هل يجوز التحكيم في منازعات عقود الايجار والبيع ؟

يجوز التحكيم في منازعات عقود الإيجار والبيع، كما لا يجوز التحكيم في المسائل التي تتعلق بالنظام العام والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانونا كالعقوبات والمنازعات المتعلقة بالجنسية، وكل ما هو متعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق والنسب والإرث والنفقة، على أنه يجوز أن يكون موضوعا للتحكيم تقديرا لنفقة واجبة أو تقديرا لمهر أو أية دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية.

التحكيم هو أحد الوسائل البديلة لحل المنازعات . وهو جائز في عقود البيع والإيجار بإعتبارها من المعاملات التي يجوز للأطراف الإتفاق على كل ما يتعلق بها بما في ذلك طريقة حل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين