اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر، أقرت المحكمة اتفاقهم. [2] فيما عدا الحالة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم. [3] إذا كان الندب لأحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخبارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمهمة وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين.
