Register now or log in to join your professional community.
لعل أهم أسباب حدوثها التفاخر وحب الظهور بمظر الغنى والترف ولكن الله لا يحب المسرفين ولا المتكبرين . وهنا يجب وضع آلية لعدم الهدر مثال الاتصال بالجمعيات الخيرية لتتولى توزيع ما تبقى على الفقراء/ وضع ما تبقى في أكياس وتوزيعه على الأحياء الفقيرة وهي كثيرة/ عدم الإسراف في إعداد الأطعمة إلا حسب الحاجة/ لابد من تفعيل دور الإعلام من التحذير من الإسراف وبيان خطورة ذلك
“ سنويا يتم التخلص من مليون طن من المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي. ماذا يمكننا أن نفعل في حياتنا اليومية لتجنب هدر الطعام؟”
اقترحت دراسة صدرت حديثاً عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وضع آلية تسهم في الحد من الهدر في سلسلة إمداد الغذاء، وذلك عبر وضع آلية تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد والحد من الفاقد والهدر في الغذاء.
بالإضافة إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المراحل المختلفة لإنتاج وتسويق الغذاء وأهمية مراجعة الخطط المتعلقة بتداول الغذاء وتخزينه وتسويقه واستهلاكه وزيادة الوعي لدى الأفراد والأسر والمجموعات الاستهلاكية الكبرى، مثل المطاعم والفنادق والمدارس والجامعات، إلى جانب توفير التدريب لكل القائمين في مجال تداول الغذاء في كل مراحله المختلفة، مع تطوير الممارسات الجيدة في الإنتاج والنقل والتصنيع والتسويق والاستهلاك والاستفادة من فاقد الغذاء وبقايا الطعام المهدرة بعد تحويلها كأعلاف للحيوانات أو صناعات تحويلية.
صلاحية الأغذية
كما تناولت الدراسة الهادفة لقراءة وتحليل في فترة صلاحية المنتجات وتقليل نسبة الهدر في الغذاء، زيادة وعي المستهلك بأهمية التأكد من تاريخ الصلاحية على كافة المنتجات التي يقوم بشرائها، وخاصة سريعة التلف، وأن يعطي المستهلك لنفسه الوقت الكافي قبل الإقدام على شراء أي سلعة، والتعرف أولاً على تاريخ إنتاج السلعة ومدة صلاحيتها، وأن يكون متريثاً وألا يستعجل في عملية الشراء، والذي يجب أن تكون في صورة مختومة أو مطبوعة أو محفورة.
بحيث يصعب إزالتها او استبدالها، حيث إن فترة الصلاحية تختلف بحسب طبيعة السلعة، فقد تكون هذه الفترة أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً أخرى (مثل العصائر والمشروبات)، وسنوات لثالثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وأوصت الدراسة بعدم الاستعجال في شراء السلع، إلا بعد التأكد من أن السلعة صالحة للاستخدام، وأن هناك فترة متبقية على انتهاء صلاحية السلع.
مؤكدة ضرورة تحلي المستهلك بالثقافة الكافية للتعرف إلى صلاحية إنتاج وانتهاء السلع التي يريد شراءها، فعليه التريث وعدم الاستعجال في التسوق للتأكد من صلاحية المنتج الذي يرغبه، وألا يقوم بشراء العبوات التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، إذ إنه لو تركت فترة طويلة دون استهلاك يترتب على ذلك خسارة قيمتها لانتهاء صلاحيتها.
ضروريات استهلاكية
ولفتت الدراسة إلى أهمية التأكد من البيانات والمعلومات الخاصة بالسلعة، وأن تكون مكتوبة بصورة واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى، وبشكل بارز، وعادة ما تتضمن هذه البيانات نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، والذي يعد من الضروريات التي يجب التركيز عليها لما لها من فوائد عديدة، منها ضمان سلامة المادة الغذائية، وبالتالي سلامة المستهلك، وإتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار الأحدث من المنتجات الغذائية، إلى جانب ضرورة تأكد المستهلك من تاريخ إنتاج وصلاحية مختلف المنتجات الغذائية قبل شرائها من الأسواق ومراكز البيع والإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بتلك المواد.
