ما هي التداعيات الاقتصادية الكبرى التي تنتظر دول الخليج بسبب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي؟ حسب التفاصيل التالية أختر ما يتناسب مع وجهه نظرك؟

بداية يجب النظر إلى نتيجة الاستفتاء علي إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي من ثلاثة جوانب:

1- الجانب البريطاني، وأنا أقول لن تتأثر بريطانيا بهذا القرار فهناك اكثر من مليوني وظيفة تنتظر البريطانيين بعد رحيل الأوروبيين، وتركهم لتلك الوظائف

2- الجانب الأوروبي الذي سيكون أكثر تأثراً لما تمثله بريطانيا من وزن وثقل في الاتحاد الأوروبي

3- تأثير خروج بريطانيا على اقتصادات المنطقة العربية اجمالا وفي الخليج خاصة.

وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة الخاصة بالمصالح الإقتصادية لدول الخليج نتيجة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وهنا أفردها كالتالي:

1- المكاسب ستكون أكبر من الخسائر

بالنسبة لاستثمارات العربية في بريطانيا خاصة في سوق العقار إن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، سيكون له انعكاس كبير وضخم على الاستثمارات العربية في بريطانيا، كما أن البنوك البريطانية سوف تواجه واقعا صعبا جراء ذلك، فيما سيبقى الجنيه الإسترليني رهنا للشائعات اليومية التي يطلقها المضاربون في البورصات، عند مستوياته المنخفضة مقابل العملات العالمية.

ولعل استمرار تبعات الانفصال السالبة على الاقتصاد البريطاني سوف ينعكس على الصناديق السيادية العربية، غير أنه لن يكون هناك أثر يذكر على عمل البنوك الخليجية التي دعمت بنوكا بريطانية كبرى إبان الأزمة المالية. وأضاف الجبالي بريطانيا سوف تعزز علاقاتها بمنطقة الخليج وسوف تحتاج إلى استمرار التدفقات الاستثمارية الخليجية ولا سيما من دول مثل قطر والسعودية والإمارات والكويت والامارات، وهي تتمتع بعلاقات جيدة مع هذه الدول الخليجية، ونتوقع أن نشهد تحولات استثمارية كبيرة من هذه الدول الأربع إلى السوق البريطانية خلال السنوات المقبلة.

كما أوضح الدكتور فواز العلمي، الخبير في التجارة الدولية إن المكاسب لدول الخليج ستكون أكبر من الخسائر، لكنه اشترط أن تستغل دول الخليج هذا الأمر وتستثمر في الشركات في بريطانيا والعقار والمشروعات البريطانية. وأوضح أنه حاليا الاقتصاد البريطاني في أدنى مستوياته، خصوصا الجنيه الإسترليني في أدنى مستوى له منذ 30 عاما، وبالتالي هذه فرصة لا تسنح دائما لاستغلالها.ومن جهة أخرى قللت السلطات المالية فى دول الخليج من شأن آثار تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على مصارفها بسبب محدودية الارتباط المالي بالجنية الإسترليني واليورو، وأكدت أنها تراقب تداعيات الصدمة البريطانية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

2- ستكون الخسائر أكبر من المكاسب

توقع محللون اقتصاديون  ان يكون لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الاوروبي تأثير سلبي متفاوت على دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحسب العلاقة التجارية والاستثمارية التي تربط كل دولة بها.

وقال استاذ الاقتصاد المساعد السابق في جامعة الكويت الدكتور رياض الفرس على هامش قمة (اختر امريكا) للاستثمار المنعقدة حاليا في واشنطن ان الركود المتوقع في حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيصاحبه تراجع في قيمة الجنيه البريطاني الامر الذي سيكون له تأثير سلبي على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا التي ستشهد بالتالي انخفاضا في قيمتها وعوائدها.

اما فيما يتعلق بأسعار النفط فذكر الفرس قبل يوم من تصويت البريطانيين في استفتاء بشأن تحديد مصير عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي “ان انخفاض الطلب البريطاني على النفط لن يكون له تأثير كبير على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي التي تذهب معظمها لدول آسيا”.

وتوقع ان يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اكبر في حال انتقل الركود الى بقية انحاء اوروبا.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية والاتفاقات التجارية بين بريطانيا ودولة الكويت فأكد الفرس “انها تخضع للاتفاقات الدولية المدرجة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والتي وقعت عليها كلتا البلدين”.

