وقع البائع على استمارة حجز مع مشتري مفترض لشقة سكنية ومن ثم قام البائع ببيع العقار للغير بالكامل البناء كاملاً ما هي الاجراءات القانونية تجاه البائع؟

اولا : الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل العقاري , ومن ثم المشتري للعقار كامل لا مشكلة قانونية واقعة عليه ثانيا : صاحب استمارة الحجز , لا تعد الاستمارة سند ملكية ,يمكنه الرجوع على صاحب العقار الاول بدعوي غش ونصب

اذا كانت صياغة الاستمارة لا تتضمن تحديد الثمن والمبيع والاتفاق على شروط البيع المستقبلى فالاجراء هو اثبات الحالة اولا ثم المطالبة برد مقابل الحجز مع التعويض انا كان له محل والفوائد القانونية عنمدة بقاء البلغ لدى البائع

اما اذا كانت صياغة الاستمارة  تتضمن تحديد المبيع والاتفاق على شروط البيع المستقبلى وميعاد اتمامه ففى هذه الحالة تاخذ استمارة الحجز حكم الوعد بالبيع وتسرى عليها احكامه وهو ملزم للواعد وتسرى عليه احكام المسئولية التقصيرية فى حالة عدم تنفيذه ويجوز للموعود له (الحاجز) اتخاذ الاجراءات القانونية على هذا الاساس  ----- كل ذلك مالم ينص فى استمارة الاحجز على غير ذلك -----

 

الاصل في العقود او الحجوزات ان توثق لدى الدوائر الرسميه حتى يعتد بها اما في حالت عدم توثيقها فتعتبر عقود وحجوزات شكليه لا الزاميه لها (عقد باطل) من حيث نقل الملكيه او حجز العقار ولكن هذة العقود او الحجوزات تضمن الحقوق الماليه للمشتري في حال قام بدفع ايه مبالغ للبائع لكنها غير ملزمة للبائع بنقل الملكيه اذا لم توثق رسميا

في حال وجود سند قيض ويرغب العميل استرجاع مالة التقدم لمحطمة التنفيذ من البوابة لوزارة العدل 

الذهاب بالاستمارة الى محامى لكى يقوم بالاجراءات القانونية تجاه البائع