كما دعت الدراسة الشركات المنتجة إلى أن تشرف بنفسها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وإرشادية لمنتسبيها الموزعين أولاً، ثم لعملائها أصحاب المحلات التجارية للتأكد من تطبيق ظروف التخزين المثالية، وتحقيقاً لمبدأ الفائدة من فترة الصلاحية، حفاظاً على مكتسبات النجاح في التصنيع، وضماناً لاستمرار الجودة بعد التصنيع، وحتى وصول الغذاء إلى مائدة المستهلك.
ودعت الدراسة المتسهلك إلى التأكد من فترة الصلاحية المتبقية للمنتج، والشراء بكميات معقولة تكفي للاستهلاك في مدة معينة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف فصل الصيف، وابتعاد الأسرة في أثناء الإجازات خارج المنزل. إن على المستهلك مراعاة الظروف المناسبة لتداول الغذاء ونقله من السوق إلى المنزل.
عوامل السلامة
وأوضحت الدراسة أن فترة الصلاحية هي أمر نسبي، وليس حكماً مطلقاً، فانقضاء الأجل لا يعني مطلقاً عدم سلامة السلعة للغرض الذي أعدت من أجله، كما أن عدم انقضاء الأجل لا يؤمن بالضرورة سلامة وصلاحية السلعة، وترجع هذه النسبة لطبيعة المادة الغذائية وارتباطها بظروف التخزين المختلفة، كالحرارة والرطوبة والضوء وما شابه ذلك، ولفتت الدراسة إلى أن أهداف فترة الصلاحية تتمثل ضمان سلامة المادة الغذائية، وبالتالي سلامة المستهلك، وضمان حصول المستهلك على أعلى جودة ممكنة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار الأحدث من المنتجات الغذائية، ومنع بقاء المادة الغذائية في المخازن لفترات طويلة، قد تؤدي إلى التقليل من قيمتها الغذائية أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى تسهيل تنظيم دوران السلعة الغذائية عن طريق تسويق السلع التي أنتجت أولاً، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستهلك للمشاركة في عمليات الرقابة الغذائية عن طريق التبليغ، وهذا يرفع من كفاءة الرقابة.
كفاءة المقاييس
يعيش المستهلك في السنوات الأخيرة هاجساً مقلقاً، يتمحور حول قضية فترة الصلاحية للمواد الغذائية المنتجة، سواء المصنعة منها أو الطازجة، بحسب الدراسة، ويتراوح هذا الهاجس بين الشك في مدى كفاءة فترة الصلاحية.
واليقين في أن مقاييس هذا الاصطلاح مضمونة النتائج بحسب دراسة دائرة التنمية الاقتصادية، التي أشارت إلى وجود تساؤلات مؤداها أن الشركات التي تنتج الغذاء تستعمل مواد حافظة لإعطاء المنتجات الغذائية فترة أطول في الصلاحية، تتيح لها فترة تسويقية أوسع لنقلها إلى أماكن بعيدة عن مناطق إنتاجها.
وعليه، كانت أهمية هذا البحث هو تسليط الضوء على فترة الصلاحية، لكي يتعرف المستهلك إلى فترة الصلاحية من حيث تعريفها وأهدافها، وأهميتها وكيفية تقدير فترة الصلاحية والعوامل المؤثرة في فترة الصلاحية، وهل هناك علاقة بين الهدر في الغذاء وفترة الصلاحية، من خلال الاطلاع على آخر التطورات في هذا الموضوع من خلال تجربة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
توجه دولي لتعديل فترة صلاحية الأغذية
استعرضت دراسة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عدة تجارب دولية عمدت إلى تعديل فترات صلاحية الأغذية، حيث لفتت إلى أن البريطانيين يرمون سنوياً في القمامة مواد غذائية بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبوزن يصل إلى5.3 ملايين طن.
