كيف يتم معالجة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لشركات التصدير؟ علما بأنه لا يوجد اي مبيعات محلية.

كل شركات يجب ان تدفع الضرائب حتى لو لم يكن لديها ربح لان الدولة توفر للشركات خدمات كتيرة و تختلف قيمة الضريبة على حسب الدخل الصافي للشركة 

فى دفاتر المشترى من ح / المشتريات من ح / ض. القيمة المضافة الى ح / الموردين فى دفاتر البائع من ح / العملاء الى ح / المبيعات الى ح / ض. القيمة المضافة ----------------------------------- يتم ادارجه فى اقرار القيمة المضافة اذا كانت ض. المضافة للمشتريات اكبر من المبيعات اذا يتم اثباته كمصروف مقدم و يتم و ضعه فى جانب الميزانية اصول لحين التسوية او الاسترداد اذا كان العكس يعتبر مصروف مستحق يوضع بجانب الالتزامات لحين السداد للمصلحة فى حالة الاستحقاق للممول القيد من ح /جارى مصلحة الضرائب الى ح / ض. القيمة المضافه فى حالة استحقاق المصلحة القيد من ح / ض. القيمة المضافة الى ح / جارى مصلحة الضرائب التصويت كمفيد (+2) التصويت سلباً رد (0) بلغ

جميع الصادرات خاضعة للضريبة بسعر صفر حتى يتمكن الممول من استرداد الضريبة على المشتريات و السلع الرأسمالية نتيجة الشراء لسلع محلية خاضعه للضريبة اما لو اعفيت لتطلب ذلك اعفاء الضرائب على المشتريات بالكلية و ذلك سؤدى الى تحمل الممل البائع الضريبة عنك 

جميع الصادرات معفاة عن ضريبة القيمة المضافة حسب القانون المصري للضرائب

جميع السلع المصدرة تخضع لفئة صفر ضريبياً و ذلك لتشجيع التصدير و عليه فإنه يتم استرداد جميع الضرائب المدفوعة على مدخلات المنتج المُصدر بعد عملية التصدير مباشرة (خلال أسبوعين) حسب قانون رقم 67 لسنة 2016

الضريبة على القيمة المضافة على مبيعات الصادر تكون وفقا للفئة الصفرية ، وهذه الفئة الصفرية عكس الاعفاء فهي تمكن المصدر من استرداد الضريبة على مدخلاته (مثلا القيمة المضافة المدفوعة الترحيل وغيره)

لايوجد اخلاف فى معالجة مبيعات التصدير بين قانون الضريبة العامة على المبيعات

وقانون القيمة المضافة