Register now or log in to join your professional community.
لا شك أن التحول الوطني كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030 له أثره الواضح على جميع أنشطة الأعمال بالمملكة، ومن الطبيعي أن يشمل هذه الأثر الكيانات الاقتصادية بأحجامها واعمارها المختلفة الكبرى والعريقة وايضا على المنشآت المتوسطة والصغيرة، ومن ثم الأثر الأكبر على رواد الأعمال الذين كانوا قد وضعوا ـ كغيرهم ـ خطط أعمالهم سواء كانت هذه الخطط إستراتيجية صيغت لتمتد لعدة سنوات في ظل ظروف مختلفة كلياً عما هو عليه الحال الآن، أو خطط عمل كانت تتعلق بتحقيق أهداف محددة خصصت لها موازنات مالية محددة وطرق تمويل وتقنيات تشغيل وتكاليف توظيف وغيرها من العناصر اللازمة في ظل معطيات الفترة آنذاك، والسؤال الأهم هنا هو "هل أخذ رواد الاعمال تلك المتغيرات في الحسبان؟" أو بمعنى آخر " هل كان لدى رواد الاعمال خطط بديلة يسهل مواءمتها مع الظروف الجديدة؟" ، في رأيي أن الإجابة هي عند الأغلبية "لا" ، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية.
من جهة أخرى نجد أن الدولة في نظرتها لرواد الأعمال قد أعلنت صراحة أنها الداعم الأول لهم حيث وضعت رؤيتها على أساس الاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، حيث وضعت الرؤية شعار نتعلم لنعمل وان الدولة تعزز جهودها في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم أطلقت البوابة الوطنية للعمل "طاقات" ليتم تاسيس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف.
كما تعهدت الدولة بدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومعها الأسر المنتجة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية بالإضافة إلى استقدام الكفاءات الخارجية التي تحتاج إليها الدولة، كل ذلك لتحقيق أهداف رئيسة بحلول العام 2030 منها: تخفيض معدل البطالة من 11.6٪ إلى 7%، زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
وهنا يجب على رواد الأعمال مواءمة أهدافهم مع هذه الاستراتيجيات الجديدة للدولة وتطويع خططهم لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الرؤية، وقد يكون هذا الأمر صعباً إلى حد ما خاصة بالنسبة لرواد الأعمال الذين أسسوا أعمالهم في مجالات أو أنشطة اقتصادية على معطيات الماضي القريب ولم يأخذوا في الحسبان الوضع الحالي ولكنه ليس مستحيلا، أما بالنسبة لرواد الأعمال الجدد أو الذين هم في طور إنشاء أعمالهم الجديدة فإن الفرصة أمامهم سانحة لوضع خططهم الإستراتيجية على أسس متوافقة مع الوضع الجديد.
وعلى سبيل المثال، لو اخذ رواد ورائدات الأعمال موازنة العام 2018 التي أعلنتها الدولة في ديسمبر الماضي بنظرة تحليلية لعناصرها نجد أن قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والموارد الاقتصادية بها قد بلغت مخصصاتها نسبة 45.3% من إجمالي الميزانية ،وتوجهت خططهم نحو كيفية الاستفادة من تلك المخصصات سواء بالاستثمار المباشر أو الغير مباشر في هذه الأنشطة لتمكنوا من الحصول على حصة معقولة من هذا سوق تلك القطاعات، وهناك بالتأكيد فرص في جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاعات المذكورة بعد عمل الدراسات اللازمة لها.
كما أننا نؤكد على وجوب تغيير نمط رواد الأعمال بحيث يرتبط تخطيطهم بالاتجاه العام للدولة، بالإضافة إلى توجيه أنظارهم إلى الأنشطة الاقتصادية العالمية ـ الغير تقليدية ـ ومنها على سبيل المثال الطرق الجديدة للتجارة الالكترونية من خلال التطبيقات التي أصبحت تمتد لتشمل جميع مجالات الاستثمار وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي كأحد وسائل الإعلام الناجعة في التسويق.
كما نؤكد لرواد الاعمال أن حلبة الاستثمار والاعمال الان متاحة فقط للمحترفين وليس للهواة كما كان في السابق ، ونعني بالاحتراف هنا امتلاك القدرات اللازمة لتحقيق الاستدامة أي أن يكون لدى رائد أو رائدة الأعمال المقومات الكاملة للانتاج و التشغيل والتسويق والاحتفاظ بالحصة المناسبة من السوق في مجال عمله ، أان يقيم وضعه في السوق في فترات متقاربة وتحديد الانحرافات بين المخطط والفعلي والعمل على معالجتها أولا باول ، او بمعنى اخر امتلاك أسس الادارة الرشيدة والتنظيم.
قاسم حسن منصور
استشاري الدراسات وتخطيط وتطوير الاعمال. http://tasksconsult.com/specificationarabic.php
لعشر قواعد الذهبية لادارة تجارة تجزئة:1- توفر البضاعة:
2- التشكيلة المثالية للبضاعة:
3- اشترى بناء على معدلات السحب للصنف:
4- المكسب الحقيقى عند الشراء اما مكسب البيع مكسب اضافى
5- رأس مالك لا يمس ولا تقرب لة :
6- الشكوك ممنوع تماما والاجل بورق رسمى وفى حدود:
7- لا تنجرف وراء العروض والصفقات :
8- فلوسك مش فلوس المشروع >>> من فضلك حدد لنفسك مرتب:
9- راقب الرواكد باستمرار :
10- ارضاء العميل والحفاظ علية هو رأس المال الحقيقى: