Register now or log in to join your professional community.
المصدر الأساسي للقانون في السعودية والقانون المدني السعودي هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. وأيضا ً تتضمن الإجماع والقياس. المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبيلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي و القانون المدني السعودي.
القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها. أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها لذلك لا وجود للقانون المدني السعودي. وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.
ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق. إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى، أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ "الاجتهاد". وبسبب ذلك فإن مطالبات عديدة جاءت لتدوين الشريعة وتقنينها لإزالة أي غموض أو شك. ونتيجة لذلك، أعلن وزير العدل عام 2010 بنية تدوين أحكام الشريعة، رغم المقاومة والرفض من بعض المؤسسات الدينية، ويُدعى أن هذا هو سبب تأخير التطبيق.
تمثل الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون في المملكة العربية السعودية ، وهذا يعني أن كل قوانين المملكة بما فيها القانون المدني السعودي وقانون العمل تعتمد على الشريعة الإسلامية. وعندما نقول الشريعة الإسلامية فإننا نقصد المعني الشامل لها أي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس ، الأمر الذي يعني كل ما جادت به المدارس الفقهية المالكية والشافعية وزالحنبلية والحنفية.
والقارئ لقانون العمل السعودي والقانون المدني السعودي يجد أنه يجمع بين القواعد الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وبين المبادئ الدولية في علاقات العمل سواء وردت تلك المبادئ في إتفاقية دولية أو إقلميية ، فالشريعة الإسلامية تناولت حقوق العمال وإلتزامات الأطراف وحق الأجير وواجبات العامل التي وردت في آيات القرآن الكريم والتي جاءت في الأحاديث النبوية الشريفة وتكفل الفقهاء والعلماء بتفصيلها وتدوين الكتب في شروحها وبيان أحكامها ، كما أن المبادئ الواردة في الإتفاقيات الدولية لا تختلف عن المباديء التي وردت في الشريعة الإسلامية من حيث العدالة وإحقاق الحق وإنصاف المظلومين من العمال وغير ذلك من أحكام قوانين العمل التي تسعى جاهدة لتحقيق الوضع الأفضل لكل من العامل وصاحب العمل وتحقيق الرقي والرفاه للمجمتع من خلال خلق علاقة عمل متوازنة ومنصفة.
ولا يخفى عليكم ما يؤكده علماؤنا الأجلاء مراراً وتكراراً من أن شريعة الإسلام الغنراء عرفت كثير من مبادئ الحق والعدالة قبل أن يصل لها المشرعون ورجال القانون وذلكقبل أكثر من ألف سنة ، لذلك فإنه ليس غريباً أن تدرج أحكام الإتفاقيات الدولية ضمن قوانين الدول العربية كقانون العمل مثلاً او القانون المدني السعودي لأنها في الأصل لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وقد نحا القانون المدني السعودي هذا المنحى وخاصة في التعديلات القانونية الجديدة على نظام العمل السعودي و القانون المدني السعودي التي نصت على كثير من الأحكام ذات الميزات الأفضفل للعامل ورب العمل معاً.
وشكراً على الدعوة للإجابة على هذا السؤال الرائع.
ان قانون العمل في السعودية يعتمد على الشريعة الاسلامية
