ما هو المقصود بالتحكيم وهل له اصل تاريخي في النشأه وهل يعد بديل اصلي للقضاء وهل يقتصر على الشركات فقط؟

التحكيم هو الطريق البديل للققضاء العادي في حل المنازعات . وهو محكمة خاصة يضعها الأطراف وتفقون على قانونها والإجراءات التي تتبعها من أجل حل نزاع قائم بين الطرفين سواء أن كان هناك أتفاق على حل النزاع  عن طريق التحكيم في العقد الأصلي أو أن يتفق الطرفان لاحقا بإتفاق منفصل..

ومن ناحية تاريخية فإن التحكيم كان معمولا به عند اليونان والرومان والسومريين. وفي الإسلام فالتحكيم بين الزوجين نص عليه القرآن الكريم . كما أن واقعة الإختلاف على وضع الحجر الأسود قد لجأ فيها أطراف النزاع لتحكيم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم  لوضع الحجر في مكانه ، فقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بوضع الحجر الأسود على ثوب وطلب من الأطراف المتنازعين أن يحملوا الثواب من أطرافه ، فكان ذلك خلا مرضياً لنزاع كان سيؤدي لقيام حرب حتمية بين القرشيين ، وقد كان ذلك قبل الإسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على أفضل خلقك حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيراً

ألف شكر للأستاذ الزميل المستشار علي سليمان على الدعوى الكريمة ،

التحكيم قضاء خاص يخول هيئة التحكيم سلطة فصل النزاع بين الاطراف المتنازعه وهذه الساطه مستمده من اراده طرفي النزاع ، يتفق التحكيم والقضاء بكونهما حهات مختصه للفصل في النزاعات بنظر الناشئه بين الاطراف المتعاقده ، وبالتالي فان التحكيم قضاء خاص والقضاء الرسمي هو السلطه القضائيه في الدوله وهو يختص بنظر جميع القضايا التي تعرض عليه ويفصل بها وفقا للانظمه و القوانين الساريه.وان التحكيم غير قادر علي حل جميع القضايا حتي ولو اتجهت ارادة طرفي النزاع لذلك.

التحكيم له اصل تاريخي في النشـأه :-

التحكيم إن كان حديث الانتشار، إلا أنه ليس بحديث العهد حيث يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان ولعل أقدم صوره كانت حين قام نزاع بين قابيل وهابيل حول الزواج من الأخت التوأم وكان الحل المقبول منهما هو الاحتكام إلى السماء ومن الرجوع إلى الكتابات التاريخية نجد أن القانون السومري قد عرف نظام للتحكيم شبيها بالقضاء ، حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم عام ، كما ان الحضارة اليونانية قد عرفت التحكيم في تشريعات صولو، وكذلك عرف التحكيم في القانون الروماني ، و قد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يسمى المنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطوعن مزايا التحكيم : ( أن أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء ، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع ( ، وقد عرفت العرب التحكيم قبل الإسلام وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.

   كما ان العرب قبل الاسلام كان التحكيم يتم عندهم بواسطة شيوخ القبائل ( الحكام ) الذين كان يسند اليهم التحكيم في المسائل التي تتعلق بالتجارة والاراضي وحدودها، لم يعش الانسان في عزلة عن غيره من البشر في يو م الايام , وما ان يعيش ضمن تجمعات بشرية لكل منها عاداتها وتقاليدها .وعند حدوث منازعات بين افراد هذه التجمعات البشرية كانت القوة هي الاساس في حسم هذه المنازعات .فالقوي يكون دائماً هو المنتصر وصاحب الحق .إلا ان هذه المجتمعات تطورت في شكلها القبلي الذي اصبح يترأسها شيخها او رئيسها ,اما التي تحصل بين فرد او افراد من عشيرة وفرد او افراد من عشيرة اخرى فكانت تحل عن طريق حرب بين تلك العشيرتين او القبيلتين فمن تلك الوسائل الاحتكام الى مهارة الخصمين في مجال الفنون حيث كانت تدور بين اطراف النزاع مبارزات غنائية او شعرية على مسمع من المحكمين , وكان الطرف الذي يتفوق فنياً على الطرف الاخر يعتبر هو الفائز وصاحب الحق ويفصل في

النزاع لصالحه بغض النظر أكان فعلاً صاحب الحق ام لا، ومن وسائل التحكيم الاخرى استخدام اساليب فطرية تعتمد على عامل الصدفة او المحنة , فمن الاساليب التي كانت تعتمد على الصدفة , اطلاق طير في مكان معين فاذا سار باتجاه اليمين او الشمال مثلاً يحكم لصالح احد الطرفين ضد الطرف الاخر , والاعتماد على اتجاه حركة بعض الحشرات وغير ذلك من اساليب التحكيم التي تعتمد على الفطرة , ومن الاساليب التي كانت تعتمد على المحنة وضع وعائيين في احدهما مادة سامة والاخر خالياً منها فاذا تناول احد الخصمين الوعاء الذي يحتوي المادة السامة كان هو الخصم المذنب , وايضاً من تلك الاساليب وضع المتخاصمين في ماء والذي ينجو من الغرق هو صاحب الحق والذي يغرق هو المذنب ، ومن اساليب التحكيم الاختياري الاخرى الاحتكام الى القوة ,  

حيث كانت تقام مبارزات بين المتخاصمين والذي يفوز في المباراة يعتبر صاحب الحق . ومن ثم تطور التحكيم في هذه المرحلة بحيث اصبح التحكيم يأخذ شكل الاحتكام الى شخص ثالث ( محكم( يكون صاحب خبرة ودارية ومعرفة في موضوع النزاع كأن يكون هذا المحكم رئيس العشيرة او حكيماً او شيخها او رجل الدين فيها.

1.    اقراره بالسنة النبوية الشريفه :- 

الإسلام اقر مشروعية التحكيم في وضع حد للخصومات بعيدا عن القضاء لان حكم القضاء ولو كان عادلا قد يورث الضغينه بعكس التحكيم والتوفيق والصلح ، حيث اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس ولعل ابرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين قال تعالى في سورة النساء : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) ( 35 )

والأدلة كثيرة في مشروعية التحكيم في الحياة السياسية والشئون الاجتماعية والعائلية والمالية ، ففي المسائل المتعلقة بالأموال قال تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58) ) سورة النساء.

وأما الدليل على جواز التحكيم في الحياة السياسية قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (النساء:65)

وعن السنة فقد رويالنسائي(قالأبو شريحيا رسول الله إن قومي إذااختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان فقالعليه الصلاة والسلامما أحسن هذا ) وهذا إقرار من النبي صلي الله عليه وسلم لفعل شريح ومشروعية التحكيم، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اجمعوا على صحة التحكيم لفض النزاعات ومثال لذلك ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل في النزاع.

التحكيم يمكن ان يكون للدول والشركاتوالافراد الاتفاق علي اللجوء له لحل النزاعات الناشئه بين الاطراف المتنازعه.