ما هي القوانين التي يجب أن تضعها إدارة وقيادة العمل لمحاربة الغش والفساد بشكل قطعي ؟

وضع قوانين ولوائح ادارية سليمة وصائبة تعمل على محاسبة القيادي قبل الموظف البسيط

خلق بيئة عمل سليمة تؤدي الى تحقيق رضا وظيفي

نظام مراقبي فعال لكافة مراحل الاعمال انتاجياً - ادارياً - مالياً

أهم السياسات والمبادئ التى يجب وضعها هى :

• الفصل بين المهام المتكاملة لكل وظيفة
• وضع نظام جيد للرقابة الداخلية
• سياسات منع الرشوة والهدايا
• سياسة للترقيات وفقا لمعايير مهنية بحتة

شكرا لدعوتك

السوال يحوي على شقين

الشق الاول الغش : وهذا يتصل بغش المنتج الذي يؤدي الى ضرر المستهلك وعلى ادارة العمل هنا ان تضع قوانين صارمة تصل الى مصادرة الاملاك ومنع مزاولة العمل او سحب اجازة العمل ( الفكرة ببساطة تأتي من مبدأ ""من امن العقاب اساء الادب"" ) وبدون اي اجراءات رادعة سيستمر الغش

الشق الثاني الفساد : الفساد الوظيفي والذي يشمل التعيين بالواسطة والرشوة والترقية استنادا على المحسوببية والمكافأة بناءا على القرابة والتهرب الضريبي الخاص بتوظيف العاملين كل ذلك يمكن القضاء عليه بوضع رقابة صارمة على الشركات الخاصة والعامة من جهة ومن جهة ثانية تخصيص ارقام شكاوى

لو قامت ادارة العمل بمراجعة سجلات الشركات بشكل دوري وراجعت اوامر صرف المكافأة والترقيات والتعيينات لما وجدنا اي نوع من الفساد ولاختفت المحسوبية وتم القضاء على جزء كبير من البطالة .... لانه من امن العقاب اساء الادب

شكرا على الدعوة الكريمة و أتفق مع أجابة السادة الزملاء

شكرا لدعوتك وأتفق مع إجابة الأستاذ عمر

شكراً للدعوة انسة حفصة. واجابات أكثر من رائعة من الأخوة الأفاضل وأنا اتفق معها. 

السياسات والاجراءات داخل المنظمة (وليس القوانين) يجب ان تكرس الشفافية وبحيث يتم اتخاذ القرارات الهامة وخصوصا المالية والتعيينات عن طريق لجان وليس شخص واحد عدا عن انه لا يمكن القضاء على الفساد والغش بشكل قاطع تماما

شكراً للدعوة ،،

·         التوعية المستمرة بأضرار الغش التجاري والفساد وأساليب التدليس والتزوير للمواصفات والعلامات التجارية، وإقامة المعارض للبضائع الأصلية والبضائع المقلدة والمغشوشة، وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة، وإصدار الكتيبات والمنشورات لتعريف المستهلك بظاهرة الغش التجاري وأضرارها الفادحة على المواطن والاقتصاد الوطني.

·         حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير الشريفة، وتفعيل نظام مكافحة الغش التجاري والفساد بكل حزم وفاعلية، والردع والتشهير بكل من يثبت ارتكابه لجريمة الغش التجاري، أو ساعد أو سهل ذلك.

·         زيادة عدد مفتشي الضبط والمتابعة الميدانية للقيام بالضبط للبضائع المغشوشة والمتابعة الميدانية المستمرة والمفاجئة للأسواق، واستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة للقضاء على الغش والفساد.

·         التركيز المستمر على محاربة الغش والفساد في الأماكن التي تتيح للغشاشين ممارسة الغش ، وتتبع أماكن تصريف البضائع المغشوشة والمقلدة.

·         وضع استراتيجيات بعيدة المدى ولسنوات طويلة لمكافحة الغش والتقليد، فدولة مثل الولايات المتحدة كان حجم الغش التجاري يقدر فيها بنحو 36 في المائة من حجم التداول السلعي الداخلي، وعلى مدى 10 سنوات تم خفض هذه النسبة إلى 26 في المائة.

·         تعيين موظفين مؤهلين وأمناء لديهم الحس الديني والوطني وعلى حساب الدولة للدوام اليومي بكل مختبرات مراقبة الجودة الأهلية، والتوقيع على إشعارات نتائج الفحص للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

·         إلزام القطاع الخاص وأفراد المجتمع بأن يقوموا بمهامهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وبذل الجهود بأعلى حسٍّ من المسؤولية والمواطنة، ووضع الجوائز القيّمة والتحفيزية لكل من يسهم في كشف وفضح عمليات الغش التجاري الإجرامية الخفية.

·         إلزام الوكلاء التجاريين والحصريين لبقية السلع والمنتجات الأصلية بأن يراعوا الله في المستهلك، وألا يستغلوا تلك الوكالات الحصرية «للجلد» بسياط الأسعار المرتفعة وغير المبررة للسلعٍ والمنتجات.

·         الشفافية الإعلامية، فالمستهلك بحاجةٍ أكبر ليس إلى «الحماية» فقط، بل إلى «العناية» و«التوعية» و«التثقيف» بخطورة وحساسية تلك الأنشطة المخالفة للأنظمة سواءً على مستوى الأفراد أو على مستوى الوطن باتجاهات كلٍ منهما كافة.

·         الفعالية القصوى في تطبيق القوانين والعقوبات الصارمة ضد كل من سوّلت له نفسه ارتكاب جرائم الغش التجاري والفساد والتدليس في حق مجتمعه ووطنه.

·         ضرورة تبني الفكر الوقائي في الغش التجاري الإلكتروني، حيث ان الاعتماد على الفكر الحمائي قد ثبت أنه غير فعال وغير كاف لمكافحة الغش التجاري الإلكتروني.

تحية طيبة للجميع