعلامة الأفضل. أمّا معدل تلك العوامل فسيكون هو "معدّل الرسملة" الذي يضرب بالمبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع من أجل تحديد قيمة السوق للشركة المعينة. تلك العوامل هي التالية:
•
السبب الذي دفع بمالك الشركة إلى بيعها
•
مدة عمل الشركة
•
مدة امتلاك الشركة من قبل المالك
•
درجة المخاطر
•
الربحية
•
الموقع
•
تاريخ النمو
•
المنافسة
•
معوقات دخول السوق
•
التوقعات المستقبلية للسوق ( الصناعة )
•
قاعدة العملاء
•
التقنيـة
مرة أخرى أجمعوا التصنيفات واقسموها على 12 لتتوصلوا إلى قيمة متوسطة تستعينون بها كمعدّل للرسملة. عليكم من ثمّ أن تتوصلوا إلى رقم "المبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع" الذي يشكّل 75% مما يكسبه المالك ( المبلغ النقدي المتاح / الفائض لعام واحد من أجل البائع كما هو مذكور في حساب الأرباح والخسائر.) واضربوا الرقمين لتحديد قيمة السوق.
تقييم مصادر الدخل
تركّز هذه الصيغة على التدفّق النقدي المتاح / الفائض للمالك وهي غالباً ما تستعمل لتقييم الشركات التي تنبع قيمتها من قدرتها على إنتاج التدفق النقدي والربح. صيغة هذا التقييم بسيطة – فبموجبها تضربون العائد على حقوق الملكية بـ 2.2727 مرة للحصول على قيمة السوق. يأخذ المضاعف في عين الاعتبار أرقاماً محددة مثل العائد على الاستثمار البالغ 10% وكلفة المعيشة الذي يعادل 30% من العائد على حقوق الملكية وخدمة الدين التي تعادل 25%.الأفكار جانباً واستمروا في المحاولة
تقييم السوق ونمو المبيعات ( معدل دوران الأصول )
تبيّن هذه المقارنة قيمة الشركة المعينة عبر استعمال رقم مبيعات متوسط للقطاع كمضاعف. هذا الرقم المعدل قائم على ما قيمة بيع الشركات المقارنة مؤخراً. نتيجة ذلك تم وضع صيغة مخصصة للقطاع المعين ترتكز عادة على مضاعف للمبيعات الإجمالية. هنا يعاني الناس صعوبة في احتساب تلك الصيغ لأنها في الغالب لا تركز على الأرباح النهائية أو التدفّق النقدي. وهي لا تأخذ كذلك في عين الاعتبار مدى الاختلاف الكبير الذي قد يكون قائماً بين شركة وأخرى في القطاع نفسه.إليكم بعض الأمثلة عن المضاعفات الخاصة بالقطاعات المختلفة، كما وردت في كتاب ريتشارد سنودن المذكور أعلاه:
•
وكالات السفريات – 0.5 إلى 0.1 ضرب إجمالي المبيعات السنوية
•
شركات الإعلان – 0.75 ضرب إجمالي المبيعات السنوية
•
المبيع بالتجزئة – 0.75 إلى 1.5 ضرب صافي الأرباح السنوية + المخزون + التجهيزات
بغرض إيجاد المضاعف المناسب للقطاع الذي تعملون فيه يمكنكم إمّا الاتصال بالجهة التي تنتمون إليها وإما الاستعانة بخدمات مكاتب متخصصة في عمليات التقييم وإعادة التقييم أو الاستعانة بخبير تقييم مختص بالشركات الشبيهة بشركتكم.
حجم راس المال المتداول
اجمالي قيمة الاصول الثابتة والمتداولة
المخزون وتوفير السيولة النقدية
تقييم أداء الشركات من الناحية المالية
كيف نقيم أداء شركة ماليا؟
بااستخدام النسب المالية:
نسب قياس الربحية
Profitability Ratios
أ- هامش مجمل الربح
Gross Profit Margin
وهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات. كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين
ب- هامش صافي الربح
Net Profit Margin
وهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لاحظ هامش الربح المحمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لأن تكلفة المبيعات لا تشمل التكاليف الإضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض. وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الأساسية بينما فشل الشركة في النواحي الأخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسية
ت- معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية)
Return On Equity ROE
وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين
متوسط حقوق المساهمين = 0.5 * (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام)
البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرى
هذا مؤشر هام جدا لأنه يبين نسبة العائد على الاستثمار المتمثل في حقوق المساهمين. فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركة
ث- معدل العائد على الأصول
Return On Assets
وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول
هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط
نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول
Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios
أ- معدل دوران المخزون
Inventory Turnover
وهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون (أو المخزون)
هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة (عام مثلا). وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي
متوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزون
هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات
ب- معدل دوران المبالغ تحت التحصيل
Receivables Turnover
وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط الحسابات المدينة (أو الحسابات المدينة في نهاية الفترة). وبالتالي يمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المبالغ تحت التحصيل
هذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل. لاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو اثنين أو على أقساط وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء
ج- معدل دوران إجمالي الأصول
Total Assets Turnover
وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (أو إجمالي الأصول حسب نهاية الفترة). كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة
نسب قياس السيولة أو نسب قياس القوة المالية
Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios
أ- معدل التداول
Current Ratio
وهو نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الالتزامات المتداولة. إذا كانت الأصول المتداولة أقل بكثير من الالتزامات المتداولة فإن هذا يبين أن هذه الشركة ستواجه مشاكل في سداد التزاماتها.
ب- معدل التداول السريع
Quick ratio
وهو نسبة الأصول المتداولة السريعة (وهي مجموع الأصول المتداولة مطروحا منها المخزون) إلى مجموع الالتزامات المتداولة. هذه النسبة مشابهة لمعدل التداول غير أنها تستثني المخزون على أساس أنه يحتاج وقتا لتحويله إلى نقد
نسب قياس الاقتراض (أو قياس الرافعة المالية)
Financial Leverage ratios or debt ratios
أ- نسبة الاقتراض
Debt Ratio
وهي نسبة مجموع الالتزامات إلى مجموع الأصول. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.
ب- نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (أو الرافعة المالية)
Debt to equity Ratio
وهي نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين. هذه النسبة تبين مدى اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل الاستثمارات
نسب خاصة بتوزيع الأرباح
معدل الربح الموزع للسهم
Dividend Yield
وهي نسبة الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم إلى قيمة السهم السوقية. هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري. افترض أن شخصا يريد أن يشتري أسهما لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه
نسبة التوزيع
Payout Ratio
وهي نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح. هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباح
نسب قياس القيمة السوقية
Market Value Ratios
أ- معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد)
Price to Earnings Ratio P/E
وهي كما يبدو من الاسم نسبة سعر السهم في السوق إلى العائد (الموزع والمحتجز) على السهم . كلما كان المستثمرين في البورصة يتوقعون زيادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت هذه النسبة
ب- نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية
Market to Book Value
وهي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفترية
قيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهم
هذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناء على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لا
أساليب التحليل المختلفة
عندما يقوم الطبيب بتقييم حالة مريض فإنه يبدأ بتقدير إن كان هذا الشخص مريضا فعلا أم لا ثم يقارن بين نتائج تحاليل المريض ونتائج أمثاله أي الأرقام المعتادة للشخص الطبيعي والأرقام المعتادة لمن هم في مثل سنه، وكذلك قد يطلب منه إجراء تحاليل على فترات متباعدة لكي يرى إن كانت حالته تتحسن أم لا. هذا هو ما يمكن أن نفعله لتقييم أداء الشركات باستخدام القوائم المالية والنسب المستنتجة منها
أ- التحليل المطلق:
هذا التحليل يعني تقييم أداء الشركة في الوقت الحالي. إن كانت الشركة تحقق خسائر فهذا مؤشر سيء، إن كانت قيمة الالتزامات المتداولة تفوق الأصول المتداولة فهذا مؤشر سيء، إن كان العائد على الاستثمار أقل من عائد البنك فهذا مؤشر سيء جدا وهكذا
ب- التحليل التاريخي
هذا الأسلوب يعني تحليل تطور أو تدهور أداء الشركة مع الزمن. فمثلا إن كانت الأرباح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر جيد والعكس صحيح. فقد تحقق الشركة أرباحا عالية ولكنها تقل كثيرا عن العام الماضي أو تكون نسبة العائد على حقوق المساهمين عالية ولكنها أقل من العام الماضي او العكس فتحليل الأرقام والنسب الماللية لنفس الشركة لعدة اعوام متتالية يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه الشركة في تحسن أم في انحدار
إن أرباح الشركة في تزايد مستمر مما يدل على تحسن الأداء من عام لآخر ويبشر بمستقبل أفضل لهذه الشركة
مثال آخر: انظر إلى تغير قيمة صافي مبيعات شركة أخرى من عام لآخر. ماذا تلاحظ
ج - التحليل النسبي
كما يقارن الطبيب بين نتائج تحاليل المريض والنتائج المعتادة للشخص الطبيعي في العالم وكذلك النتائج المعتادة لمن هو في نفس سن المريض وفي نفس البلد الذي يعيش فيه، فإنه من الطبيعي أن نقارن بين نتائج الشركة والشركات المثيلة في العالم، وكذلك الشركات المثيلة في نفس المنطقة ونفس البلد. لماذا؟ لأنه قد يكون نجاح الشركة راجع إلى ازدهار السوق العام الماضي أو العكس وكذلك قد تكون بعض النسب متدنية نظرا لطبيعة النشاط فكما ذكرنا بعض الصناعات تحتاج اضول ثابتة هائلة بينما صناعات أخرى أو بعض الخدمات لا تحتاج هذا الكم من الأصول الثابتة. لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة أو العاملة في نفس المجال يعطي صورة أدق
تقوم بعض المواقع والهيئات بحساب متوسط النسب المالية لكل قطاع، فتمكننا هذه المواقع والهيئات من مقارنة أدائنا بمتوسط القطاع. إن توفرت هذه المعلومات فإن استخدامها يمكننا من مقارنة أدائنا بالأداء المتوسط في القطاع الذي نعمل فيه
د - المقارنة بالأهداف المحددة سابقا
قبل بداية كل عام تقوم إدارة الشركة بوضع أهداف الشركة في العام التالي ومن ضمنها بعض الأرقام المالية. بعد نهاية العام فإن إدارة الشركة تقوم بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططا لتحديد مناطق الضعف وتحديد أسباب عدم تحقيق بعض الأهداف. هذا التحليل يهتم به العاملون في الشركة فقط
يتم تقييم الشركات على الأكثر من خلال أرباحها. كما يسمى صافي الدخل أو صافي الأرباح، والأرباح هي المال الذي تجنيه او تدخره شركة ما بعد ان تدفع كل فواتيرها التي في ذمتها
نعم أخي هناك عدة طرق لتقييم الشركات كل حسب إنتاجه ؛ لكن أريد أن أختصر لك بالمضمون الجوهري بأن الشركات التي تنتج بشكل كبير ويتم استهلاك منتجاتها في السوق وكلما زاد استهلاك ذلك المنتجات من الشركة المصنعة في السوق ؛ فهذا دليل على أن الشركة تنتج بمعدل ممتاز في السوق وهذا يدل على أن الشركة تتقدم في نمو وازدهار ؛ويدل ذلك على أن الشركة تجمع أرباح كبيرة مما يجعلها توسع الانتاج في عدة مجالات ؛لكن من ناحية التقييم داخل الشركة يتم حسب سجلات الانتاج والبيع والاستهلاك والأيدي العاملة داخل الشركة ؛ومن ثم يتم جرد حسابات لجميع تفرعات الشركة أن يتم حساب الأرباح والكمية المستهلكة من إنتاج الشركة وحساب أجور العاملين ومن ثم يظهر لك كمية الأرباح وتقييمها حسب الانتاج السنوي ... وأرجو أن تكون أفادتكم الإجابة .
