ماهي أهم الأسباب لوجود فروقات بين أرصدة حسابات المؤسسة و أرصدة البنك ؟

حالات كثيرة منها 

- شيكات تحت التحصيل : اصدرت الشركة شيكات وتم خصم قيمتها من رصيد البنك في حسابات الشركة ولكن لم يتم الخصم طرف البنك لعدم صرف الشيك فعليا .

- عمولات ومصروفات بنكية تم خصمها ولكن لم تسجلها الشركة

- اضافة مبالغ في حساب الشركة لدي البنك ولم تقم الشركة بتسجيلها

-ارسال شيكات للبنك لتحصيلها من العملاء ولم يقم البنك بتحصيلها حتي تاريخ كشف الحساب 

بسبب وجود شيكات برسم التحصيل قد يكون تم تحصيلها ولم يتم وصول اشعار للشركة بها 

واحتساب عمولات لم يصل للشركة اشعار بها 

وجود مصروفات و عمولات شهريه احتسبها البنك و الشركه ليست على علم بيها مثل ( عموله على  تحصيل شيك او مصروفات اصدار كشف حساب او مصروفات بريديه و هكذا )

حالات كثيرة منها - شيكات تحت التحصيل : اصدرت الشركة شيكات وتم خصم قيمتها من رصيد البنك في حسابات الشركة ولكن لم يتم الخصم طرف البنك لعدم صرف الشيك ...

وجود الفروقات بسبب عدم ظهور المبالغ المودعة  او الشيكات التي تم ايداعها في حساب البنك  او عدم صرف الشيكات التي نم اصدارها من الشركة لحساب الغير  ولذلك يتم معالجتها بمذكرة ااتسوبة البنك ,وايضا مصاريف البنك الشهرية و م نحصيل الشيكات و

وتشمل أسباب الفرق بين رصيد كشف البنك وموازنته مع سجلات الشركة :

الشيكات المعلقة والودائع في الطريق، رسوم الخدمات المصرفية، ونفقات طباعة الشيكات، وأخطاء في السجلات ، وأخطاء من قبل البنك، والرسوم الإلكترونية في بيان البنك والتي لم تسجل حتى الآن في السجلات، والودائع الإلكترونية في بيان البنك التي لم تسجل بعد في السجلات. إذا كان البند في سجلات الشركة ولكن لم يظهر حتى الآن في كشف الحساب البنكي (الشيكات المعلقة والودائع في الطريق)، يتم إدخال هذه البنود كتعديل للتوازن في بيان البنك. الشيكات المعلقة هي خصم للتوازن في البنك. الودائع في الطريق هي اضافة لتعديل  التوازن في البنك. إذا كان البند هو في بيان البنك ولكن لم يتم حتى الآن تسجيله في سجلات الشركة ،يسجل البند كتعديل للتوازن في السجلات. رسوم الخدمات المصرفية، ورسوم طباعة الشيكات، والخصومات الإلكترونية الأخرى التي لم تسجل بعد في السجلات يتم استقطاعها من  الرصيد النقدي في السجلات. وتضاف الودائع الإلكترونية التي لم تسجل حتى الآن في السجلات إلى الرصيد النقدي في السجلات . 

شيكات وحوالات لصالح الشركة من قبل العملاء والزبائن، مصروفة مسجلة بكشف حساب البنك وغير مسجلة بدفاتر الشركة.

شيكات للموردين، اصدرتها الشركة وتم خصم قيمتها من رصيد البنك في حسابات الشركة، ولكن لم يتم صرف الشيك من قبل المورد، وبالتالي مسجلة بدفاتر الشركة وغير مسجلة بكشف حساب البنك. 

عمولات ومصروفات بنكية تم خصمها ولكن لم تسجلها الشركة.

ايداعات او مسحوبات في البنك، مسجلة بكشف حساب البنك وغير مسجلة بدفاتر الشركة.

هناك عدة أسباب لوجود هذه المفرقات:

* شيكات وحوالات مصروفة مسجلة بدفاتر الشركة وغير مسجلة بكشف حساب البنك (شيكات مسلمة للموردين مثلا ولم تقدم للبنك للصرف ).

* شيكات وحوالات مصروفة مسجلة بكشف حساب البنك وغير مسجلة بدفاترنا.أ(مصاريف بنكية)

تتلخص اسباب وجود فروق اسباب بين حسابات المؤسسة وحسابات البنك في التالي :-

-عدم حساب مصروفات البنك الشهرية في المؤسسة كمصروف اصدار دفاتر شيكات للمؤسسة واصدار كشف حساب عميل وتحصيل شيك وهكذا 

- من الممكن صرف شيك مورد من قيل البنك ولم يتم صرفه من قبل المؤسسة وهكذا بالنسبة للعميل .

- وجود خطأفي كشف حساب البنك 

شيكات تحت التحصيلالشيك فعليا .

- عمولات ومصروفات بنكية تم خصمها ولكن لم تسجلها الشركة

- اضافة مبالغ في حساب الشركة لدي البنك ولم تقم الشركة بتسجيلها

-ارسال شيكات للبنك لتحصيلها من العملاء ولم يقم البنك بتحصيلها حتي تاريخ كشف الحساب

ميزان المراجعة عبارة عن (أرصدة أول المدة) + (إجمالى الحركات خلال المدة) = (أرصدة آخر المدة) سواء للحسابات المدينة أو الدائنة حيث يتم ترحيل إجمالى كل حساب من دفتر الاستاذ إلى ميزان المراجعة فى خانة (إجمالى الحركات خلال المدة) يظهر فيها حركات مدينة وحركات دائنة. أهمية ميزان المراجعة فى إعداد لقائمة الدخل والميزانية.