كما اشار الى ان جميع الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي سيتم ايقافها كما سيقوم الاتحاد بمناقشة وبحث بديل لها.

وحول ما اذا كان سيكون لهذا الانسحاب تأثير على الاقتصاد البريطاني ذكر “ان العديد من المؤشرات تفيد بأن بريطانيا ستتأثر سلبا جراء تراجع علاقاتها التجارية والمالية مع دول الاتحاد حيث تشكل صادراتها للاتحاد الأوروبي نحو 13 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي.

واضاف “ان هذا من شأنه أن يؤدي الى انكماش كل من الاستهلاك والاستثمار ما سيؤدي الى انخفاض الطلب الكلي والناتج المحلي الاجمالي” محذرا من ان يرتبط الانكماش مع انخفاض الطلب على العمالة وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.

كما حذر الدكتور الفرس من ان تحدث حالة “عدم اليقين” حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتي ذكر انها “من الممكن ان تخلق تقلبا في الأسواق المالية العالمية بسبب وضع بريطانيا التي تعد ثاني اكبر اقتصاد في اوروبا واكبر مركز مالي في العالم.

شكرا لدعوة سيادتكم 

خمسة تريليون هي قيمة استثمارات دول الخليج ( السعودية –قطر-الإمارات-الكويت ) في بريطانيا خاصة في سوق العقار.

سوق العقار يخص بريطانيا وليس دول الاتحاد الاوروبى

وبالتالى لا يتاثر سوق العقارات فى بريطانيا بالخروج من الاتحاد الاوربى

ولكن سوف تحدث حالة  ركود لقترة ما ثم يستعيد النشاط العقارى طاقته مرة اخرى

وذلك بسبب تداعيات العملة ( اليورو ) والاحتمال الاكبر انخفاض اليورو  لخروج دولة عظمة من الاتحاد

والسبب الاخر سحب بعض الاستثمارات الاخرى من بريطانيا وخاصتا استثمارات دول اوربا فى بريطانيا

