عند تغريم احد العاملين أوامين مستودع بمبلغ معين.بصفتك مدير مالي عندما يصلك قرار التغريم ماهو التصرف المالي والقانوني حيال ذلك؟

بالنسبه لى كموظف حكومى عند وجود عجز على موظف تشكل لجنه لتقدير قيمه العجز أو فى حاله صرف مبالغ بدون وجه حق تكون عن طريق الجهاز المركزى وتسمى مناقضه الجهازى المركزى وفى الحالتين يتم ارسال أصل الاوراق الى اداره الحسابات صوره الى المهيات أما بالنسبه لادارة الحسابات نقوم بعمل تسويه وتعليه المبلغ ديون على الشخص ويتم الخصم على عده شهور واذا كان المبلغ كبير يقسم على عده شهور قد تزيد على سنه اوأكثر بنسبه لاتتجاوز 25% من المرتب ويكون القيد المحاسبى كالاتى :

       من ح/ النظاميه المدينه ( ديون حكوميه )         الى ح/ النظاميه الدائنه ( مطلوبات حكوميه )وعند سداد جزء من المبلغ نعكس القيد

يندرج عجز العهده او التلفيات تحت بند سلفه او اقساط مع مراعاة ان التحميل بفروق السعر او العجز بالعهده او التلفيات والرواكد يكون بعد تحقيق  من طرف المسئول القانونى بموجب خطاب من المدير المالى ويظهر فيه سبب العجز وقيمته وطريقة سداده على ان يحصل المخصوم عليه على ابراء زمه بعد التسويه 

من الممكن ان يتم خصم هذا المبلغ علي انه ح / ذمم العاملين علي ان يخصم كسلفة من راتبة او مكافاته علي اقساط لا تتعدي10 اقساط

يتم تحرير مذكرة بالواقعة يوقع عليها من قام بتغريم العامل ويتم ادراج الغرامة علي البرنامج علي ان تخصم وتوضع مع الاستقطاعات في كشف الرواتب 

كغرامة  او سلفة تخصم علي اقساط 

يتم اثبات المبلغ المغرم به بالكامل  بعد اصدار القرار اللازم ويكون القيد التالي:

من ح/مدينون  غرامات بإسم العامل المغرم            إلى ح/الإيرادات التحويلية ايرادات تغريم

وبعد ذلك يتم حسم بما لايزيد عن20% من الراتب للعامل المغرم إعتبارا من الشهر الذي يلي إصدار قرار التغريم