Register now or log in to join your professional community.
اغلب التشريعات قد قامت بتعداد الاعمال التجارية وحيث ان احكام القانون التجاري براي قسم من الفقهاء قد ورد استثناءا من احكام القانون المدني لذلك لا يجوز اعتبار الاعمال المستثناة من الاعمال التجارية وهذا ما يسمى بالنظرية الذاتية او الشخصية اما القسم الاخر من الفقهاء فيرى امكانية القياس على ذلك التعداد وان بامكان القضاء ان يجتهد ليجد اعمالا تجارية اخرى قياسا على تلك التي وردت في القانون وهذا ما يسمى بالنظرية الموضوعية وبين هاتين النظريتين اختلف الفقهاء في نطاق تطبيق القانون التجاري
العمل المدني ان العديد يجهل في المنطقة هنا ماهية العمل المدني وما هي المدنية أساسا وهل يمكن أن يكون هناك عمل مدني يعود بفائدة مادية غير الفائدة المعنوية
وبالتالي لا يمكن اعطاء جواب شافي لاهمية التمييز في ظل القوانين
