Register now or log in to join your professional community.
يلتزم البنك المركزى المصرى بالمعايير القانونية فى هذا الشأن، حيث تنص المادة 109 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والصادر بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على انه يجب ان يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات المصرية أخرى تضمنها الحكومة.
لان عرض النقود الزائد من حوجة الاقتصاد يؤدي الي الارتفاع في المستوي العام للاسعار, وهذا الظاهرة تعرف بالتضخم ويمكن اثبات هذه الظاهرة من خلال معادلة فيشر مرورا بمقولة ميلتون فريدمان التضخم في كل الاحوال ظاهرة نقدية. لذاك يجب ان تكون النمو في عرض نقود موازيا لنسبة النمو في الاقتصاد .