تاريخ الاستهلاك -first in -first out
وعلى ضوء هذه النتائج لجأت الحكومة البريطانية في تعديل الصلاحية بأن تقوم المخازن في البلاد بإزالة البطاقة التي تحتوي الإشارة إلى المدة القصوى لبيع المواد الغذائية، والتعويض عن ذلك بالإشارة إلى «التاريخ المفضل للاستهلاك» على نطاق واسع.
بيد أنه لن يتم إلغاء الإشارة إلى «المدة القصوى للصلاحية» على أغلفة المواد السريعة التلف، بما في ذلك اللبن واللحوم والأسماك. وتأمل الحكومة البريطانية في أن تقلل تلك الإجراءات من تأثير المعلومات حول تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية على استهلاك البريطانيين، ما سيؤدي إلى انخفاض كمية المواد المرمية. والهدر الكبير في المواد الغذائية.
التباس في المفاهيم
وأشارت «اقتصادية دبي»، إلى أن إحدى الدراسات الحديثة أوضحت وجود التباس في مفهوم تاريخ الصلاحية الذي تحمله كافة المنتجات الغذائية، ما يتسبب في إهدار مصادر غذائية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات سنوياً بالولايات المتحدة وحدها.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها «مجلس الدفاع عن المواد الطبيعية» وجامعة هارفادر، أن هناك مفهوماً خاطئاً شائعاً بين معظم المستهلكين الأميركيين، بأن تاريخ نهاية الصلاحية يعني عدم صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك بعد حلول ذلك التاريخ.
وأضافت الدراسة، أن تاريخ الصلاحية مؤشر فقط على أن المنتج طازج، وانتهاؤه لا يعني عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، أو أنه قد يتسبب في الإصابة بالتسمم أو الأمراض. وأشارت الدراسة إلى أن في المئة من الأميركيين يلقون بطعام صالح للاستهلاك، وأن % من سلسلة الغذاء بالولايات المتحدة تنتهي في القمامة سنوياً بسبب «تاريخ الصلاحية».
مكافحة المجاعة
ولكن قد تكون هذه الدراسة من الأهمية التي لا ينتبه إليها الكثيرون، بالرغم من تشكيك الخبراء في إمكانية أن يصدقها الناس الذين تعوّدوا على التقيد بتاريخ الصلاحية قبل تناول أي طعام معبأ، فقد تسهم هذه الدراسة في تخفيف العبء عن المؤسسات الدولية التي تكافح المجاعة المتصاعدة في العالم، حيث إن هذه المؤسسات ترد تصاعد المجاعة إلى ثلاثة أسباب، هي تناقص الإنتاج الغذائي، وتصاعد الهدر الغذائي، وارتفاع أسعار الغذاء بسبب تنامي الاعتماد الأوروبي والأميركي على الوقود الحيوي، الذي يعنى بتحويل الأراضي الزراعية من إنتاج الغذاء إلى إنتاج محاصيل يستخلص منها الوقود.
محاذير صحية
ولا شك في أن استمرار تناول الأغذية المعبأة، بالرغم من انتهاء تاريخ صلاحيتها، يلعب دوراً في الحدّ من المجاعة، بالرغم من محاذير تطلقها مؤسسات صحية، تؤكد أن التعميم في هذا الأمر ضار وغير مفيد، فمرور صلاحية اللحوم يمكن أن يكون سبباً في التسمم الغذائي، فلا يكون حينها حلاً للمجاعة.
أنماط استهلاكية
ينتهي مصير % من الغذاء في دول الخليج إلى النفايات، بحسب تقرير اقتصادي متخصص، ومن أهم الأسباب هو الإسراف واعتماد الأنماط الاستهلاكية الخاطئة، وخاصة في رمضان. أما في الدول النامية، فقد أشار التقرير إلى أن خسارة الغذاء في الدول النامية ترتبط بضعف تقنية الزراعة والنقل والتخزين، لكن نسبة الأغذية التي يرميها المستهلكون فمنخفضة. وتصل نسبة الخسارة بسبب نقص كفاءة إنتاج الأغذية والمحافظة عليها بين % و % من الإنتاج.
