ما هو تعريف القانون و ما هي فروعه؟

القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .

وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي . ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

فروع القانون القانون العام والقانون الخاص

قبل النظر في كيفية تفسير القانون والدور الذي يلعبه في المجتمع، نحتاجُ إلى أن نكون واضحين بشكلٍ أكثر, بشأن ما نعنيه عندما نشير إلى (القانون)... لمشاهدة المقالة كلملة....اضغط هنا لتكملة المقالة

القانون هو مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة والتي  تحكم وتتنظم العلاقة بين الدولة وأفراد المجمتع وبين الأفراد فيما بينهم من خلال بيان  الحقوق والواجبات  بما يضمن نظاماً شاملاً وعادلاً للكافة.

وفروع القانون تقع ضمن فرعين كبيرين ، الفرع الأول هو القانون العام ويشمل القانون الجنائي  والقانون الإداري والقانون الدستوري والقانون الدولي ، والفرع الثاني هو القانون الخاص ويشمل فروع القانون المدني والقانون التجاري قانون العمل على سبيل المثال. ومعيار التسمية أن القانون العام يتعلق بكل ما له علاقة بالدولة أو المجتمع ، أما القانون الخاص فهو ما يتصل بعلاقات الأفراد وتعاملاتهم الخاصة.

مع الشكر على الدعوة للإجابة على هذا السؤال الحيوي الهام