هل يستحق المؤمن عليه التعويض عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو التي اختفت أثناء الحريق؟ أم يقتصر التأمين على الأضرار الناشئة عن الحريق فقط؟

شكرا"لك , أود أن أفيدكم بأن من أول الأستثناءات بوثيقة التامين من الحريق هو أن التغطية والتعويض لأ تشمل الممتلكات التى تسرق أثناء الحريق, وعليه لأيستحق المؤمن له التعويعن الأشياء التى تختفى    أثناء الحريف بعامل السرقة

الجدير بالذكر فى هذا المنحى ان شروط وثيقة التامين من الحريق الاساسية لاتغطى اوتشمل خطر السرفة انما يضاف خطر السرقة الى وثيقة التامين من الحريق برغبة المؤمن له بعد دفع قسط تامين ضافى ويغطى خطر السرقة بواسطة التامين من الحريق فىكل الاحوال طوال الفترة التامين الا انه   ذيستثنى من الغطاء فقط ا اذاكانت السقة اثناء الحريف

ولكم أطيب التمنيات

يتم تعويض المؤمن عليه عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او التى اختفت اثناء الحريق مالم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة

تعريف الحريق: يعتبر الحريق الخطر المؤمن منه في التأمين من الحريق إذ بتحققه يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر اللاحقة بالمؤمن له و/أو بجزء منها لكن على الرغم من أهمية هذا العنصر في عقد التأمين من الحريق و الذي يتمثل في الحريق، فإذ التشريعات المقارنة، و معها التشريع المغربي والفرنسي لم يعرفا عنصر الحريق تاركين بذلك المجال للفقه. وان كان المشرع الفرنسي والمغربي قد نصا الاول في الفصل 122-1 والثاني في المادة 51 من مدونة التامين على ان المؤمن ضد الحريق يتحمل كل الاضرار الناجمة عن اشتعال النار او انتشارها او مجرد الاحتراق ,,, و قد اعتبره بعض الفقه المصري "الأضرار التي تصيب الممتلكات نتيجة لوجود نار معادية ثم لم تشتعل عمدا بواسطة المؤمن له". و يقصد بالنار المعادية هنا النار الضارة التي لا توقد عمدا في مكان أو حيز مجالي معين، و إنما تتعداه إلى أماكن أقرب لسبب من الأسباب، فالنار التي تسبب الحرائق. و التي يعني بها التأمين من الحريق من النار الضارة أو المعادية نظرا لما تحدثه من خسائر و أضرار للمؤمن له في ممتلكاته، فلا يعتبر حريقا مشمولا بالضمان بسقوط سيجارة على متاع فتحرق جزء منه فما دامت هذه النار لم تمتد ألسنة لهيبها إلى المواضع المجاورة أي أنه لا يوجد حريق أو بداية حريق يمكن تمتد لتتحول إلى حريق فعلي كما نصت على ذلك القانونين المغربي والفرنسي بأنه: "يتحمل المؤمن ضد الحريق كل الأضرار الناجمة عن اشتعال النار و انتشارها أو مجرد الاحتراق غير انه لا يتحمل ... إذ لم يكن هناك لا حريق و لا بداية حريق من شأنها أن تتحول إلى حريق حقيقي". وقد عرفه المركز الوطني للتامين في الوقاية المدنية في فرنسا بانه :تفاعل كيميائي بين جسمين احدهما محرق والاخر محروق و عليه فإنه يشترط في الحريق ليكون عنصري للتأمين من الحريق ما يلي: + يجب أن يكون هناك اشتعال حقيقي للنار، و بذلك فإن مجرد تسخين الشيء، أو تحويله من حالة إلى أخرى لا يثبت الحق في التعويض عن الخسارة التي تنتج عن ذلك. + يجب أن يكون هناك شيء يحترق، مما يفيد ألا يكون الشيء بطبيعته في حال احتراق كالفحم أو غيره. + أن يكون وقوع الحريق مفاجئا و عرضيا، فالحريق إذا كان بفعل عمدي و دون علم المؤمن له فإنه يعد عرضيا بهذا المفهوم. و يضيف بعض الفقه شرط أن يكون اشتعال النار ناتجا عن ارتفاع درجة حرارة المادة. فالاستعمال الفعلي للنار مع كونه عرضيا من حيث اشتعاله هو أمر ضروري لكي تثبت مسؤولية المؤمن بتغطية الخسارة الناجمة عن الحريق، و تكون بذلك الخسارة الناجمة عن الدخان المنبعث من الحريق الذي اشتعل لغرض التدفئة أو الصناعة في مكان معين موجبة للضمان. و قد يثبت المؤمن له أن الخسائر نتجت عن حريق بالمفهوم الذي أشرنا إليه سابقا، و مع ذلك يكون عديم الأهمية ما لم يتبين: - أن المؤمن له لم يشعل الحريق عمدا. - أو أشعله الغير عمدا لكن دون علم المؤمن له. و يمكن في الأخير التوصل إلى أن الحريق الذي يشكل عنصر الخطر في التأمين من الحريق يعتبر الضرر أو الهلاك و الخسائر التي تنتج عن الاحتراق أو الإضرام أو مجرد الاشتعال شريطة أن يكون تلقائيا أو عرضيا بالنسبة للمؤمن له. وقد عرفه الفقيه الفرنسي تراسبو استنتاجا من القرار القضائي الصادر عن المحكمة المدنية بليون الفرنسية المؤرخ في 25 يوليوز 1946 بانه :النار التي تسبب للشهود الشعور بالخوف.

ضياع الأشياء المؤمن عليها أو فقدها: جاء بالمادة 54 من مدونة التأمين والفصل 122-4 من ق التامينات الفرنسي على أنه "يعتبر المؤمن ضامنا، رغم أي شرط مخالف، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق..." )L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un VOL)

يقتصر التعويض على الاضرار الناشئة عن الحريق فقط ما لم ينص صراحة في الوثيقة على غير ذلك