لماذا لاتكون هناك استراتيجة تحدد التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل؟وهل تجد انه في حالة توفر ذلك سيكون لها اثر في تقليص البطالة الحالية في خريجي الجامعات؟

نعم فالعملية موازنة تحتاج لفريق من الخبراء لدراسة سوق العمل وموازنة ذلك مع التقدم للجامعات ووضع خطة خمسية مثلا لتغطية تخصص معين ثم الاستغناء عن القسم وهكذا حتى تكتمل المنظومة

الاختيار المناسب

اما الطالبة نوال نوفل"تخصص شريعة"فتقول: على كل طالب ان يختار بنفسه التخصص الذي يرغب بدراسته لا كما يرغب اهله ، خاصة اذ كان معدله لا يسمح له بدراسة التخصص الذي يرغب به اهله .

تعزيز الشراكة

اما أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة آل البيت المحامي الدكتور عبدالله السوفاني فيقول : لقد وضعت مسألة إصلاح وتطوير التعليم في مقدمة الأولويات ، فهو التحدي الأهم ولا سبيل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة الا من خلال تعزيز الشراكة والارتباط بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل ، ذلك لأنهما قطاعان لا يمكن الفصل بينهما.

مسؤولية الجميع

وبحسب السوفاني فان الدراسات تشير الى أن"90 %"من مخرجات التعليم الحالية لا تتلاءم مع سوق العمل ، وهذه برأيي مسؤولية يتحملها الجميع سواء المؤسسات التعليمية في تعليمها الفني أو المهني أو العام ، أو المؤسسات التنموية التي تضع الخطط الاستراتيجية بشكل عام ، والتخطيط المتعلق بسوق العمل بشكل خاص ، أو حتى الأهل .

سوق العمل

ولفت السوفاني النظر الى ان سوق العمل يعد المؤسسة التنظيمية الاقتصادية التي تتحقق فيها عملية التفاعل الديناميكي بين عرض العمل والطلب على العمل ، حيث يساهم هذا السوق بشكل واضح في توزيع الموارد البشرية بين المنشآت والصناعات والمهن المختلفة عند معدلات أجر محددة ، كما يساهم في تحديد مستويات التشغيل والبطالة والأجور والهجرة والتعليم ، والحقيقة ان هذا السوق بدأ يشكو صعوبة تحقيق التوافق أو الموائمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل ، وتكاد أن تتحول هذه المشكلة الى ظاهرة عالمية ، فلم تعد تقتصر على اقتصاد بعينه أو مجموعة اقتصادية دون غيرها ، رغم تفاوت حدتها وأبعادها بحسب التفاوت في قوة أو ضعف الاقتصاد ، وفي طبيعة السياسات الاقتصادية المستخدمة ومستويات التعليم السائدة ، وتأثر النمو الاقتصادي المتحقق والشوط الذي قطعته عملية التنمية في مراحلها المختلفة.

ويضيف السوفاني : أرى أن هذه المشكلة لها جذورها المتمثلة فى توسعة وزيادة عدد خريجى المراحل التعليمية المختلفة ، حيث تبين عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية ، وأصبح الخريجون يواجهون مشكلات البطالة أو القبول بعمل أدنى من مستوى تحصيلهم الدراسى أو بعمل لا يتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم الأمر الذى أفرز ما يعرف "ببطالة المثقفين"التي تمخض عنها إشكاليات ذات تأثيرات عميقة على البنية الاجتماعية ، بالإضافة إلى عدم توافر الموارد البشرية الوطنية القادرة على سد احتياجات سوق العمل من المهن الحرفية ، ما يعني الاضطرار إلى الاستقدام والاستعانة بأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية ، ولعل ما عزز هذا الاتجاه ما لوحظ من فجوة هائلة بين مخرجات التعليم الحكومي والخاص وسوق العمل ، حيث أن نظاما تعليميا تقليديا لن يتمكن من إنتاج اقتصاد قادر على المنافسة لا يعتد فيه بالخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية والمهنية.

