أصبحت تربية النشء من الأمور التي تحتاج إلى تربويين متمرسين فكيف يتم إعداد هؤلاء الربويين؟

تُعد التربية أساس بناء المجتمع وبدونها يفقد قدرته على الاستمرار والبقاء، وهي أمر خص به الله سبحانه وتعالى الكائن الإنساني، لأن ذلك يُحقق الهدف الذي في سبيله وجد الإنسان على هذه الأرض، والتربية بما تشتمل عليه من أفكار ومفاهيم وأساليب وطرق فانها تتغير وتتطور مع الإنسان، أي كلما تطورت حياة الإنسان وتغيرت، تغيرت معها أفكار التربية وأساليبها وطرقها لتواكب هذا التغير وهذا التبدل.

وقد شكلت تحولات القرن الواحد والعشرين في شتى ميادين الحياة تحديات كبيرة لذا أصبح لزاماً على الأمم إصلاح التعليم فيها وتطويره؛ فكان من الضروري للمجتمع اللجوء إلى المدرسة كإحدى المؤسسات الاجتماعية للتعامل مع ما يستجد من ظواهر ومظاهر مستفيداً من الايجابيات ومبتعداً عن السلبيات، حيث تتطلب تربية المستقبل تطويراً في مفهوم المهارات الأساسية مستهدفاً خدمة الحاجات الأساسية للفرد ويكون محورها أن يكتسب المتعلم مهارات التعلم الذاتي وأن تكون لديه الدافعية للتعلم المستمر.

وقد أدت التغيرات والتطورات التي شهدها العالم في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية إلى سعي البلاد المتقدمة منها والنامية  إلى المراجعة الجذرية لأنظمتها التربوية، انطلاقاً من أهمية مواكبة كافة التحديات المعرفية والتكنولوجية والإدارية وقد أدت هذه المراجعة إلى بروز عدد من المدارس، كمدرسة المستقبل، والمدرسة المجتمعية، والمدرسة الذكية، والمدرسة المنتجة، والمدرسة المستقلة.

وتأتي أهمية تطوير التعليم في تشخيص الأوضاع التربوية والنظرة المستقبلية والتنبؤات المبنية على الأساليب العلمية. والتحسين والتطوير الكمي والنوعي للعملية التعليمية، كما تبرز أهمية التطوير التربوي من خلال أن التخطيط سيشمل المعلمين، ومناهج التدريس، وطرائق التدريس، والمباني والتجهيزات المدرسية، والإدارة المدرسية، مما سينعكس إيجاباً على العملية التعليمية بأكملها.

فعلى الصعيد العالمي اعتمدت بعض الدول الأجنبية المدارس المستقلة لتطوير أنظمتها التربوية والتعليمية، كما في أمريكا وبريطانيا واستراليا. أما على الصعيد العربي فقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع الشراكة بين القطاع العام وأربع مؤسسات تربوية عالمية لتطوير التعليم فيها، كما سعت المملكة العربية السعودية إلى تبني نموذج المدارس الإلكترونية.

ودولة قطر كغيرها من الدول سعت إلى تبني نماذج تربوية حديثة وذلك من أجل تطوير التعليم فيها، ففي صيف عام (2001) طلبت  قيادة دولة قطر من مؤسسة راند (Rand) دراسة نظام التعليم بالدولة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في قطر. وقد وجدت قيادة الدولة حافزاً لاتخاذ هذه الخطوة نتيجة للعديد من الاعتبارات التي شغلت اهتمامها؛ ويعد أكبر وأهم هذه الاعتبارات هو أن نظام التعليم المدرسي في الدولة لم يكن يدفع بكوادر طلابية مؤهلة بالقدر الكافي لتحقيق الانجاز الأكاديمي المرجو، والنجاح في سوق العمل. ومن هنا جاء التحليل الذي قامت به مؤسسة راند ليحدد نقاط القوة والضعف الموجودة بالنظام القائم، مع الإشارة إلى سبيلين رئيسيين للتطوير، وهما: تحسين العناصر الأساسية المكونة لنظام التعليم عن طريق التطوير الذي يعتمد على معايير قياسية لتحقيق هذا المسعى، كذلك وضع خطة لتغيير النظام للتعامل مع أوجه القصور على وجه العموم.

