Register now or log in to join your professional community.
قامت احدى الشركات الاوربية بحجز عدد غرفة بصورة دورية ودائمة على مدار الموسم السياحى فى احد القرى السياحية العاملة فى منطقة الشرق الاوسط . وقد قامت بدفع2 مليون يورو كدفعة حجز مقدمة عن الموسم السياحى والذى يبدأ من سبتمبر الى نهاية شهر ابريل من العام وهو ما يعادل% من قيمة العقد. وقد قامت القرية المذكورة بعمل بعض التجديدات والاضافات لها من منشأت مثل المطاعم والبارات والغرف المميزة تقديرا للشركة المذكورة كما قامت بتحديث بعض الغرف بها بناء على حجز هذه الشركة وبناء على المفاهمة والمعاينة لمندوبى الشركة الاوربية للقرية اثناء الزيارة لتوقيع العقد . الا انه ونظرا للاحداث فى منطقة الشرق الاوسط فقد قامت الشركة الاوربية بالغاء جميع حجوزاتها لتلك المنطقة . ولما كان العقد ينص على انه فى حال الالغاء يتم توقيع شرط جزائى على المتسبب مقداره5% من قيمة العقد .
وسؤالى هنا ذو شقين .
الاول قانونى ... وهو هل يجوز هنا تطبيق الشرط الجزائى للعقد على الشركة الاوربية نظرا لان الاحداث فى المنطقة هى احداث ثورات وانقلابات مما يؤثر بالطبع على تمتع السياح بما دفعوا من اجله ؟؟؟؟
والشق الثانى محاسبى . كيف تتم معالجة قيمة الشرط الجزائى فى دفاتر القرية السياحية على اعتبار انه ايراد لا يقابله مصروف .... كما وانه فى حال زادت المصروفات المنصرفة لاعمال التجديدات عن قيمة الشرط الجزائى فما هى المعالجة للفارق
بالنسبة للشق القانوني صعب تحديده حيث أنه خاضع لتفسير بنود العقد
المحاسبي ، النفقات التى تمت على الغرف و غيره تسجل أما مصروفات أو أصول ثابتة حسب سياسة الشركة و ليس لها آى علاقة بقيمة الغرامة بالشرط الجزائى ، أما الإيراد الناتج عن الشرط الجزائى فيسجل بالكامل إيرادات أخري ( عرضية ) .
شكرا علي الدعوة
أتفق مع اجابة أ سليمان
فالقرية السياحية لها كل الحق في تحصيل الشرط الجزائي ويجب علي الشركة ان تدفعه بصدر رحب لانه يصب ايضا في مصلحتها
بالنسبة للشق القانوني لابد من اطلاع متخصص في القانون على العقد
بالنسبة للشق المحاسبي
اذا تم التحصيل
القيد
من ح/ النقدية
الى ح/ ايرادات متنوعة(اخرى)
اما عند الالتجاء للمحاكم وتكون نسبة كسب القضية كبيرة تقريبا فوق 50%
لا يتم عمل قيد ويكتفى بعمل ايضاح في الايضاحات المتممة للقوائم المالية
