هل لمديري الحق بفصلي من العمل بسبب منشور لي على السوشل ميديا أُعبر به عن اختلاف وجهة نظري مع الشركة التي اعمل بها؟

مبدئيا , ليس له الحق في الطرد و بعتبر هنا طردا تعسفي  . و الاستثناء افشاء سر مهني , في هذه الحالة يجوز الطرد .

ليس له الحق فى ذلك ، لكن له الحق فى توقيع الجزاء المناسب اذا كان الكلام فية اسائة لمكانة الشركة او للزملاء.

اما يحق للشركة (الشئون القانونية ) توقيع الفصل اذا كان ما كتب غير صادق ويترتبط على اهتزار مكانة الشكرة فى السوق.

اذا كان التعبير عن الرأي يشمل اسرار مهنية خاصه بالشركه فيحق له الطرد لانه خالف قانون العمل بعد افشاء الاسرار الخاصه بالشركه امام الغير

اما اذا كان عكس ذلك لا يشمل اي اسرار فيعتبر طرد تعسفي من المدير 

ليس لهم الحق ألا اذا كان الموضوع يمس احد موظفي الشركة أو الاستهزاء بمنسوبي الشركة فند ذلك يتم الجزاء بما هو قانوني لدى نظام مكتب العمل

لا يحق له ذلك الا اذا كان الامر يتعلق باشفاء الاسرار الخاصه بالعمل وذلك بعد التحقيق والمساءله

اذا  هذا يضر بالعمل او بمديرك شخصيا له فى اتخاذ الاجراء المناسب على قدر الضرر حتى ولو كان الفصل 

لا يجوز الا فى حالة اذا كنت افشي باسرار الشركة   او اسئ لها لفظا وقولا دون ذلك فهو مخالف قانونا

يجب الفصل مابين كون ماقلته إقتصر على رأى دون تفاصيل أو أننى خضت فى أمور وسياسات سرية للشركة يترتب على البوح بها التأثير على مكانتها فى سوق العمل هنا يحق للشئون القانونية التحقيق معه كونه قد قام بإفشاء أسرار العمل وإتخاذ تدبير مناسب فى ضوء ما أسفر عنه التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع

مبدئيا لا و يعتبر فصلا تعسفيا في هذه الحالة الا اذا تضمن هذا الرأي افشاء سر من اسرار المهنة او الاساءة لاشخاص معينين بالاسم

عادة ما تتضمن عقود العمل بنود تنص على احقية فصلة اذا اساء بسمعة الشركة وفى ابداء راية على مواقع السوشيال اساءة بالشركة وافشاء لاسرارها او على الاقل يبين للعملاء عدم تماسك الشركة وضعف ادارتها  وعلية يحق فصلة وذلك بعد عرض الموضوع على المحكمة العمالية

من الحيث المبدأ العام كفلت القوانين حرية التعبير و هى القاعدة الخاعة ، إلا أن لعلاقات العمل قواعد خاصة محكومة وفقاً للقانون الحاكم للعلاقة وهو يقسم الى القانون العام المحدد للعلاقة الوظيفية  أيا كان مسماه - قانون عمل- خدمة مدنية- موارد بشرية- عاملينن مدنيين ..الى آخر المسميات ، وثانياً اللائحة ، وثالثاً بنود عقد التوظيف ، يرد على المبدأ العام إستثاء فيما يخص المسألة المطروحة (التعبير عن وجهة نظر مخالفة للشركة التى أعمل بها) فهى قد تندرج تحت بند مخالفة سياسة الشركة ، أو أفشاء أسرار و علاقات العمل و هى مخالفة تستوجب الُمسألة وتتحدد المسُألة حسب تكييف المخالفة و القواعد الحاكمة للعلاقة الوظيفية وقد تصل الى انهاء العلاقة إذا كانت بنود العقد تتيح لصاحب العمل أنهاء العلاقة ، أما عن تعبير الفصل فمرجوعه الى الوظيفة الدائمة ، وغالباً الجزاء لا يصل الى الفصل فى غالب القوانين الى فى حالة الخطأ المهنى الجسيم أو الإضرار بأموال الشركة أن كان التعبير عن وجة النظر أدى الى ذلك ، وتنفيذ ذلك فى حالة الوظيفة الدائمة ( لدى الدولة والوزارات واللمؤسسات والجهات الحكومية) لة ضمانات للموظف مثل الإخطار والتحقيق والعرض على اللجنة العمالية.. كل ما سبق حسب القانون المطبق والأمر لة تفصيلات كثيرة..وهذا مختصر أتمنى أن يٌستفاد منة