وقد تم تسجيل العديد من نقاط القوة في النظام التعليمي القطري حيث وجد أن العديد من المعلمين يتميزون بالحماس والرغبة في تقديم تعليم متماسك فعال، وأظهر البعض الآخر رغبة حقيقية في التغيير وتحقيق مزيد من الاستقلال. وعلاوة على ذلك، أظهر أولياء الأمور انفتاحاً في تلقي فكرة خيارات التعليم الجديدة. غير أن نقاط الضعف في النظام التعليمي كانت كثيرة، حيث لم تتوفر رؤية بشأن جودة التعليم والهياكل المطلوبة لدعمه، وقد اتسمت المناهج الدراسية في المدارس الحكومية (والعديد من المدارس الخاصة) بالقدم والتركيز على الاستظهار دون فهم، مما أدى إلى إصابة العديد من الطلاب بالملل وتراجع إمكانية التفاعل بين المعلمين والطلاب، كما افتقر النظام  إلى مؤشرات الأداء ولم يكن هناك ثمة محاولة للربط بين أداء الطالب وأداء المدرسة. علاوة على ذلك لم تكن المعلومات الضئيلة المقدمة للمعلمين والمديرين حول أداء الطلاب تعني الكثير بالنسبة لهم؛ حيث لم تكن لديهم صلاحية القيام بتعديلات في المدارس.هذا بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار الوطني في قطاع التعليم كان محدوداً، حيث يتلقى المعلمون رواتب زهيدة مع ضعف فرص التطوير المهني، كما أن حالة العديد من أبنية المدارس متردية وتعاني الفصول الدراسية من اكتظاظها بالطلاب.

وقد قررت القيادة القطرية تبني خيار يشجع على التنوع من خلال إنشاء مدارس مستقلة عن الوزارة تحت مسمى "نموذج المدرسة المستقلة"، ويقصد بها تلك المدارس المستقلة عن المجلس الأعلى للتعليم، و الممولة حكومياً، والتي لها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة بها، مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين هيئة التعليم. ويركز هذا النموذج على المعايير والمناهج الدراسية وعمليات التقييم والتطوير المهني المنضبطة، مع التأكيد على أربعة مبادئ هي:

-          الاستقلالية: تعمل المدارس المستقلة بصورة ذاتية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في العقد محدد المدة.

-          المحاسبية: تعد المدارس المستقلة مسئولة أمام الحكومة، وهي خاضعة للمساءلة والمحاسبة من خلال عمليات المراقبة الدورية وآليات تقديم التقارير وكذلك عمليات تقييم الطلاب وملاحظات أولياء الأمور وغير ذلك من الإجراءات.

-          التنوع: يمكن لبعض الأطراف المهنية التقدم بطلب للمشاركة في إدارة المدارس، وهناك خيارات عديدة في العملية التعليمية للانتماء من بينها؛ حيث تتمتع كل مدرسة مستقلة بحرية تحديد الفلسفة التعليمية والخطة العملية الخاصة بها.

-          حرية الاختيار: يتمتع أولياء الأمور بحرية اختيار المدرسة الأكثر ملاءمة لاحتياجات أبنائهم.

ولقد أثارت تجربة المدارس المستقلة في قطر التي تم إنشاؤها في عام (2004/2005) شداً وجذباً بين متابعي العملية التعليمية من الخبراء والمهتمين وأولياء الأمور؛ وذلك لأن فكرة هذه المدارس تقوم على أن كل مدرسة تستقل استقلالا كاملا في موازناتها ومناهجها وإدارتها، إذ يعتبر مدير المدرسة بمثابة (مدير عام مكتب) حيث خول له القانون تعيين المدرسين بمعرفته. كما له حق فصل المدرس في حالة عدم كفاءته أو التزامه بعمله على أكمل وجه، وعلى المدرس وفقا لفلسفة المدارس المستقلة أن يضع منهجاً لطلابه بنفسه دون الاستعانة بخبراء المناهج وعلى هذا أصبح هناك مناهج متعددة طبقا لعدد المدارس في قطر.      