كل ذلك تنبؤات احتمال ان تحدث او لم تحدث  والله اعلى واعلم

إن المستفيد الأول من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي لوكسمبورغ، وإن كانت سلطات هذا البلد تتحدث في الموضوع بصوت خافت. حيث ستتحول بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد إلى أول سوق مالي في أوروبا يفتح شهية المصارف العالمية. رسميا، تؤكد لوكسمبورغ رغبتها الشديدة في بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي, لكن في الكواليس لا تخفي عزمها على الاستفادة من خروجها من التكتل وذلك لأنها ستصبح في حال خروج بريطانيا السوق المالية الرئيسية المحتملة في أوروبا. وفي منطقتنا ربما يخلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عددا من المكاسب التي يمكن وصفها بـ «الضخمة»، لدول الخليج وأول هذه المكاسب تحسين شروط الاستثمار والتفاوض مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ففي السابق كانت دول الخليج لا تستطيع التفاوض مع أي دولة، ولهذا كان النقاش دائما ما يكون سلبيا منذ عام 1985، قبل نشأة منطقة اليورو، وأيا كان سيذهب الاستثمار وسيصب في النهاية داخل الاتحاد الأوروبي، ولهذا لم تكن دول الخليج قادرة على التفاوض بشكل حازم مع كل دولة على حدة، والمكسب الثاني هو إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وبريطانيا، وربما تجد دول الخليج ممثلة في مجلس التعاون الخليجي الفرص سانحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما، خاصة مع حاجة بريطانيا لملء الفراغ الذي سيخلفه مغادرة الاتحاد الأوروبي. وأن خروج بريطانيا من الاتحاد سيغير من مسار العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية من جهة وبريطانيا من جهة أخرى، فقد تتجه بريطانيا إلى البحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها توفر لها تسهيلات جمركية بعيدا عن التسهيلات التي تتيحها الدول العربية للدول الأعضاء في الاتحاد. ومن الخسائر الفورية التي حدثت تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى لها منذ 31 عامًا (1985)، مسجلة أكبر انخفاض في تاريخها، كما تأثر اليورو بالسلب أيضًا قبل أن يستعيد بعض خسائره في الأيام التالية. من المتوقع أن يؤدي الخروج البريطاني إلى تحرير البلاد من سقف العجز الذي تفرضه بروكسل، عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والسقف المحدد للديْن العام الذي تفرضه بروكسل أيضًا، عند نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستتحرر من مراقبة المفوضية الأوروبية. وعن النتائج المنتظرة أيضًا، فقد كشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، في وقت مبكر، أن من بين تلك النتائج المتوقعة، إذا ما خرجت البلاد من الاتحاد الأوروبي، هي انخفاض حصيلة الضرائب بمقدار 36 مليار جنيه إسترليني، وانخفاض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6.6%، وتراجع قيمة لندن ومكانتها التجارية باعتبارها أهم سوق مالي في القارة، لصالح فرانكفورت ولوكسمبورج. إضافة إلى ذلك، سيفقد المواطن البريطاني بعد الاستفتاء مزايا التنقل بأقل الأسعار بين دول الاتحاد الأوروبي، وإجراء المكالمات الهاتفية الموحدة عبر الاتحاد الأوروبي بأكمله، وشراء البضائع من أي دولة في الاتحاد بدون الخضوع لحدود جمركية. كما أن بعض البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، كانت قد اتخذت القرار بنقل قسم من عملها خارج بريطانيا، إلى داخل الاتحاد الأوروبي، في حالة إقرار الخروج. هذا وقد يؤدي الخروج البريطاني إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في قطاع الطاقة، فمن المتوقع أن يحدث عجز في المعروض من الطاقة الكهربائية بالبلاد بعد قرار الانفصال، وسيسحب ثقة المستثمرين في هذا القطاع بالبلاد. ويعد واحدًا من أهم التحديات الآن لبريطانيا عقب الخروج، هو عقد اتفاق تجارة حرة يتضمن استمرار تدفق السلع البريطانية دون تعريفة جمركية في دول الاتحاد الأوروبي، فقد حذرت شركات كبرى مثل »رولز رويس«، من قبل الاستفتاء، من أن أخطارًا كبيرة ستواجه صادراتها المقدرة بـ223 مليار جنيه إسترليني لدول الاتحاد. وعلى صعيد آخر، سيتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد في أضرار بالغة لـ1.3 مليون بريطاني، يعيشون ويعملون في دول أوروبية على رأسها إسبانيا بـ319 ألف شخص، وسيصبح المواطن البريطاني ملزمًا من الآن فصاعدًا بالحصول على ترخيص للعمل في أية دولة أوروبية. هذا بالإضافة إلى أن ألف مواطن بريطاني يعملون في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مهددون بفقد وظائفهم من جراء الانفصال، وهو ما سيدفعهم إلى التفكير في الحصول على جنسية أوروبية أخرى. وقد دفع هذا الكثير من المحللين لتوقع ارتفاع معدل البطالة في البلاد عقب الخروج، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ عشر سنوات حاليًا، بنسبة قدرها 5% فقط، إذ كانت بريطانيا قد شهدت نجاحًا كبيرًا في تجنب خسارة الوظائف بعد الأزمة المالية العالمية، بنفس القدر الذي عانت منه دول أخرى.

لا يوجد فرق على المستوى المتوسط والطويل الاجل فمن المعروف ان بريطانيا والمانيا من اقوى القوى الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي

ولكن على المدى القصير سيحدث خسائر وخلل باختلاف العملة وسعر الصرف لفترة مؤقتة حين وضوح الروؤية وزيادة الاستثمارات

شكرا لدعوتك

حسب توقعي لايوجد فرق , اي ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي لن يشكل فرقا كبيرا على دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الاقتصادية فسوق العقار مرتبط بأسهم ربما تنخفض اليوم وترتفع غدا حسب توقعات الطلب وسياسة العرض والطلب

 من وجهة نظري فالتداعيات على الاقتصاد العالمي بصفة عامه وعلى إقتصاديات دول الخليج بصفة خاصة ستكون كبيرة  من عدة جهات أذكر بعضها فيما يلي :

أولاً : الصناديق الاستثمارية الخليجية فى الشركات والمؤسسات الاوروبية والبريطانيه

تمتلك دول الخليج وعلى رأسها قطر والامارات والسعودية داخل صناديقها الاستثماريه التى تعد من اكبر الصناديق الاستثماريه فى العالم إستثمارات مباشرة وكبيرة فى الشركات الاوربية والبريطانيه والتى ستتأثر بشكل مباشر وكبير بهذا الخروج وسيخسر جميع الاطراف مميزات عديده نتيجة الانفصال ولو ألقينا نظره على صندوق قطر السيادي نجد انه يمتلك 6% من شركة ايرباص و15.01% من بورصة لندن للاوراق المالية ومتاجر هارودوزبالكامل و 17% من فولكس فاجن للسيارات والعديد من العقارات والفنادق والانديه الرياضية فى أوروبا وبالنسبة للسعودية فإن اتجاهها لانشاء أكبر صندوق سيادي فى العالم يتضمن بالتأكيد على حصص ملكية فى المؤسسات الاوربية التى ستضرر من هذا الا نفصال ونفس الامر بالنسبة للامارات والدول الاخرى.

