هل تجوز المنازعه في اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

اليمين الحاسمة اخر الطرق المتيعة في الاثبات ويتم الجوء اليها في حالت تعذر الحصول على بينة اخرى  ويقوم الخصم بطلبها من المحكمة وفق صيغة مقترحه يقترحها الخصم على المحكمة التي تنظر النزاع فاما تقرها بنفس اصيغه واما  ان تقوم بتعديلها وفق الصيغة التي تراها المحكمة  مناسية

وفي حالت قرار المحكمة بتوجيه اليمين  وفق اصيغة التي تقرها اما ان الخصم يقوم بالحلف وتبرى ذمته او انكول عن الحلف ويصبح مقر بدعوى الخصم الموجه لليمين  او رد اليمين على الخصم طالبها بتدائاً فاما ان يقوم بالحلف على صيغه اخرى مفادها ان المدعي محق في دعواه وان ذمت الخصم او المدعى عليه مشغوله وفق حيثيات معينه  ويكسب دعواه  او انكول عنها وفي هذه الحالة صدق المدعى عليه وخسر المدعي دعواه ولا يحق له في هاذه الحالة ردها مره اخرى على خصمه .

فافي كل ما تقدم يوضح لنا انه لا يجوز النزاع في اليمين من ناحية صدق او كذب حالفها فافي الحتكام الى اليمين الحاسمة في الاثبات هو تنازل عن جميع اطرق الاخرى في الاثبات  وفي القانون اتنازل ينشى مراكز قانونيه مستقره لا يجوز ارجوع بهذا المصدر للحق اذاقبله اطرف الاخر او من وضع لمصلحته ولا يرتد الا برده .