وقد حظيت فكرة المدارس المستقلة باهتمامات واسعة من قبل شرائح المجتمع القطري من خبراء ومهتمين وأولياء أمور وكانت الخلاصة انقسام هؤلاء إلى مؤيدين للتجربة الوليدة ومعارضين لها. فمن المآخذ على المدارس المستقلة التي يراها الفريق المعارض أن اسناد وضع المناهج للمدرسين أمر غير صائب على اعتبار ان هذا الجانب المهم يستند إلى خبراء المناهج الضالعين في التأليف، واصحاب اليد العليا فيه. وحسب ما يراه اصحاب هذا الرأي فإن اليابان التي حققت طفرة هائلة في نظامها التعليمي في فترة زمنية وجيزة بمقياس المنطق البشري اعتمدت على خبراء مقتدرين في وضع المناهج التعليمية خاصة واضعي المناهج للمرحلة النموذجية والابتدائية التي يحتاج فيها الطفل لعناية تعليمية خاصة، ودلل هؤلاء على أن الحكومة اليابانية تعين البروفسورات في المرحلة التعليمية الاولية بل إن راتب المدرس في هذه المرحلة يفوق راتب رئيس الوزراء الياباني. ونتيجة لذلك – كما يرى هؤلاء- قطفت اليابان ثمار سياستها التعليمية الناجحة بأن أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.وعارض أصحاب هذا الرأي فكرة وضع المنهج الدراسي من قبل مدرس الفصل وأشاروا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على المخرجات التعليمية. وفي المقابل رأى الفريق المؤيد للتجربة أن المدارس المستقلة فكرة ناجحة وجديرة بالاستمرار فيها لأنها تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في نظامها التعليمي؛ لأنها تهدف إلى بناء شخصية الطالب من البداية تعليماً وتطبيقاً إلى جانب تعزيز الممارسات السلوكية الصحيحة، وغرس وتنمية القيم النبيلة في نفوس التلاميذ. وبناءً على اختلاف وجهات النظر في دولة قطر تجاه المدارس المستقلة فقد برزت الحاجة إلى إجراء دراسة للكشف عن دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم.

 

إن موضوع تطوير التعليم ما زال يحظى باهتمام متزايد من قبل مخططي السياسات والقيادات التربوية في المجتمعات المتقدمة والنامية على حدٍ سواء. ولقد احتل موضوع التطوير التربوي محور الاهتمام والتركيز في البلاد العربية وبخاصة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وذلك بعد أن توسع التعليم في الوطن العربي توسعاً كمياً مذهلاً، وأصبح التأكيد على تحسين جودة التعليم ونوعيته شعاراً ترفعه وزارات التربية والتعليم في جميع البلدان العربية، ولقد تجلى هذا الاهتمام بالتطوير التربوي من خلال اعتماد وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي لخطط خمسية أو عشرية، فضلاً عن وضع رؤى وسيناريوهات لمستقبل التعليم في العديد من الأقطار العربية يمتد مداها إلى ربع قرن، وذلك انطلاقاً من أهمية التخطيط الاستراتيجي – طويل المدى – للتعليم والتنبؤ باحتياجاته وإشكالاته قبل وقوعها، ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها. والتطوير التربوي – في أي بلد عربي – يجب أن يعتمد على الجهود الذاتية والخبرات الوطنية لتمكين هذه الخطط من تحقيق أهدافها.

ويقصد بتطوير التعليم الإجراءات والخطوات التي تتبعها المؤسسة التربوية لتنفيذ خطط ومشاريع التطوير من جميع الجوانب النظرية والعملية بهدف تحسين العملية التربوية، واستجابتها للتحديات المستقبلية العالمية. ووتطوير التعليم أيضا يشمل تطوير المناهج، والكتب والمقررات، وتطوير أساليب ونظم الامتحانات، وتطوير إعداد المعلمين، والمديرين، والمشرفين لأجل زيادة فاعلية النظام التربوي، وجعله أكثر استجابة لحاجات المجتمع الذي ينشأ فيه. كما أن تطوير التعليم هو التغيير نحو الأفضل، والأحسن، من خلال توافر عناصر الشمولية لجميع مدخلات النظام التربوي، وعملياته، ومخرجاته، والمنهجية العلمية، والديمقراطية، والتجريب. وفقاً لخطة علمية تتصف بالمرونة، والحداثة، وقابلية التعديل والمتابعة.

إن السعي نحو تطوير التعليم بحاجة إلى إدارة ناجحة وفاعلة، إذ تعد الإدارة الناجحة السبب الرئيس للتقدم والتطور في كل مجالات الحياة باعتبارها أداة فاعلة، ومهمة لتحقيق الأهداف وبلوغ المرامي، وقد أولت النظم التربوية في الكثير من الدول، موضوع الإدارة المدرسية اهتماماً ملحوظاً في الجهود التي تبذلها تلك النظم، من أجل تطوير العملية التربوية وتحسين فعاليتها وكفاءتها.

 

نبذة عن المدارس المستقلة في قطر:

إن المدارس المستقلة في دولة قطر هي مدارس ممولة حكومياً، ولها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة بها، مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين هيئة التعليم. كما ينبغي على كل مدرسة مستقلة أن تلتزم بمعايير المناهج الموضوعة من قبل هيئة التعليم في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والعلوم الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال.

