هل يعتبر طلب التوظيف عقد عمل؟ حيث على افتراض ان الشركة لا توقع الموظفين على عقود عمل؟ وكيف يتم حل الخلافات اذا حدثت؟

لا يعتبر طلب التوظيف عقد عمل بطبيعة الحال. وبالنسبة لحل الخلافات في حال وجود نزاع فإنه يتم الرجوع إلى رخصة عمل العامل الوافد لتحديد بداية عمله في الشركة والرجوع إلى الإضافة في التأمينات بالنسبة للعامل السعودي.

كما يمكن تحديد الراتب من واقع الرواتب التي تم تحويلها للبنك باسم العامل. فإن كانت تدفع نقداً فإن إيصال الدفع (PaySlip) يكون كافياً لإثبات الراتب أو مسير الرواتب.

 

مع العلم أن عدم توقيع عقد مع العامل يعتبر مخالفة صريحة لنظام العمل السعودي ومؤخراً تم إعتماد عقد موحد لجميع العاملين في المملكة.

مع الشكر،،،

ساجاوب علي سوالك وفقا لنظام العمل السعودي ..هناك طرفان في علاقة العمل طرف قوي وطرف ضعيف،..الشركة في وضع أقوى من العامل الضعيف ..وتستغل حاجته للعمل وجهله بالقواعد القانونية ..ولكن النظام والشرع قد قام بسد تلك الفجوة وقام بحماية العامل وفي حالة عدم وجود عقد عمل محرر بين الطرفين يجوز للطرف الضعيف في العلاقة وهو العامل أثبات علاقة العمل باي صورة كانت وباي دليل كتابي ..وان كان هناك تقصير من العامل أو الموظف الذي يقبل العمل بدون تحرير عقد عمل كتابي

بشكل عام فان وزوارة الموارد البشريه تعتمد عقود العمل الصادره من الوزاره لحل النزاعات بين الطرفين و لمن في حال وجود عرض عمل ممضي من الطرفين و يحتوي على شروط التوظيف لا تتخالفدو قوانين العمل بالدوله ف يمكن استخدامها ك مرجع و لمن يبقى عقد العمل الصادر من الوزاره هوا العقد الرسمي القانوني لحل النزاعات

طلب العمل يعد إيجاب من طالب العمل و في حالة ما إذا قبل هذا الطلب تبدأ علاقة العمل حيث يمكن للعامل إثباتها بكل وسائل الإثبات المتاحة و هي أي علاقة العمل خاضعة للقانون الساري المفعول و الوائح الداخلية للمؤسسة المستخدمة

لا يعتبر طلب التوظيف عقد عمل ، لكون عقد العمل له أركان أساسية لا تتوفر في طلب التوظيف ، كمسمى الوظيفة والأجر والواجبات الوظيفية والحقوق الأساسية وتوفيعات الطرفين.

لكن مسألة مباشرة العامل لمهام وظيفته بدون توقيع عقد عمل هي مسألة لا غرابة فيها في كثير من الدول العربية ، وفي هذه الحالة يعتبر عقد العمل عقداً شفهياً ، ويجوز للعامل عند نشوء نزاع بينه وبين صاحب العمل إثبات حقه بكافة وسائل الإثبات كالشهود وكشف الراتب أو توقيعه على إيصال بإستلام راتبه. علماً بأنه في هذه الحالة ، وهي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب ، قد عاقب القانون صاحب العمل بحرمانه من إثبات حقه بنفس الطريقة التي قررها  القانون لمصلحة العامل  العامل ، إذ لا يحق لصاحب العمل اللجوء لوسائل الإثبات المتمثلة في الإثبات كالشهود مثلاً ، وفي هذه الحالة يكون وضع العامل قوياً جداً ووضع صاحب العمل ضعيفاً جداً وليس له سوى تنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات .

الجدير بالذكر أن قانون العمل البحريني قد نص على أنه ( يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية)

ولا تكاد تجد في مملكة العربية عاملاً ، إلا وله عقد عمل ، إذ أن وزارة العمل تقوم بحملات تفتيش واسعة على المؤسسات والشركات وتقوم بإلزامهم بتضمين ملفات العاملين عقود العمل باللغة العربية بالنسبة للعمال العرب وباللغة الإنجليزية والعربية للعمال غير العرب.