ما أوجه الاختلاف بين العقود الاجلة والعقود المستقبلية؟

تتمثل الغاية الأساسية في العقود المستقبلية في مساعدة المستثمر على شراء أو بيع كميات محددة من سلعة ما (قمح، نفط، ذهب، وقد تكون عملة ما) بسعر متفق عليه اليوم للتسليم في تاريخ مستقبلي متفق عليه (مع أن التسليم لا يكون مقصوداً بذاته في الغالبية العظمى من العقود المستقبلية). هذا أيضاً هو مفهوم العقود الاجلة، مع بعض الفروقات الجوهرية وأهمها:

 تتداول العقود المستقبلية (أو المستقبليات كما تسمى أحياناً) في البورصات المنظمة وفي أوقات التداول المعتمدة. أما العقود الاجلة فهي تبرم مباشرة بين المؤسسة والعميل أو بين طرفي العقد دون حاجة إلى وساطة السوق المالية في العقود الاجلة. وبالتالي فإن تحريرها يمكن أن يتم في التوقيت الذي يختاره الطرفان. وهذا ما يجعل أسعار الأولى تتحدد حسب آلية التداول في البورصة، فيما تعطى أسعار الثانية حسب نظام “سعر العرض/ سعر الطلب” bid/ask. ومن هنا فإن العقود المستقبلية تختلف عن العقود الاجلة فهي عقود نمطية موحدة تكون كمية السلعة المتداولة فيها صغيرة نسبية. أما في العقود الاجلة فيمكن للطرفين الاتفاق على الكمية المطلوبة دون وجود ما يقيدها. وتحدد تواريخ استحقاق العقود المستقبلية مختلفة عن العقود الاجلة في ثالث يوم أربعاء من شهر مارس ويونيو وسبتمبر. ولا تخضع العقود الاجلة لهذه المحددات الزمنية. وفي النوع الأول من العقود لا وجود نظرياً لما يعرف بمخاطرة الإعسار أو التخلف عن الوفاء بالتزامات التعاقد، لأن الوسيط (السمسار) الذي يتعامل عبره الطرفان المتعاقدان يكون مستعداً للحلول مكان أحد الطرفين في حال تخلفه. أما في العقود الاجلة فلا وجود للوسيط، مما يجعل مخاطرة الإعسار في العقود الاجلة قائمة دائماً إلى حين إنجاز العقد. وتوجب نقطة الاختلاف هذه أن ينشئ الطرفان في العقد المستقبلي ما يعرف بحساب الهامش بحيث لا تقل القيمة المودعة فيه عن حد معين يعرف بالهامش الابتدائي. ويختلف الحال في العقود الاجلة حيث لا يتبادل الطرفان أي مبالغ نقدية حتى تاريخ استحقاق العقد. ولكي يضمن السمسار الحد من مخاطرة الإعسار في العقود المستقبلية، فإنه يعتمد التسوية اليومية لأوضاع الطرفين.