وقد بدأ مشروع المدارس المستقلة بافتتاح (12) مدرسة مستقلة في العام الدراسي (2004/2005)، ثم تلاها العشرات من المدارس الأخرى في السنوات اللاحقة. حيث تشكل هذه التجربة أحد الاتجاهات التربوية الحديثة في مختلف بلدان العالم، وذلك للاعتقاد بدورها الإيجابي والفعال في تحقيق الأهداف التربوية التي لم تستطع المدرسة التقليدية تحقيقها. وقد أعدت مؤسسة راند خطة مفصلة لتطبيق نموذج المدرسة المستقلة، إذ أكدت على ضرورة إنشاء أربع مؤسسات حكومية جديدة، بحيث يكون ثلاث منها مؤسسات دائمة ومؤسسة واحدة مؤقتة، وذلك بهدف المساعدة على تغيير الاختصاص والسلطة في النظام ، وهذه المؤسسات هي:

-          المجلس الأعلى للتعليم: وهو مسؤول عن صياغة سياسة التعليم الوطنية.

-          هيئة التعليم: مؤسسة دائمة تهتم بمسئولية الإشراف على المدارس الجديدة المستقلة وتخصيص الموارد لها، مع تطوير معايير المناهج الدراسية الوطنية في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وتطوير برامج تدريب المعلمين لضمان توفر معلمين مؤهلين للمدارس الجديدة.

-          هيئة التقييم: مؤسسة دائمة تهتم بمسئولية مراقبة أداء الطلبة والمدارس في المدارس التابعة للوزارة، والمدارس المستقلة وإدارة الاختبارات وعمليات الاستقصاء الوطنية التي يتم إجراؤها على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس وإعداد "بطاقات تقارير المدارس" سنوياً، وإدارة نظام بيانات الشبكة الوطنية للبيانات التربوية.

-          فريق التطبيق: هي مؤسسة مؤقتة تهتم بمسئولية المساعدة على إقامة مؤسسات أخرى، والقيام بوظائف الإشراف، والتنسيق، وتقديم الاستشارات أثناء التحول إلى النظام الجديد.

ان أهمية المدارس المستقلة من كونها تقدم تعليماً عالي الجودة إلى جانب قدرتها على توفير مناخ التميز والإبداع للمعلم، وتعمل على جعل المجتمع المحلي جزءً لا يتجزأ، وإن من مستلزمات نجاح المدارس المستقلة في عملها الدعم المستمر من قيادات المجتمع، واختيار الموارد البشرية الأعلى كفاءة، و تزويدها بالمختصين الاجتماعيين والمستشارين وأصحاب الرأي ان المدارس المستقلة تتميز عن المدارس الحكومية من حيث استخدام أساليب التدريس الذاتي، واعتماد ساعات دراسية طويلة، والاستقلالية المالية والإدارية والتنظيمية، وتوسيع نظرتها للمناهج المطبقة بحيث تتجاوز المنهاج الوطني، وتمتلك المدارس المستقلة الحرية في اختيار الطلاب، وتعيين المعلمين بحسب الكفاءة بعد إخضاعهم لاختبارات عديدة.

وان من أبرز الخصائص العامة للمدارس المستقلة هي أنها تقدم منهاجاً صارماً للطلاب يؤهلهم لمواجهة التحديات في الغرفة الصفية، وتتيح المدارس المستقلة لطلابها المشاركة بسلسلة متزنة من النشاطات الإثرائية الخارجية، وتطور المدارس المستقلة قيم المشاركة المجتمعية عند الطلبة، وتطور المهارات القيادية عند الطلبة بما يؤهلهم لقيادة المجتمع مستقبلاً، كما أنها تلتزم  بتقديم نوعية متميزة من التعليم للطلاب.

وتنصب اهتمامات هذه المدارس على قدرات الطلاب في التفكير النقدي، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والإبداع في التعليم، والقدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية، والتواصل الفعال. وتلتزم المدارس المستقلة بجانب تدريس الأربع مواد الرئيسية بتدريس المواد الأخرى المعهود لها من التربية الإسلامية، والحاسب الآلي بجانب المواد التي تتماشى مع فلسفة كل مدرسة. كما يتم اعتماد أصحاب التراخيص للمدارس المستقلة لمن لهم رؤى وفلسفات تربوية تشجع على الإبداع، والتنوع، وتوفير بدائل تربوية لأولياء الأمور لتلبي تطلعاتهم في تقديم تعليم يتناسب مع احتياجات ورغبات أبنائهم وتتماشى مع أهداف مباشرة تطوير التعليم العام.

