ما أهم المحاور التي تحقق نجاح الاستثمار؟

المفهوم والخصائص والعوامل المؤثرة في القرار الاستثمارى 

-        مفهوم القرار الاستثماري :

يعد القرار الاستثماري من القرارات الهامة التي تصدر بغرض تنفيذ إستراتجية الشركة على المدى الطويل الآجل والمدى القصير الآجل ويهدف إلى توليد طاقات إنتاجية جديدة او تطوير طاقات حالية وإحلالها وتجديدها او التوسع في خطوط أنتاج او مشروعات جديدة ويتخذ ذلك القرار بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط بعد تقدير التكلفة الاستثمارية وطرق التمويل ومعرفة مخاطرة ومنافسيه وقياس معدلات العائد المتوقعة منه وهامش الأمان والربحية من الاستثمار .

خصائص وسمات القرار الاستثمار :

-        خصائص ترتبط بالبعد الزمني :

نظرا لان هناك دائما فارق زمني بين تاريخ اتخاذ القرار الاستثماري وتنفيذ ذلك القرار والحصول على عوائد من ذلك الاستثمار وذلك لان طبيعة واعم قرارات الاستثمار تكون طويلة الآجل لذلك يجب الأخذ فى الاعتبار عند اتخاذ قرار الاستثمار القيمة الحقيقية للنقود وقوتها الشرائية عند اتخاذ قرار الاستثمار وقيمة تلك النقود الشرائية عند التنفيذ والحصول على عوائد الاستثمار وكذلك يجب الأخذ فى الاعتبار للتطور التكنولوجي واليات التسويق المختلفة واثر ذلك على المشروع الاستثماري حتى يبدأ الإنتاج  .

- خصائص ترتبط بحالات المخاطرة وعدم التأكد  :

حيث تتضمن عادة قرارات الاستثمار عنصري المخاطرة وعدم التأكد لارتباط تلك القرارات بالمستقبل وبالتالي فان العائد المتوقع يكون غير مؤكد الحدوث .

تكمن مخاطر القرار الاستثماري في صعوبة الرجوع فيه دون تحقيق خسائر كبيرة ، لذا يجب أن يخضع اتخاذ القرار الاستثماري لمزيد من الدراسات العلمية المتخصصة والتي تكفل نجاحه بصورة سليمة في المستقبل .

تتعرض قرارات الاستثمار للعديد من المشاكل كالتنبؤ بالمبيعات وكيفية تقدير التكاليف لعدد من السنوات المقبلة في ظل حالتي المخاطرة وعدم التأكد ، وكيفية معدل العائد علي الاستثمار ومعدل تكلفة رأس المال .

-        خصائص ترتبط بالهيكل التمويلي :

معظم قرارات الاستثمار تحتاج إلى تمويل كبير مما قد يؤثر علي حياة المشروع فالعائد المتوقع منه عادة يمتد لفترات زمنية طويلة ويتطلب هذا التنبؤ بالإيرادات والتكاليف المتوقعة لفترة طويلة .

يتضمن القرار الاستثماري تخصيص قدر من الموارد الاقتصادية المتاحة حاليا بهدف خلق طاقات إنتاجية جديدة أو زيادة في الطاقات الإنتاجية الحالية أو المحافظة عليها وذلك علي أمل الحصول علي عائد يمتد لفترة زمنية طويلة .

يؤدي اتخاذ القرار الاستثماري إلى تخصيص جزء كبير من أموال الشركة في شراء أصول ثابتة متخصصة لفترة زمنية طويلة  وقد يتطلب هذا البحث عن مصادر للتمويل كالاقتراض أو إصدار سندات أو طرح أسهم للاكتتاب العام لزيادة رأس المال وغيرها من طرق التمويل المتعارف عليها  فالقرارات الاستثمارية تؤدي إلى تحمل الشركة في حالة التوسع أو الإحلال بتكاليف ثابتة يترتب عليها رفع حجم التعادل إلى مستوي اعلي من المستوي المعتاد لفترة زمنية طويلة .

ان اتخاذ قرار استثماري في مشروع معين علي يعوق استثمار أموالها في بدائل استثمارية أخرى كان من الممكن استثمارها في مجالات أخرى متاحة لتخصيصها تلك الأموال وفق قرارها الاستثماري .

العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري :

-        الظروف الاقتصادية

-        المخاطرة وعدم التأكد

-        توقيت اتخاذ القرار الاستثماري

-        الفرص البديلة

-        الضرائب

-        مصادر التمويل

-        رأس المال العامل working capital

-        التدفقات النقدية

-        سلوك المنافسين

-        التغيرات في مستوى الأسعار

-        نمط الإنتاج

-        فلسفة الإدارة

-        تحليل السوق والتنبؤ بحجم المبيعات وفق قياس الفجوة بين العرض والطلب بالسوق .

-        تحديد مصادر شراء مكونات الإنتاج والأصول الإنتاجية ( محليا ودولياً ) 

يجب قبل اختيار قنوات الاستثمار دراسة المخاطر المتعلقة ببيئة الاستثمار مثل المخاطر التالية :

-        مخاطر أسعار الصرف

-        مخاطر القوة الشرائية (التضخم )

-        مخاطر معدل الفائدة

-        مخاطر التمويل

-        مخاطر الائتمان

-        مخاطر السيولة

-        مخاطر تحقيق الربحية  علي الاستثمار

-        مخاطر التشغيل

-        المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية

-        مخاطر الإدارة

-        مخاطر عدم كفاية رأس المال أو سداد الالتزامات

-        مخاطر التوازن بين السيولة والربحية

كما يجب دراسة كيفية مواجهة تلك المخاطر في بيئة الاستثمار ثم يتم بعد ذلك دراسة سبل الاستثمار وفق الفرص البديلة المتاحة في السوق بعد معرفة متطلبات المستثمر ومدة الاستثمار وقدرة المستثمر على تحمل المخاطر ومن هنا يتم اختيار له الفرصة الاستثمارية المتاحة اذا كان مستثمر له القدرة على تحمل المخاطر العالية يمكن ان يستثمر في الأسهم العادية ثم يتم اختيار له الأسهم الممتازة اذا كانت مخاطرة اقل يمكن اختيار له السندات او الصكوك التمويلية اذا كان يبحث عن استثمار اقل مخاطرة يمكن البحث له عن قنوات ادخارية مثل شهادات الإيداع او الودائع المصرفية او شهادات الاستثمار اذا كان يبحث عن مجالات استثمارية اقل يمكن ان يستثمر في اذون الخزانة أوالسندات الحكومية لكونها بها مخاطرة اقل وفق حجم الدولة وتصنيفها الائتماني والتزامها بسداد ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية كما يجب عند اتخاذ قرار الاستثمار دراسة معدل العائد ومدى تناسب ذلك العائد مع حجم المخاطرة وفق ما سبق وكذلك مدى توفر هامش الأمان في ذلك الاستثمار اذا كان مستثمر يبحث عن قنوات استثمارية ليس بها شبهة الربا يجب في تلك الحالة دراسة فرص الاستثمار مع اضافة اليها وفق مفهوم شرعي لكى يتم تحقيق المعضلة الرباعية ربحية وعائد وهامش امان وخالي من المخاطرة ومتوافق مع الشرع .