هل هناك نص قانوني يفيد ( أن عقد العمل محدد المده إذا استمر طرفاه تجديده سنويا لأكثر من 5 سنوات صار غير محدد المده ولايجوز إنهائة من قبل صاحب العمل)؟

• فيما يخص نظام العمل والعمال السعودي في آخر تعديلاته  فيجب التفرقة بين ما إذا كان الموظف سعودي أم وافد

أولاً إذا كان الموظف وافد ( غير سعودي ) فإن عقد العمل الخاص به محدد المدة دائماً و ولا يتحول إلى غير محدد المدة نهائياً ..

1. نص المادة (37)  من نظام العمل (( يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ، ومحدد المدة ،.......))
2. نص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل (( يعتبر عقد عمل غير السعودي محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده ، وفي جميع الأحوال ، لايتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو إتفق الطرفان على ذلك ))

ثانياً إذا كان الموظف سعودي فإذا كان عقد العمل محدد المدة فمن الممكن أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة 

1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) 

2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفقعليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة 

المادة الخامسة والسبعون 

إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.

المادة السابعة والسبعون 

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع , يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.

2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

الشق الأول من السؤال يوافق صحيح القانون ، وهو أن العقد الذي يستمر طرفاه في تنفيذه لمدة تفوق الخمس سنوات يصبح عقداً غير محدد المدة ، 

أما الشق الثاني من السؤال فالإجابة عليه أن تحول العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة لا يسلب صاحب العمل إنهاء العقد وفقاً للقانون ، بمعنى أن الإنهاء يجب أن يكون بسبب المخالفات المتكررة ، على سبيل المثال ، وذلك بعد التحقيق وإستنفاد كافة الفرص المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة . وهناك أسباب كثيرة للإنهاء.

ومجمل القول أن كافة العقود يجوز إنهاءها ، وليس هنك نوع من العقود محصن من هذا الإجراء، لكن يجب أن يكون إنهاء العقد وفقاً للقانون.

مع خالص شكري على السؤال الجيد والدعوة للإحابة عليه.

شكرا للدهوة .

شاكر الاستاذ مصطفى للاجابة الوافية 

فترة التجديد تخضع لتشريعات البلد. في تونس مثلا لا تتجاوز مدة عقد العمل المحدد المدة أربع سنوات ، بما في ذلك التجديد 

ينتهي عقد العمل المحدد المدة أو لأجل غير مسمى

بالاتفاق بين الطرفين ؛

بإرادة أحد الطرفين نتيجة لسوء سلوك جسيم من قبل الطرف الآخر ؛

في حالة عائق ناتج إما عن حدث مفاجئ أو قوة قاهرة تحدث قبل أو أثناء أداء العقد ، أو إثر وفاة العامل ؛

بقرار من القاضي في الحالات التي يحددها القانون ؛