وتقوم المدرسة المستقلة على وجود القيادة القوية، فلأصحاب التراخيص والمديرين دور هام في إنجاح تلك المدارس وتوجيه فلسفتها ومناهجها وطرق تدريسها. ولهذا تقوم هيئة التعليم بمساعدة قيادات تلك المدارس بتوفير الدعم اللازم للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه. ويقدم مكتب التطوير المهني بالهيئة برنامج تدريب القيادات التربوية للمدارس المستقلة (مديرين وأصحاب تراخيص) وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدعم المدرسي التي تم اختيارها لمساندة قيادات المدارس في الخطوات الإجرائية لإنشاء تلك المدارس. كما تتبنى مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم مفهوما حديثا للمناهج يختلف عن المفهوم التقليدي المرتبط بالكتاب الموحد. وفي هذا الشأن وضعت هيئة التعليم إطاراً للمعارف والمهارات المطلوب تحقيقها في المدارس المستقلة تتمثل في ما يعرف بمعايير المناهج.

لقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود اتجاهات ايجابية نحو التحول إلى المدارس المستقلة. وفي المقابل أشارت دراسات أخرى إلى أن بعض مديري ومديرات المدارس المستقلة قد تركوا العمل في المدارس المستقلة بسبب الضغوط النفسية والمالية والإدارية التي تعرضوا لها.

 

من خلال حضور دورات تدريبية عن اعداد القادة التربويين لاكتساب الخبرة .  

يتم إعداد تربية النشىء من خلال متخصصين فى هذا المجال من كليات التربية ويقومون بتدريب المعلمين عل كيفية التدريس لهؤلاء الطلاب وإعطائهم الكدورات والمحاضرات التربوية لتعلم حاجات الطلاب بأعمارهم المختلفة وإمكانيتهم المتنوعة وكيفية إعدادهم بشكل علمى وتربوى ونفسى وإجتماعى بما يعطى للمعلمين تحت التدريب المعرفة الواعية والمستفيضة فى التعامل مع النشء وتربيتهم تربية صحيحة تتفق وحاجاتهم النفسية والإجتماعية والعلمية

يتم إعداد التربويين عن طريق الدراسة في بادىء الأمر فبدون دراسة لن توجد خلفية ثقافيه فلو فرضنا أن الآباء والأمهات لم يتلقوا الدراسة المتخصصة كيف يمكنهم اكتساب المعلومات لابد انا يشارك كل الآباء والأمهات في حلقات النقاش التربوية والاستماع الي نصائح المختصين من خلال دورات مساقات تتعلق بتلك الأمور واكتساب الخبرات من الآباء السابقين والناجحين في إخراج أجيال صالحة وسويه فما يتم اكتسابه من ذوي الخبرة لا يقل أهميه عن المهارات المكتسبة بالتعلم وأساس التنشئة الجيدة هو أن يعرف كل تربوي ماذا يريد أن يزرع وينمي من مهارات وسلوكيات وأخلاق في هؤلاء الأبناء ويسعى جاهدا ولا يترك باب مساعده الا ويطرقه لتحقيق ذلك الغرض على أكمل وجه

  تتم عملية اعداد التربويين  المتمرسين بـ:

-  التدريب والقيام بدورات بصفة  دورية

-  التدريب على  مهارات القيادة والقيام بدورات التنمية البشرية 

- عقد اللقاءات الدورية  بين الخبرات المختلفة  وتبادل الافكار ووجهات النظر 

-  مواكبة الجديد   واستعمال الوسائل الحديثة  في التدريس 

أتفق مع إجابة الأستاذ عبد الرحمن وشكرا جزيلا على الدعوة 

شكرا للدعوة الكــــــــــــــــــريمة ...............اتفق مع اجابة الأخ / عبد الرحمن

 

اتفق مع اجابة ا.عبدالرحمن اعلاه

أشكرك علي الدعوة الكريمة 

أعتذر عن الإجابة أترك الجواب للمختصين 

شكرًا للدعوة الكريمة

 

أتفق مع إجابة الأستاذ عبد الرحمن السابقة فقد أفاض.

في كليات التربية ولا يقتصر الأمر على ذلك فلا بد من الاطلاع على كل ما هو جديد وتطوير النفس بالقراءة ومتابعة الأبحاث التربوية الجديدة بمجال التعليم.

خالص تحياتي

شكرا للدعوة ...............اتفق مع اجابة عبد الرحمن