ثانياً : تصدير الطاقة:

سيتبع الانكماش فى الاقتصاد العالمي والاوربي الناتج عن الانفصال انكماشا فى الطلب على مصادر الطاقة وعلى رأسها البترول وبالتالي سيتضرر جميع الدول المصدرة للطاقة وعلى رأسها لسعوديه وقطر والكويت.

انا لا اعيش في دول الخليج ولكن لدي تفاصيل بسيطة عن هذا الموضوع ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي كانت صدمة للاقتصاد العالمي و دول الخليج لم تكن بمنأى عن هذه الصدمة ... لانها تعتبر بريطانيا شريكا تجاريا مهما للاتحاد الاوروبي و لبريطانيا و لكنها ستنحسر في المدى المتوسط حسب شركة فرانكلين تامبلتون للاستثمارات!! لكن ما تتمتع به اقتصادات دول الخليج من مؤهلات ستمنكنها من المضي قدما دون النظر الى الخلف 

شكراً للدعوة ،،

3. (لا يوجد فرق)

من وجهة نظري لن يؤثّر خروج بريطانيا (إن تم مستقبلاً) على اقتصاديات دول الخليج العربي لأن عملاتها النقدية مرتبطة أساساً بالدولار الأمريكي.

تحية طيبة للجميع

لست محلل اقتصادي ولكن هذه وجهة نظري من خلال فهم السؤال الذي تفضلت به ، طالما أن بيئة الاستثمار هي المملكة المتحدة فأي  أثار سلبية ستعود على كافة القطاعات الاقتصادية في جميع المجالات ، وسوق العقار هو أحد المجالات الهامة الذي تنشط صناعته والاستثمار  في بريطانيا فلو كان الأثار السلبية للانسحاب سوف تشمل جميع القطاعات فمن الطبيعي ان يتأثر سوق العقار وبقوة أيضا ، المشكلة في هذه الحال رؤوس الأموال سيكون لديها خوف كبير من البقاء في السوق ، وفي ذات الوقت من يفكر بالبيع سوف يبيع بخسائر كبيرة لأن اشترى العقار عندما كان اليورو ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي والآن الأمر مختلف حيث كانت السوق مزدهرة والطلب على العقار ناشط جداً ، والسوق كان جاذب لكثير من رؤوس الأموال ، من هنا أتوقع سوق العقار سيكون في حال جمود لفترة تتضح فيها معالم الوضع الجديد ،والبيع ألآن ستكون الخسائر أكبر من المكاسب ، وهذه الفترة تحديداً ستكون مجدية لمن كان يستورد باليورو وعندما انخفض سعره أصبح الاستثمار جدي وفرق سعر العملة لصالح التاجر سيزيد من أرباحه

هذه اجابتي مع الشكر         

السلام عليكم

من المنظور الاقتصادي البحث ارى انه لايوجد فرق لان التارجح بين الكسب والخساره يعود للاتحاد واساسياته متى وجدت سياسة اقتصادية موحدة تراعي كل الاطراف من حيث المصالح المشتركة ورسم الخطوط التنموية للسياسة الاقتصادية الخارجية  والمناورة في الطرح حسب الظروف الاقتصادية بدون ارتجالية في حسم الامور وكسب الوقت لتجنب النكاسات لان هناك من يزاحم الاقتصاد  من سياسات المنافسين وطفو العامل المادي على الاجتماعي ولدا اصبحت الاتحادات للدول كالمحميات تشدبعضها بعض اما بحبل متين اوهش وهنا لك ان تخسر او تكسب والخفي في السياسات الاقتصادية اكثر منها من الجلي  ولعل امثالكم من الاخوان الخليجيين او جيرانهكم يعرفون اكثر عن اقتصاديات دول الخليج اثراءا للموضوع وشكرا. 

اولاً شكراً على الدعوة واتفق مع اجابة الزملاء المحترمون