Register now or log in to join your professional community.
هنا بحدث تنازع فى القانون الواجب التطبيق لكن باختصار فأن القانون الاماراتى هو الواجب التطبيق
فالجرائم التي ترتكبب على متن شفير الطائرة يحكمها قانون جنسية الطائرة
سيتم تسليم الراكبين للامن الفرنسي بمجرد هبوط الطائرة فيها بموجب كتاب يقوم بعمله كابتن الطائرة
ويطبق في هذه الحالة القانون الفرنسي
حسب الإتفاقيات الموقعة بين البلدان ,وفي حالة عدم وجودها يتم اللجوء الى القانون الدولي العام
القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون الفرنسى لكون الطائرة فى المجال الجو الفرنسى
يطبق على الراكب القانون الفرنسي
