الي اي مدي يتقيد المحقق بقوانين الدوله عند التحقيق الجنائي؟

التحقيق الجنائي له اصوله وفنياته  منها  التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة التي يجري التحقيق فيها  وهذا امر يخص امر من امور السيادة وهي سيادة الدولة علي اراضيها وقوانينها  ، وقد يصطدم المحقق بمجموعة معقدة من الاجراءات وخصوصا اذا كنا بصدد جريمة متعددة الاماكن او الجنسيات او جريمة مستمرة لاكثر من دولة  ، وهناك فنيات اخري تتعدي قانون الدولة ، ولهذا يقال بأن لكل جريمة بصمة خاصة بها لا يمكن ان تشاركها فيها جريمة اخرى حتى ولو اتحد فيها الجاني والمجني عليه ومكان الحادث 

وسنضرب مثال علي ذلك في جريمة تحرير شيك بدون رصيد : فاذا كان الجاني والمجني عليه ومكان تحرير الشيك واحد في جريمتين فإنه سوف يختلف مبلغ الشيك وتاريخ تحريره في الجريمتين وهكذا  يمكن القول بأن كي تكون الاجابة دقيقة لابد من توافر المعطيات في كل قضية علي حدة