مسببات الهدر
تختلف أسباب هدر الأغذية بين الدول المتقدمة والنامية. ففي الدول المتقدمة، هناك تقنية زراعية وحصاد ونقل وتخزين عالي الكفاءة، وبالتالي، فإن الأسباب الرئيسة تتعلق بهدر المواد الغذائية بسوء التصرف من جهة الباعة والمستهلكين، حيث يرفض الباعة خضراوات وفواكه لا تتوافق مع معايير الشكل والحجم، أي لأسباب لا علاقة لها بجودتها.
ويقدر أن نحو ثلث المحاصيل الزراعية في الدول المتقدمة لا تصل إلى المستهلك، بسبب رفضها بناء على أسباب جمالية فقط، وهذا يسبب خسارة قدرت حوالي1.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في المملكة المتحدة وحدها.
ومن الأسباب الأخرى، هو أن المستهلكين يتخلصون من % إلى % من الأغذية التي اشتروها نتيجة عدم فهمهم لتواريخ الصلاحية، وما يقارب في المئة من الأغذية التي يرميها المستهلكون صالحة للأكل في الحقيقة.
- ملخص هام للنقاط
1- التسوق الذكي2- إستخدم المتوفر لديك.3- تخزين الطعام بشكل سليم4- تقديم كميات غذائية معقولة5- إعادة الاستخدام وإعادة التدوير
نصيحة آخرى، يجب عدم خلط تواريخ الاستهلاك. مثلاً بامكاننا استخدام البسكويت حتى بعد انتهاء التاريخ المحدد.وأخيرا عند مغادرة المنزل، وقبل الذهاب إلى المطعم، لا تتردد في طلب بقايا الطعام الخاص بك والتي توضع في” علبة خاصة بالمطعم”.أخيرا، عند تنظيم حفل مع وجبة كبيرة، حاول ان تعرف مسبقا إذا كنت يمكن أن تعطي بقايا الطعام، على سبيل المثال، إلى منظمة خيرية.
يقدر قيمة الفاقد والهدر الغذاء بالمملكة ب 49.833 مليار ريال سنوياً حسب الورقة المقدمة من وزارة الزراعة في ورشة «الحد من الفقد والهدر الغذائي» التي اقيمت بالرياض الأسبوع الماضي، مما دفع وزارة الزراعة إلى مناشدة المستهلكين للحد من الفاقد والهدر الذي وصل إلى كميات كبيرة.
الأنماط الاستهلاكية في مجتمعنا تدفعنا إلى التباهي والإسراف
ايضا أفاد تقرير بريطاني صادر عن «مؤسسة المهندسين الميكانيكيين» قبل فترة بأن مليارات الأطنان من المواد الغذائية، التي تعادل كمياتها نصف المواد الغذائية التي تنتج عالمياً، تلقى في القمامة، وقال د. تيم فوكس من المؤسسة السابقة إن مستوى النفايات الغذائية يبعث على الذهول.
الرويس: إيضاح حجم الإعانات من الدولة لبعض السلع سيقلل من كميات الهدر الغذائي
وخلص التقرير البريطاني إلى أن بين 30 و50 في المئة من الناتج الغذائي العالمي الذي يبلغ اربعة مليارات طن ينتهي به المطاف في مكبات القمامة.
وقال د. فوكس مدير قسم البيئة والطاقة في مؤسسة المهندسين الميكانيكيين إن كمية الغذاء التي يتم التخلص منها مع القمامة مذهلة بينما يزداد عدد سكان العالم وعدد الجياع منهم، وأضاف أن في هذا أيضا هدرا للموارد كالتربة والمياه والطاقة التي تستخدم في إنتاج وتصنيع المواد الغذائية.
