ماهي القيود اللازمة لاثبات الشيكات برسم تحصي في الدفاتر ؟ بالنسبة للبائع والمشتري ؟

شكرًا علي الدعوة استاذي

دفاتر البائع

عند استلام الشيك

،، من ح / ا .ق 

،، الي ح / العميل 

عند إرسال الشيك للبنك

،، من ح / ا.ق تحت التحصيل او شيكات تحت التحصيل 

،، الي ح / ا.ق

عند الأشعار من البنك بالصرف

من مذكورين 

،،  ح / البنك 

،،  ح / عمولات بنكية 

،،  الي ح / ا.ق تحت التحصيل

 

دفاتر المشتري 

،، من ح / الموردين 

،، الي ح / أوراق دفع 

عند إشعار البنك بالخصم

،، من ح / أوراق دفع

،، الي ح / البنك

هذه حسابات وسيطة وهناك شركات لا تقوم باستخدامها وإليك يا عزيزى القيود المحاسبي: دفاتر البائع : عند ورود الشيك من ح أوراق قبض إلى ح العميل (بالطبع يكون قد سبق ذلك قيد مديونية العميل ) عند إرسال الشيك التحصيل من ح شيكات تحت التحصيل إلى ح اوراق قبض وعند ورود اشعار البنك بالإضافة من ح البنك إلى ح شيكات تحت التحصيل -دفاتر المشترى عند تحرير الشيك للمورد من ح المورد إلى ح أوراق دفع _عند ورود اشعار البنك بالخصم من ح أوراق الدفع إلى ح البنك

شكرا ع الدعوة الكريمة

واتفق مع الاجابات الواردة من الاساتذة الافاضل

متفق مع اجابة الاستاذ احمد ابراهيم