Register now or log in to join your professional community.
كثيراً ما يحدث أن يباشر العامل مهام وظيفته بتوقيعه على عرض العمل. وفي كثير من الأحيان لا يتضمن عرض العمل كافة الحقوق والإلتزامات. ففي هذه الحالة هل يكون عقد العمل الذي يتم توقيعه لاحقاً ، سواء أكان بمدة قصيرة أو بعد أمد ، هل يكون ذلك العقد ملزماً؟
يجب على العامل الاطلاع على عقد العمل قبل توقيعه والنظر الى شروط العمل و حقوقه والواجبات التى عليه
قانونيا تكون ملزمة ان وقع عليه حتى وان لم يقرأها
ان لم يتم توقيع عقد العمل من قبل الموظف المحلي حسب(قانون العمل السعودي) يعتد بتاريخ تسجيله بالتامينات الاجتماعيه كبداية عقده اما الموظف الوافد يعتد بتاريخ اصدار رخصة العمل له كبداية عقده .
ويجوز توقيع العقود لاحقا ولكن في فترة قبل توقيع العقود يتم الرجوع الى قانون مكتب العمل السعودي في اي اختلاف اما بالنسبه للراتب فيعتد الراتب الذي يودع في حساب الموظف كاثبات لراتبه المتفق عليه من قبل الطرفين .
ويفضل توقيع العقود فور المباشره للعمل تجنبا للاختلاف واثباتا للحقوق .
عقد العمل مهم جدا ويعتبر ملزما في كل الأحوال ولكن يعتبر العقد باطلا اذا اخلت بنوده بقانون العمل المتعارف عليها في البلد التي سيعمل بها الموظف وهنا اذا كانت بنود العقد مجحفة بحق الموظف فإن قانون العمل يلغي العقد ويصبح العقد غير رسمي نهائيا..
يباشر العامل الاجنبي العمل حتى يتم استيفاء كافة اوراق التعيين من كشف طبي واقامة وغيرها ومن ثم يتم توقيع عقد عمل مع العامل محدد به فترة اخبار ويتم احتساب المدة من مباشرة العمل ضمن مدة الاختبار المحددة في العقد
المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل السعودى
ــ يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ،يحتفظ كل من طرفيه بنسخة ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت
قانون العمل المصرى مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.
نعم يمكن ان يكون عقد اولي ثم نهائي بعد التثبيت
من الناحية الشكليه لا يجوز توقيع عقد العمل بعد ممارسه العامل عمله ومن حق العامل رفض التوقيع ويصبح بذلك الصفة التعاقديه دائمه بشرط مرور 3 أشهر على فتره الاختبار.
ولكن اذا تم تحرير العقد بتاريخ التحاق العامل بالعمل وقام العامل بالتوقيع فيكون العقد ملزم والقانون لا يحمى العامل من جهله بحقوقه القانونية ويصبح العقد شريعه المتعاقدين .
شكرا لدعوتك
في حال توقيع العقد فأن البنود ملزمة للطرفين بكل حال من الاحوال , اما عن موضوع توقيع العقد بعد مدة فأنا لااعتقد انه شئ ملائم او قانوني فلماذا يتم التوقيع بعد مدة وليس عند المباشرة بالمهام
الجواب ينقسم الى شطرين :
1.العامل (الموظف) المحلي . هنا لا يتقيد بالتوقيع بفترة زمنية يمكن تأخير التوقيع بعد الاطلاع على الشروط أولا (قبل المباشرة بالعمل) .وملزم بالشروط متى ماتم التوقيع والطرفين يخضعان للشروط .
2.الوافد - هنا يفضل الوقيع عند المباشرة وأطلاعه على الشروط وأذا تأخر التوقيع فلا ضير في ذلك بشرط أطلاعه مبدئيا عاة الشروط عند بدء العمل - وبمجرد التوقيع الطرفين يخضعان للشروط .على أن لا يتجاوز الفترة القانونية لـتأشيرة العمل الخاصة به .
وفي الحالتين يمكن أضافة أوتعديل الشروط بحسب مقتضيات العمل وظروف الموظف .
نعم يجوز توقيع عقد عمل من قبل العامل لان في بداية توقيع غرض العمل لا يكون كامل