مواكبة التعليم

ويقول السوفاني: إن هذه المشكلة تعزى الى عدد من العوامل من أبرزها عدم مواكبة التعليم للتطورات العلمية والفنية والتكنولوجية المتسارعة وتدني الإنفاق على التعليم بصورة تؤثر على كفاءة مخرجاته حيث من المعروف أن زيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري تساهم على المدى الطويل في رفع معدلات النمو الاقتصادي من ناحية وتزيد من معدلات استيعاب الأيدي العاملة لمخرجات النظام التعليمي وتخفض البطالة من ناحية أخرى ، كما أدى التراجع عن أساليب التخطيط الاستراتيجي بشكل عام والتخطيط المتعلق بسوق العمل بشكل خاص إلى التخلي عن وضع الخطط التفصيلية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل وبالتالي أصبح هناك جيش من الخريجين الذين لا يجدون وظائف مناسبة لهم في سوق العمل في الوقت الذي توجد فيه وظائف تبحث عن خريجين ولكنها مختلفة عن تخصصاتهم.

ويضيف السوفاني :ان القصور في سياسات وبرامج التدريب المهني أدى إلى الدفع بمخرجات ليست مطلوبة في سوق العمل ، كما ساهم التضخم وتدهور مستويات المعيشة في إضعاف حافز أعضاء هيئات التدريس على تطوير التعليم إضافة إلى تراجع البحث العلمي وحصره في أغراض الترقية العلمية وليس لخدمة المجتمع ، وقال :إن الاردن قد خطا خطوات عملاقة في سبيل جَسر الفجوة بين مخرجات التعليم الحكومي والخاص من ناحية ، وسوق العمل من ناحية اخرى ، وكذلك العمل على تنفيذ خطة التطوير التربوي فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني: الذي تم زيادة مواقعه وإمكانياته الفنية وكوادره البشرية المتخصصة على مستوى وزارة التربية والتعليم و مديرياتها و في المدارس المهنية التي تقدم تسهيلات التعليم والتدريب المهني للطلبة النظاميين وغيرهم ، والتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني لوضع تسهيلات وزارة التربية تحت تصرف المؤسسة بما يعود بالفائدة على الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني ، حيث يساعد كل ذلك على تحقيق الزيادة المرجوة في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني.

حلول

واقترح السوفاني العمل بالمقابل على إصلاح سوق العمل لكي يكون ملائماً لاستراتيجية التعليم ، خشية تراجع اهتمام الجامعات ببعض التخصصات المهمة حيث إن قصر المنظومة التعليمية على خدمة سوق العمل فقط قد تؤدي في النهاية إلى إلغاء العديد من التخصصات اللازمة للإبداع والتطوير في المجتمع بالاضافة الى تفعيل المبادرات الوطنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة الى دعم التدريب والتعليم المهني والتقني وزيادة قابلية التشغيل والعمل الحر بمرونة ، و دعا للاسراع في انشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والذي من أهدافه وضع سياسات واستراتيجيات قطاع تنمية الموارد البشرية لمختلف مراحل التعليم ، وقال: وبوجود هذا التنظيم سنصل إلى ما نصبو اليه ولا أعتقد أن بلدنا ينقصه التخطيط السليم ، ولا العقول المفكرة ، ولا الكوادر المؤهلة والمخلصة ، وكل ما ينقصنا هو التنسيق الجيد ، وقليل من النيّات الصادقة لتلافي السلبيات وسد النقص ، وعندما يتوفر ذلك نكون نجحنا في ردم الهوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في بلدنا الذي ننزع فيه إلى الكمال في كل مجال.

الظروف الاقتصادية

شكراً للدعوة اتفق مع إجابة الأستاذ يحيى والأستاذ محمد. 

شكرًا للدعوة الكريمة

لأن لكل مجال ما يميزه عن الآخر وأرى لو اوكل الأمر لأهله من المتخصصين لحل معظم مشاكلنا فتعليم المعلم يختلف عن المحاسب عن القبطان عن ........... إلخ. وكما سبق القول في سؤال مشابه لا بد من تعليم الطالب ما سيعمله بعد التخرج ويزود الطالب معلوماته ويتدرب في مجال عمله المستقبلي.

شكرا للدعوة اتفق مع اجابة الاستاذ يحيى

اتفق مع مجمل الاجابات.........

شكرا علي الدعوة الكريمة أتفق مع إجابة السادة المختصين