دور الجمعيات الخيرية ليس فقط في جمع الغذاء بل يمتد إلى التوعية في عدم الإسراف في الأكل
التباهي والإسراف
من جهتها تشير وزراة الزراعة في المملكة، إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية لا تتم الاستفادة منها، وأرجعت الوزارة في الورقة المقدمة في ورشة الاسبوع الماضي إلى أن هناك بعض الانماط الاستهلاكية التي ادت إلى التباهي والإسراف، ودعا بعض المختصين في المجال الزراعي أن تكون التوعية للتقليل من الفاقد والهدر في الغذاء مكثفة عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وإيضاح أن الاعانة من الدولة على بعض السلع جاءت لمساعدة بعض الفئات المجتمع وأن هناك اموالاً طائلة تدفع على هذه الإعانات والمطالبة بدور اكبر للجمعيات الخيرية قبل وبعد في مجال التوعية.
دراسة : 90% من الأكل في حفلات الأفراح لا يستفاد منه
أوضح وزير الزراعة م. عبدالرحمن الفضلي في ورقة العمل المقدمة في ورشة «الحد من الفاقد والهدر في الغذاء» أن المحافظة على الغذاء من الهدر واجب تساهم فيه الدولة بمختلف قطاعاتها والمواطنين بمختلف شرائحهم عليه فقد وجه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة على مستوى وكلاء الوزارات المعنية تساهم في وضع اليات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء.
وقال م. عبدالرحمن الفضلي أن مرحلة الإنتاج أو الحصاد في صورة حبوب أو ثمار أو فساد الأسماك خلال مرحلة المناولة والتخزين أو التجهيز والتعبئة والتغليف أو الاصابات الحشرية أو الفطرية أو الأمراض كل هذه العوامل تشكل نسبة كبيرة من الفاقد في الغذاء، مشيراً إلى أن معدل الهدر الغذائي العالمي يبلغ 30% تقريباً من الغذاء المنتج سنوياً، يعادل 1.3 مليار طن من الغذاء ويستهلك 173 مليار متر مكعب من الماء تقدر قيمته ب970 مليون دولار.
كاشفاً عن أن قيمة الناتج الزراعي المحلي والواردات الغذائية مقارنة مع فاقد وهدر يبلغ 30%، اذ يبلغ الانتاج الزراعي المحلي 52.805 مليار ريال بينما تصل الواردات الغذائية 113.308 مليار ريال، ويبلغ الفاقد والهدر من الغذاء 49.833 مليار ريال.
250 كجم سنوياً كمية المهدر من الغذاء بواسطة الفرد في المملكة.. الأعلى عالمياً
وتوقع الفضلي أنه بحلول عام 2050 سيصل تعداد سكان العالم حوالي 9.1 بلايين نسمة ستزيد نسبة السكان الحضر في العالم 70% وهذا يستدعي زيادة انتاج الغذاء بحوالي 70% ويحتاج كل هذا إلى زيادة في حجم الاستثمارات الكلية ب9 تريليونات دولار.
وقال الفضلي في الدراسة المقدمة: إن عدد الجياع في العالم يبلغ 795 مليون نسمة، وتوفير ربع الطعام المهدر سنوياً فقط يمكن أن يوفر الطعام ل870 مليون نسمة وبما يكفي للقضاء على الجوع.
نسب هدر واستهلاك عالية
وكشف أن الفرد بالمملكة يستهلك مياهاً بمقدار 295 لتراً يومياً وهو الأعلى مقارنة بعدد من الدول في العالم، لافتاً في الوقت نفسه أن كمية المهدر من الغذاء بواسطة الأفراد في المملكة مقارنة ببقية دول العالم يبلغ 250 كجم سنوياً وهو الاعلى على مستوى العالم.
وأشار الفضلي إلى أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية سيزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي يمكن أن تساهم في تلويث المصادر المائية، وسيزيد من الحاجة إلى تحويل المزيد من الأراضي المستخدمة للرعى أو الغابات للزراعة سيودي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتهجيز والنقل والتخزين، ويقلل من كمية الغذاء المتوفر لاستهلاك المزارعين أو البيع في الأسواق وبالتالي يزيد من احتمالية أن يصبح صغار المزارعين مشترين للغذاء.
