Register now or log in to join your professional community.
أعتقد بأنّ الإجابة المرضية والمجدية سيجيبنا عنها الشعب المصري الشقيق وفقط هو صاحب القرار
الاجابة على هذا السؤال يكون من شقين اولا الشق القانوني والثاني شق سياسي بحت , اما الشق القانوني فعليه اكثر من مأخذ ابرزها عدم اختصاص المحكمة المستعجلة ثانيها ان الحكم غير محدد تحديد قاطع للاشخاص المندرجين تحت هذا الحظر اي انه فضفاض ويمكن ادخال اي شخص يوافق الاخوان ولو فكريا بجزء معين تحت هذا الحظر وغيرها من الثغرات القانونية , اما الشق السياسي فحدث ولا حرج
قرار سياسي100 بالمئة
دي كلها اجراءات سيادية امنية وليسلها اي فائدة في الحقيقة لان الحقيقة انكار الوجود للجماعة لا يعني انها غير موجودة تنظيميا و واقعيا وبالعكس يعظم المشاكل اكثر و يعزز الاحساس بالاغتراب وعدم الولاء
اولا : لم يصدر قرار من المحكمة حتي الان بحل جماعة الاخوان وانما ما صدر هو حكم بحظر انشطة الجماعة .
ثانيا : قرار حل الجماعة جاء بقرار من مجلس الوزراء .
كل تنظيم او جماعة يجب ان يخضع للقانون من حيث الحقوق و الواجبات باعتباره شخصية معنوية و بالتالي يجب ان تكون محكومة بالقانو من حيث الاختصاص و الاهلية و الجنسية وعدد المؤسسيين و الاعضاء و راس المال و مصادره بالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الشخصيات المعنوية من منظمات او احزاب او شركات وما الى ذلك من نماذج و اشكال يحددها القانون لكل دولة
جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت الكثير من الجرائم بحق المواطن والوطن اثناء الفترة القليلة التي حكمت فيها مصر، وبالتالى قرار حلها وحظرها لم ولن يكن مفاجئاً، ولكن كان لابد أن يأتي ذلك بعيداً نهائياً عن التدخل الحكومي بجانب تحقيق محاكمة عادلة لأعضاء التنظيم، وبالنظر إلى توقيت قرار الحل وملابساته سوف نجد أن معيار القانون هنا لم يكن حاضراً بخلاف السياسة، وكما أن ذلك القرار لو كان اتخذ في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي فوقتها كان القضاء المصري أثبت بالفعل أن مصر دولة يحكمها القانون والقوي قبل الضعيف يخضع لهذا، ولكن من المؤسف أن القانون في عالمنا العربي غالباً ما يقع تحت تأثير السلطة الحاكمة، فنعم جاء قرار الحل والحظر مسيساً بامتياز
