هل صحيح أن دور القاضي في تفسير عقد العمل من حيث المدة يقتصر على تفسير إرادة الطرفين؟

عقد العمل أما أن يكون محدد المدة  باتفاق الطرفين، وفي هذه الحالة لا مجال للتفسير لوضوح الإتفاق. وأما أن يكون غير محدد المدة وبالتالي هو غير محدد المدة ، وكذلك لا مجال للتفسير .

أما إذا ثار نزاع بين الطرفين حول مدة العقد ، لأي سبب من الأسباب ، فأعتقد أن التفسير يجب أن يكون وفقاً للمستندات والأوراق والأدلة بما فيها العرف والقرائن على أن يؤدي ذلك للإنتقاص من حقوق العامل.

مع خالص شكري على الدعوة للمشاركة في الإجابة على هذا السؤال الهام. 

القاعدة القانونية تقول الشك يفسر في مصلحة المدين

اذا لم يكن العقد محدد المدة فيمكن الرجوع للعرف في بعض الوظائف وليس جميعها

القاضي عليه الحكم بما لديه من اوراق ومستندات 

وبعكس ذلك له ان يطلب من احد المتخاصمين اللجوء الى اليمين

اعتقد هذا سؤال لايمكن الاجابه عليه ببساطه لانه يجب اولا تحديد القانون الواجب التطبيق علي وقائع التعاقد لان القوانين تختلف في مساله القواعد الامره والقواعد المكمله.فالقواعد الامره هي التي لايجوز للمتعاقدين الاتفاق علي مخالفتها لااعتبارها متعلقه بفكره النظام العام. واما المكمله في التي يجوز الاتفاق علي مخالفتها.وعلي الرغم من المبدأ التعاقدي الراسخ العقد شريعه المتعاقدين. الاان عجز المبدأ يجوز تقيده بموجب قانون يعني تقيد حريه المتعاقدين جائزه استثناءً وخروجاَ علي المبدأ وهنا مربط الفرس القاعده الامره.

يختلف دور القاضى حسب نوعية العقد فاذا كان العقد محدد المدة فهذا يعنى ان ارادة طرفين العقد تتطابقت على ذلك فهنا لا مجال للقاضى غير ان يفسر هذه الارادة والحكم لمن اخل ببنود هذا العقد

اما ان كان العقد غير محدد المده فبجانب تفسير ارادة الطرفين يتم مطابقة هذا العقد وقانون العمل المطبق داخل البلد ومدى توافق بنوده وشروطه مع هذا القانون

للاجابة الصحيحة لابد من التفريق بين انواع عقود العمل .. فقد يكون عقد العمل شفاهة او كتابة فدائما عقود العمل التي تكون مكتوبة يوجد بها بند بتحديد مدتها وطريقة تجديدها وهنا يتروك الامر لارادة طرفي العقد وعندئذ علي القاضي قراءة العقد مع نصوص القانون التي تحكم عدد مرات تجديده بحيث يصبح غير محدد المده وهكذا ..اما العقود التي تكون شفاهة غالبا ما تكون غير محددة المدة فبالتالي علي القاضي تفسير ذلك لصالح العامل فقط وليس ارادة صاحب العمل او الطرفين معا لان في هذه الحالة يصعب تحديد مدته خلاف الاول الذي يكون ثابت بالمستندات والعقد من منطلق القاعدة القانونية ( العقد شريعة المتعاقدين )

هذا راجع إلى قانون كل بلد لكن لا بد للقاض استصحاب القانون وإرادة الطرفين والعقد والعرف وكل ما من شأنه أن يحسم النزاع

يقتصر دور القاضي في تفسير بنود العقد على ما اتفق عليه أطراف العقد و ذلك طبقاً لقاعدة العقد سريعة المتعاقدين، ولما كان العقد هو اتحاد ادارة أطرافه واتفاقهم على بنوده فلا يجوز تفسير تلك البنود بما يخالف ارادة المتعاقدين، اما بالنسبة لمدة العقد فإنها تكون مذكورة بشكل واضح وصريح في العقد، وإذا لم تذكر يحكم القاضي في هذه الحالة حسب الضوابط والمعايير المعمول بها في كل قانون، فمثلاً في القانون السعودي إذا كان عقد الأجنبي ليس مذكور به مدة، فيعتبر مدة العقد هي نفس مدة تصريح العمل الصادر العامل او الموظف

شكرا على الدعوة

القاضي لا يقوم  بتفسير ارادة الطرفين فقط خاصة في حال نشوب منازعة وانما يقوم باعادة التوازن للعقد وهذا طبعا بعد تطبيق مجموعة من القواعد اهمها التفسير الاصلح للعامل وقاعدة النظام العام الاجتماعي