ما هي الاسباب التي تؤدي بالدولة الى اتباع سياسة التقشف؟ و ما هي الحلول لذلك؟

الأسباب التي تؤدي بالدوله اتباع سياسة التقشف هو تدهور الاقتصاد بشكل كبير 

ولكن ليس كل تقشف بتقشف بمعنى سياسة التقشف بتكون بالدرجه الاولي خاصة بالحكومة نفسها في تقليل الانفاق والمصروفات الغير مجديه وتقليص الرواتب العالية والمزايا العينية للوظائف العليا هذه هي أولى خطوات التقشف 

وهذا تجده في بعض الدول المحترمه عندما تتعرض لأزمة وتدهور اقتصادي

اما سياسة التقشف المعلن في بعض الدول منذوا القدم فهذا ليس بتقشف وانما هو ضحك على عقول البسطاء ... ولا يصح أن المنظومه المتسببه في الانهيار الاقتصادي هي التي تكون مسؤوله عن عمل سياسة التقشف ولا ينفع تقشف والمزايا والمكافأت الحكومية ما تتغير واحيانا تزيد

ولا ينفع تقوم اي دوله بتبنيها سياسة التقشف وهي تحتوي على الفساد

اما الحلول فالحلول بسيطه ولكن تحتاج افكار وتحتاج ناس فاهمة واختيرت لانها فاهمة وحرية التجارة وهذا لا يحدث غير بالقضاء على الفساد

ومن الامثلة : تركيا تقدمت بشكل ملحوظه لان كان هناك انتخابات في جميع الوظائف القيادية والاعمال القيادية مثل مجالس المدينة والبلديات فاتو باناس وطنين يتفق عليهم الجميع 

ثم محاربة الفساد مهما يكن ولم تعمل تركيا اي سياسة تقشف شعبي 

ومن الأمثلة ايضاً اليونان فهي تبنت سياسات تقشف على الشعب ومع ذلك كل انتخابات يتم رفض هذه السياسات ولم تحارب الفساد فهناك رواتب عالية جدا وهناك ايضاً شركات لا تدفع ضرائب

يعني بالنهاية التقشف بيكون تقشف حكومية أما التقشف الي بيقول كل لحمة مره كل اسبوع واشرب كاستين من الشاي كل يوم بس 

ده اسمه هبل فالاقتصاد في الاكل والشرب والكامليات هو خاص بالمؤسسات الحكومية وليس اعلان للناس بالتقشف

تحياتي واحتراماتي

اتفق مع اجابة السيد وليد ...............

الدولة تتبع سياسة التقشف فى حالة عجز الموازنة العامة للدولة اى حجم الانفاق اكبر من حجم الدخل و بالتالى يتم تقليص حجم الانفاق و تنمية موارد الدولة

تلجأ الدول لاعلان حالة التقشف لعدة أسباب وفي مقدمتها عدم القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة لانجاز المشروعات الحيوية. وفي هذه الحالة نلاحظ وجود عجز في الموازنة الحكومية ما يستدعي التخلي عن بعض المشروعات وتمويل بعضها اما بالاستددانة او العجز. وتطلب الدولة من المواطنين شد الاحزمة على البطون في مواكبة العجز حيث لا تتمكن الدولة أيضا من توفير فرص عمل جديدة وربما يتم تسريح عاملين في بعض القطاعات الحكومية. ويطال الامر أيضا القطاع الخاص المستفيد الأول من ضخ الأموال لانجاز المشروعات الحكومية

التقشف سياسة تلجا اليها الدول في مواجهة العجز عن مواكبة الانفاق واحيانا يحدث ذلك لاعتبارات خارجية مثل تدخل صندوق النقد الدولي بتقديم وصفات اقتصادية منها رفع الدعم عن السلع الأساسية والتي تنعكس بدورها على مستوى معيشة المواطن. ومع ثبات مستويات الدخل يضطر المواطن للحد من الانفاق وتقليص الاستهلاك

قبل اعلان التقشف الأفضل البحث عن طرق بديلة لتمويل العجز، كما انه من المهم عدم مس الجوانب الحيوية ذات الصلة بالحاجيات الأساسية للمواطن لان بعض اثار التقشف تمتد لفترة طويلة حتى بعد زوال أسبابها. التقشف سياسة لا يجب الاعتماد عليها في كل الأحوال لكن نلاحظ انه يمثل اقرب الحلول ما ينبي عن كسل القائمين على الامر. الحلول التي تبدو سهلة الان تخلق مشكلات صعبة في المستقبل لا يمكن تجاوزها  

شكرا على الدعوة أ / دانا

واتفق تمام مع اجابة الاستاذ / وليد عبد القادر

التقشف هو سياسة النظام الحاكم عندما تحدث عجز في موازنتها الماليه.فتقوم ببعض الحلول لمجابهة الازمه مثل :رفع الدعم عن بعض المنصرفات مثل دعم سلع فتقوم برفع الدعم عنها-او تقليل الصرف في المشاريع التنمويه -وايضانه الاستدانه من الصناديق الدوليه اومصادر اخرى لاجتياز تلك الازمه

السبب الرئيسي وراء اتباع سياسة التقشف هو التعرض لازمات اقتصادية طاحنة وعجز الحكومات علي سد حاجات الانفاق او بمعني اصح "زيادة عجز الموازنة" , من افضل الحلول لذلك محاربة الفساد اولا وتقليل النفقات الغير مبررة من رواتب الوظائف العليا وتطبيق التقشف علي الحكومات قبل تطبيقها علي الشعوب.