واختتم الفضلي الدراسة بتوصيات عدة وهي ضرورة القيام بدراسة وتقدير كمية الفاقد والهدر من الغذاء، على أساس أن ما يمكن قياسه وتقديره يمكن إدارته، وتطوير تقنيات الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة لإنتاج الغذاء كالطرق والمبردات ووسائل النقل، وإعادة تطوير هندسة التصنيع والتغليف للغذاء ليكون أكثر فعالية للحفاظ على الغذاء من التلف وبالتالي خروجه من نطاق الاستهلاك الأدمي.
مطالباً بإعادة النظر في ممارسات تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية الزراعية، وبما يحقق عدم الضرر للمنتج والمستهلك يمكن أن يساهم في توفير غذاء أكثر للاستهلاك البشري، وضرورة تطوير الخدمات الإرشادية، وتبني نظام لتخزين الأغذية وإعادها للاستهلاك وتطوير أنظمة الجرد للأغذية لتحديد الصالح منها للاستهلاك البشري.
وأشار الفضلي إلى وضع آليات لتسهيل التبرع بالمحاصيل والمنتجات الزراعية غير المباعة، أو غير المستخدمة من قبل المنتجين أو المسوقين أو شركات التموين للجهات الخيرية، وإطلاق حملات لتوعية المنتج والمستهلك للغذاء يمكن أن تعزز الحفاظ على النعمة والغذاء من الفقد.
مشدداً على سن القوانين التي تحد من الفاقد والهدر في الغذاء والرفع إلى الجهات المعنية بإيقاع العقوبة على من يتعمد الهدر في الغذاء، والتأكيد على عدم تجاوز الحصة الغذائية، وإطلاق جائزة متعددة الفروع على مستوى الدولة تتعلق بالحد من الفاقد والهدر في مجالات البحث العلمي والممارسات الإنتاجية والتصنيعية والاستهلاكية والتوعية، والاستفادة من قادة الرأي للحد من الإسراف في المناسبات والتأكيد على توعية أفراد المجتمع لتطوير مفهوم الكرم.
50 طناً يومياً الفاقد في اسواق الخضروات بالرياض
من جهته يوضح المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود د. خالد الرويس أن كمية الفاقد من الغذاء يتركز في الانتاج ومابعد الحصاد، مشيراً إلى أن كميات كبيرة من الغذاء يتم هدرها بالمملكة، وذلك على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، وخاصة على مستوى المستهلك عند إقامة الحفلات في المناسبات الاجتماعية.
وقال: إن الآثار السلبية للهدر تصل إلى فقد جزءاً كبيراً من الموارد المستخدمة لإنتاجه مثل المياه والمدخلات الزراعية، إضافة إلى آثاره السلبية على البيئة، موضحاً أن الفاقد في اسواق الخضروات الجملة بالرياض يبلغ 50 طناً يومياً ومن المفترض ايجاد شركات لإعادة تدوير الخضروات كأعلاف للمواشي قرب الأسواق، مؤكداً أن هناك دولاً تستفيد من تدوير مخلفات الاغذائية كوقود.
وطالب الرويس أن تكون التوعية للتقليل من الفاقد والهدر في الغذاء مكثفة عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وإيضاح أن الاعانة من الدولة على بعض السلع جاءت لمساعدة بعض الفئات المجتمع وأن هناك اموالاً طائلة تدفع على الاعانات ويجب عدم الاهدار في الغذاء.
وأكد أن دور الجمعيات الخيرية ليس فقط في جمع الغذاء بل يمتد إلى التوعية في عدم الاسراف في الأكل قبل وبعد وذلك بوضع رسائل توعية عن تحريم الاسراف والهدر وما يمثل هذا من مخالفة للتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وقال إن المستهلك في المملكة يجب أن يعي الخسارة الاقتصادية والسلوك الخاطي في الهدر الغذائي، مشيراً إلى أن احدى الدراسات المحلية تؤكد أن 90% من الأكل في الحفلات الأفراح لا يستفاد منه.
