ما هي الدفاتر القانونية التي يحاسب عليها التاجر في ظل ظهور التكنلوجيا و استخدام البرامج المحاسبية و الاستغناء عن السجلات المحاسبية كونك محاسب مالي؟

البرامج لغت سبب الاحتفاظ بالدفاتر ولكن يجب الاحتفاظ بالقيود المحاسبيه ونسخه مطبوعه من فواتير البيع وفواتير الشراء والسندات بانواعها

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:

- دفتر اليومية الأصلي .

- دفتر الجرد .

- الدفتر الأستاذ العام .

ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله عن مائة ألف ريال

هذا كما نص عليه المرسوم الملكي رقم م/ للملك فهد رحمه الله بتاريخ//هـ

اما في وقتنا الحاضر بعد الاستخدام الاجهزة في المحاسبة يتم اصدار الكشوف التي تم تدوينها عبر البرامج المحاسبية التي يتم من خلالها تدوين جميع العمليات المحاسبية و توثيقها بارقام تسلسليه مبينه الاطراف و المبلغ و ما الى اخره

.هذا والله ولي التوفيق.

شكرا للدعوة

اتفق مع اجابات الزملاء

سجلات رئيسية

سند القبض

سند الصرف

اشعار قيد يومية

فرعية قد يحل النظام بدلها

فاتورة مبيعات / مشتريات

مردود مبيعات / مشتريات

تحويل / استلام مخزني

أتفق مع إجابة الزميل تحسين صوان ,,,,,,,,,,,,, 

شاكر الدعوة

لا أضيف على ما تفضل به الأساتذة

اولاً شكراً على الدعوة

واترك الاجابة للخبراءواعتذر لانه ليس من طبيعة اختصاصي 

شكرا للدعوة 

البرامج المحاسبية الغت او احلت مكان الدفاتر اليدوية ولكن كما تفضل استاذ تحسين يجب الاحتفاض بالقيود والفواتير وكل ماهو مويد لاي عملية مالية 

شكرا للدعوة واتفق مع اجابة الخبراء اعلاه