ما هي الأهمية العملية لمبدأ التقاضي على درجتين؟

اتاحة الفرصه للاطراف المتنازعه وخاصة المتهم للنظر في منازعته واطالة مدة التقاضي لاعطاء المتنازعين فرصه للخروج بحل ودي فيما بينهم واعطاء المتنازعين وخاصة المتهم فرصه لاعادة النظر في حكم المحكمه

يعطي فرصة للمتقاضي الذي يخسر دعوته في الدرجة الاولي ان يقدم دفوع وادلة ومستندات تقوي مركزه القانوني بالدرجة الثانية وبالتالي يكون له فرصة في ان يكسب قضيته

الفكرة من اى نظام قانونى هو توفير التوازن والحمايه وعدم الاخلال للمتقاضين سواء مدعى او مدعى عليه  من اعاده نظر موضوع الخصومهواعطاء الفرصه مرة اخرة فى اثبات دعواة فمن حق كلا من الخصوم المتنازعين  عمل معارضه او استئناف وهى درجات تقاضى يستفيد منها كلاهما 

يعد مبداء التقاضى على درجتين  نوع ووسيله توازن فى تحقيق العدله من جانب السلطه العامه فى تطبيق القانون  وفى نفس الوقت تعطى فرصه للمدعى عليه او المتهم فى اثبات مايخالف ماتدعيه السلطه العامه او المدعى فهو مباء يكفل التوازن بين تحقيق العداله والمحافظه على حقوق وحريات الاشخاص فى اثبات برائتهم مما تم نسبه اليهم 

إن العدالة كحقيقة قائمة بذاتها لا وجود لها بمعزل عن القاعدة القانونية، و هكذا فالمنتظر من أي قانون يصدر لاسيما إن كان متعلقا بالإجراءات المتخذة لحل المنازعات أن يحقق فكرة العدالة.

و يعود الأساس التاريخي  لفكرة و نظام درجات التقاضي أو تعدد درجات التقاضي إلى عصر ما قبل الثورة الفرنسية حيث كان التقاضي يقوم إلى خمس درجات،و كان يمثل حينها مظهراً من مظاهر سيطرة الملك كأداة سياسية بغية إيجاد سيادة للمحاكم الملكية على المحاكم الإقطاعيـــة و الكنيسة ما دام أن الملك هو المصدر الوحيد للسيادة فقد انتصبت المجالس الملكية مؤلفة من قضاة مكلفين بالإشارة على الملك و هو سر بقاء تسمية "المستشارين"، فكان لمحكمة الملك إلغاء أي حكم تصدره محاكم المقاطعات تحقيقا لنفوذه و رعاية لأخصائه، و من ثمة كان هذا التعدد محلا لنقد شديد من قبل زعماء الثورة الفرنسية و استقر رأيهم في الجمعية الوطنية على وجوب تعديله، و رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى هذا المبدأ قديما و حديثا فما زال هذا المبدأ يرتكز على أرض صلبة و لعل ذلك يرجع إلى وجود أسس قوية بني عليها تجعله ضمانة أكيدة للمتقاضين لا يمكنهم الاستغناء عنها

و عن ماهية الأهمية العملية الملموسة لمبدأ التقاضي على درجتين

فإن التعريف الجامع الصحيح لمقتضى هذا المبدأ يتمثل في أنه يجوز للخصم الذي خسر دعواه أمام المحكمة التي نظرت الدعوى لأول مرة  أن يلجأ  إلى  محكمة أعلى درجة لإعادة  نظر قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما يعرف بالطعن في الحكم بالاستئناف .و لكي نكون بصدد تقاضي على درجتين يجب توافر الضوابط التالية :-

1- أن نكون بصدد دعوى رفعت  أمام محكمة أول درجة وصدر فيها حكم بخسارة تلك الدعوى من أحد الأطراف المشكلة لقيام الدعوى من ناحية السبب و الموضوع و الخصوم . 2- أن يرفع خاسر الدعوى طعناً على ذلك الحكم أمام محكمة أعلى هي محكمة الإستئناف .

و تكمن الأهمية في إعادة تداول نظر الدعوى بذات ظروفها و وقائعها أمام المحكمة الأعلى الأمر الذي قد يكسبها حصانة و ثقة لدى المتقاضين في أن إعادة نظرها قد تم مرة ثانية أمام  قضاة أكثر خبرة و علماً  و وزناً للبينات المقدمه ، فضلاً تشكيل ذلك لأحساس نفسي بتطبيق العدالة عند المتقاضين الأمر الذي يضفي على الحكم حالة من القبول ... و هكذا لو تم إحالة الدعوى أمام قضاء التمييز ... شكري لكم جميعاً .

مبدأ التقاضي على درجتين هو إتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغير صالحه بعرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد فتؤيده أو تنقضه, والطريقة لذلك تسمى بالاستئناف.والأهمية العملية لهذا المبدأ –

·       يعتبر  أضمن لتحقيق العدالة  من ناحية انه  يحث محاكم الدرجة الأدنى على العناية بأحكامها  والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية -

·        يضمن إلى حد كبير علاج ما يشوب الأحكام القضائية من عيوب وتدارك ما يعتروها من أخطاء

·       اشباع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه بإتاحة الفرصة أمامه لعرض النزاع من جديد أمام محكمة أعلى درجة  قضاتها أكثر عدداً وأكثر خبرة

·        يمكن الخصوم من تدارك ما فاتهم من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.

اكساب القضية الوقت الكافي للنظر فيها، كذلك هو اعطاء الطرف الخاسر الفرصة للتظلم و إعادة النظر في القضية من قبل قاضي اخر وفي محكمة اخرى.