الأمن الغذائي هو تحد عالمي
من جهته أكد رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي أن من أهم أهداف اللجنة المشكلة في عام 2013 للحد من الفاقد في الهدر الغذائي رفع الوعي حول كمية المواد الغذائية التي يتم التخلص منها، وكذلك وضع حلول للحد من هدر الغذاء، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى إلى معالجة جانب مهم من الأمن الغذائي بالمملكة، وذلك من خلال تحديد التدخلات الممكنة بشأن النفايات الغذائية.
وأضاف الحمادي أن النفايات التي تنشأ أثناء مناولة المواد الغذائية وتوزيعها ونقلها وتخزينها تشكل النصف في الهدر الغذائي بالمملكة، في حين تتركز اهتمام الجهات المعنية المحلية على أسباب الهدر الغذائي الناتج عن إعداد الطعام والطبخ والاستهلاك.
وقال: إن المملكة تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية، ويمكن أن يسهم الحد من الهدر خلال التوزيع والاستهلاك في تخفيض أسعار المواد الغذائية بالمملكة.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي هو تحدٍ عالمي، وتشير نتائج البحوث لهذه القضية إلى أن هناك تأثيراً كبيراً على المملكة اذا لمن يتم وضع حد لهذا الهدر، وبالتالي تعد هذه فرصة للمملكة لتكون دولة رائدة في فهم القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والهدر، وإذا تم تطبيق النتائج على الصعيد المحلي، يمكن أن يكون لذلك تأثير في جميع أنحاء العالم.
مطالباً بتقليل نسبة الهدر في الغذاء، زيادة وعي المستهلك بأهمية التأكد من تاريخ الصلاحية على كافة المنتجات التي يقوم بشرائها، وخاصة سريعة التلف، وأن يعطي المستهلك لنفسه الوقت الكافي قبل الإقدام على شراء أي سلعة، والتعرف أولاً على تاريخ إنتاج السلعة ومدة صلاحيتها، وأن يكون متريثاً وألا يستعجل في عملية الشراء، والذي يجب أن تكون في صورة مختومة أو مطبوعة أو محفورة بحيث تصعب إزالتها او استبدالها.
وأكد الحمادي على ضرورة تحلي المستهلك بالثقافة الكافية للتعرف إلى صلاحية إنتاج وانتهاء السلع التي يريد شراءها، فعليه التريث وعدم الاستعجال في التسوق للتأكد من صلاحية المنتج الذي يرغبه، وألا يقوم بشراء العبوات التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، إذ إنه لو تركت فترة طويلة دون استهلاك يترتب على ذلك خسارة قيمتها لانتهاء صلاحيتها.
شكراً للدعوة اتفق مع إجابتك واجابة الأستاذة دلال.
وضع آليات لتسهيل التبرع بالمحاصيل والمنتجات الزراعية غير المباعة
إطلاق حملات لتوعية المنتج والمستهلك للغذاء
سن القوانين التي تحد من الفاقد والهدر في الغذاء
إيقاع العقوبة على من يتعمد الهدر في الغذاء
إطلاق جائزة متعددة الفروع على مستوى الدولة تتعلق بالحد من الفاقد والهدر في الغذاء
الاستفادة من قادة الرأي للحد من الإسراف في المناسبات والتأكيد على توعية أفراد المجتمع لتطوير مفهوم الكرم
شكرا للدعوة -
سؤال جيد في محله تماما . تطبيق نظرية الامن الغذائي تطبيق صحيح وبحاجة الى فهم تعاليم الدين ومفاهيم الاصول العربية . اما بقية التفاصيل فقد وفقت أ. دلال بتقديمها .
شكراً للدعوة ،،،
نعم أتفق مع إجابة الزميلة دلال.
تحية طيبة للجميع
