ما هي معايير منح الإئتمان ؟ وما هي فترة الإئتمان ؟ وهل تؤثر درجة التشدد والمرونة فى السياسة الائتمانية علي المبيعات ؟

معايير منح الائتمان:يقصد بها مدى توافر حد أدنى من الجودة فى الحسابات المدنية، ويتم  قياسها بمدى قدرة ورغبة العملاء فى سداد ما عليهم من مستحقات تجاه المنظمة فى المواعيد المقررة والمحددة.    وتؤثر معايير منح الائتمان على كل من المبيعات الآجلة، وحجم التكلفة المرتبطة بها

فترة الائتمان:تتحدد فترة الائتمان بناء على موقف التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المنشأة ونسب السيولة بها، وإذا كانت فترة الائتمان تساهم بشكل فعال فى ترويج المبيعات، ولكن يقابلها مخاطر عدم مقدرة العملي على الدفع كلما طالت تلك الفترة أو الحقت بفترات استئثنائية  ولا شك أن تحديد فترة السماح المقدمة للعملاء كمهلة للدفع يتحدد بمقدار ومهارة المدير المالى وخبراته السابقة بما يجنبه المخاطر، إذ قد يحدد معدلات مختلفة. للخصم النقدى تتفاوت فترات الائتمان.

 تمنح مؤسسة التمويل المتناهي في الصغر الإئتمان والقروض حينما تشعر بالثقة في أن كلا من الفرد ومشروعه قادرين على الوفاء بالقرض ( أي سداده ) مع تحقيق قدر من الربح الذي يعيل الفرد وأسرته . ويوضح الشكل التالي تلك 

معايير منح الائتمان :-

( أ )القواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي 

البنك المركزي بصفته بنك البنوك يقوم بالنصح والإرشاد والرقابة على البنوك  من خلال القواعد والضوابط الائتمانية التى لاتعتبر بديلا لما يجرى علية العمل فى البنوك وانما تعتبر مكملة لها بهدف الحد من الثغرات التى تواكب عمليات منح الائتمان... الا انة بسبب عدم كفاية الاشخاص لمتابعة الكثير من فروع البنوك ادى الى وجود بعض القصور منها :-

· اغفال القرار الائتمانى لطبيعة العلاقة بين الائتمان الممنوح وطبيعة النشاط الموجة الية القرض أو التسهيل.

· اغفال القواعد المصرفية المتعارف عليها مثل اعتبارات الأمان والسيولة والربحية عند دراسة اى تسهيلات يطلبها العملاء .  

· الاهتمام فى كثير من الحالات على جانب التكلفة مع غياب الدراسة الواعية لعنصر المخاطرة .

·  تجاوز الحدود القصوى للائتمان الممنوح لبعض الانشطة مثل النشاط العقاري .

· تجاوز الحدود القصوى للائتمان الممنوح لبعض العملاء للقاعدة الراسمالية للبنك وقد كانت النتيجة اعسارة وعدم تمكنه من سداد التزاماته.

·  تمويل انشطة ذات مخاطر مرتفعة أو هناك ركود فى الطلب عليها أو توسع مغالى فية من جانب البنوك فى اقرض هذه الانشطة

· الاعتماد على التقاليد والاعراف المصرفية وعدم الميل الى التغيير والتطوير مهما كانت الاسباب بأعتبار أن ذلك لايجب أن يمسة التغيير.

   (ب) السياسات الائتمانية التى تصدرها ادارات البنوك

من اهم اسباب الفشل فى السياسة الائتمانية ما يلى :

·   عدم مراعاة سياسات الاقراض 0

·   الكرم الزائد فى شروط الاقراض وعدم وجود معايير واضحة 0

·   الرقابة غير الكافية وغير الفعالة على العاملين فى الائتمان 0

·   النمو الزائد فى النشاط الائتمانى بما يزيد عن قدرات البنك 0

·   عدم توافر النظم والوسائل التى تمكن من اكتشاف القروض محل المشاكل قبل فوات لاوان.

·   عدم الفهم الكامل والواضح للتدفقات النقدية للعملاء 0

وبالرغم من وضوح ابعاد السياسة الائتمانية فقد تخللها بعض القصور ولعلى اهمها ما هو يتصل بطبيعة الضمانات التى تقدم للبنوك وما هو يتصل بسلطات منح الائتمان.

ففيما يتعلق بالضمان :-

*عدممراعاة الاعراف المستقرة والمعمول بها فيما يتعلق بالقيمة التسليفية للضمان وعدم المحافظة علىدرجة الامان التى تتمثل فى قيمة المارج.

*عدم مراعاة الخصائص الذاتية للضمان مثل سهولة التصرف فيه دون خسائر كبيرة للبنك اذا مادعت الظروف الى ذلك...

 وفيما يتعلق بسلطات منح الائتمان وجود تجاوزات عن الحدود لكل مستوى من مستويات اللجان الائتمانية أو منح تسهيلات ائتمانية من خلال لجان ليس لها صلاحيات اتخاذ القرار بالاضافة الى عدم توافر الحد الادنى من الصفات الشخصية والقدرات العلمية والخبرة الفنية للاشخاص المنوط بهم سلطات منح الائتمان ولقد عاش الجهاز المصرفى فترة ليست قصيرة فى ظل فوضى ائتمانية بمنح ائتمان خالى من الحراسة.

( ج) العناية بالدراسة الائتمانية وتضمينهاعناصر الحكم على جدارة المقترض

هذا الاطار يمثل قلب عملية التحليل الائتمانىويستد الية رجل الائتمان الناجح فى تقديرة للمخاطر الائتمانية وتدور عناصر هذا الاطار حول عناصر الحكم على جدارة المقترض فى الحصول على التسهيلات الائتمانية وهى :

(الشخصية – المقدرة على السداد– رأس المال- الظروف المحيطة بالعميل– الضمان)

وهذه العناصر يمكن الحكم عليها من خلال العديد من المؤشرات وبالرغم من وضوح طرق قياسها الا ان هذا المحور لم يلق العناية وحسن التقدير من رجال الائتمان ربما لعدمدقةالمعلومات ممايعوق القيام بالدراسات الائتمانية السليمة او ربما تكون بسبب المظهر   

ولايمكن اغفال دراسة هذه العناصر بالدراسة الائتمانية وذلك لان مواصفات الشخصية وكفاءة العميل وخبرتة فى مجال نشاطة اضافة حقيقية للعميل .

 الا انه لايجب التسليم بان المشاكل الائتمانية امر طبيعي وانما يجب اخذ مبدأ الحيطة والحذر عند اتخاذ القرار الائتمانى حتى يمكن معالجة المشاكل قبل ان تزداد تعقيدا وتصل الى مخاطر لايعلمها الا الله .