ما المقصود بالحوكمة , اي حوكمة الشركات وما الهدف منها؟

حدثت تغيرات في اداء عمل المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات (Corporate Governance) كما حدث تطورفي مفهوم المراجعة الداخلية نتيجة لظهور المفهوم الحديث في متابعة الشركات بتطبيق حوكمة الشركات  (Corporate Governance) واصبح هناك دور رئيسي  للجان المراجعة في حوكمة الشركات

ان المراجعة الداخلية بموجب التعريف الجديد لمعهد المراجعين الداخليين ينظر لها على انها نشاط مستقل ـاكيد موضوعى واستشارى مصمم لزيادة قيمة الشركة وتحسين عملياتها ومساعدتها على انجاز اهدافها بواسطة تكوين مدخل منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية ادارة المخاطر والرقابة وحوكمة الشركات .

ادت التشريعات الحديثة ومقترحات الاسواق المالية بالنسبة لحوكمة الشركات الى رفع دور لجنة المراجعة الى دور متميز من حيث الرقابة والإبلاغ بخصوص فاعلية حوكمة الشركات الأمر الذى ادى الى اصدار  توصيات متعددة بأن وظيفة المراجعة الداخلية تقدم تقاريرها مباشرة الى لجنة المراجعة وليس للإدارة العليا .

اثر مراجعة ادارة المخاطر على حوكمة الشركات حيث تقوم المراجعة الداخلية بإضافة قيمة للشركة والعمل على تحقيق أهدافها من خلال تقديم تأكيدات معقولة على ان مخاطر الشركة تدار بفعالية وكذا من خلال التحسينات التى تقدمها في مجال ادارة المخاطر فوظيفة المراجعة الداخلية قد اتسع نطاقها من دور تقليدي وهو المراجعة المالية الى المراجعة الإدارية ثم الى التركيز على اضافة قيمة للشركة متمثلة في مراجعة ادارة المخاطر وتطبيق مدخل المراجعة على أساس المخاطر . 

ينبغي ان يكون توليد القيمة المستدامة للمستفيدين وتحسينها هو الهدف من الحوكمة .

-        تتساوى أهمية بعدى الحوكمة من أداء والتزام في تحسين القيمة للمستفيدين .

-        ينبغي دمج الحوكمة الرشيدة بشكل متكامل في المنشأة .

-        ينبغي على الحوكمة الرشيدة ان تحقق توازن مناسب بين مصالح المستفيدين

-        ينبغي تشكيل هيئة الحوكمة بشكل صحيح ومنظم لتحقيق توازن مناسب بين الأداء والتزام .

-   ينبغي على هيئة الحوكمة وضع مجموعة من القيم الأساسية لعمل المنشأة وينبغي على جميع المشاركين في الحوكمة الالتزام بهذه القيم  

-   ينبغي على هيئة الحوكمة فهم طبيعة نشاط المنشأة وعملياتها التشغيلية وبيئة عملها وطريقة وإنشاء وتحسين القيمة المستدامة للمستفيدين .

-   ينبغي على هيئة الحوكمة تحديد التوجيه الاستراتيجي والرقابة من ناحية بعد الأداء  وبعد الالتزام .

-        ادارة المخاطر ( المؤسساتية) الفعالة تعد جزءاً لا يتجزأ من نظام الحوكمة في المنشأة .

-        ينبغي استخدام الموارد بشكل يتلاءم مع التوجه الاستراتيجي .

-   ينبغي على هيئة الحوكمة وبشكل دورى قياس وتقييم التوجه الاستراتجي في المنشأة وعملياتها التشغيلية والمتابعة للتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف .

-   ينبغي على هيئة الحوكمة التأكد من تزويد المستفيدين بالمعلومات والتقارير المطلوبة وأن هذه المعلومات واضحة ومفهومة ويعتمد عليها وذات صلة .

1-يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناءً على توصية من لجنة التدقيق، ويتم التعيين وتحديد أتعابه بناء على قرار من الجمعية العمومية للشركة.

2-  يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي بناءً على الكفاءة والسمعة والخبرة.

3-يجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها، ولا يجوز له أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.

4-على الشركة أن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، وأن كافة الأعمال التي يقوم بها تخلو من أي تضارب للمصالح.

5-يحظر على مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مراجعة/تدقيق حسابات الشركة القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعماله التي يقوم بمباشرتها والتي قد تؤثر على قراراته واستقلاله أو أية خدمات أو أعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1.    أي خدمات أو أعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية، ويستثنى من ذلك خدمات المحاسبة الروتينية التي يمكن أن يقدمها المدقق لشركة تابعة للشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وذلك متى توافرت الشروط التالية:-

‌أ)        أن تكون الخدمة التي يقدمها المدقق مما لا يتطلب منه إصدار أحكام.

‌ب)    أن تكون الشركة التابعة غير جوهرية للشركة التي يقوم المدقق بتدقيق حساباتها.

‌ج)     أن يكون حجم هذه الخدمات ضئيل بشكل واضح بالنسبة للمدقق والشركة التابعة.

‌د)       ألا يؤثر قيام المدقق بهذه الخدمة على البيانات المالية للشركة الأم بصورة جوهرية.

2.    تصميم أو تنفيذ أية أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها، ويقع على عاتق لجنة التدقيق التحقق من توافر هذه الشروط.

3.           تقديم أية خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن.

4.           تقديم أية خدمات أو أعمال إكتوارية.

5.           تقديم أية خدمات أو أعمال تقييم أو تثمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها.

6.    تقديم أية خدمات أو أعمال إدارية أو خدمات توظيف للموارد البشرية العاملة في الإدارة المالية بالشركة أو المناصب الإدارية بها ابتداءً من رؤساء الأقسام وما يعلوها أو يعادلها من مناصب إدارية أو إشرافية.

7.           تقديم أية خدمات أو أعمال تتعلق بالوساطة المالية.

8.           تقديم أية استشارات ، ويستثنى من ذلك الإستشارات الإستثمارية التالية:

-           مساعدة العميل في إعداد دراسات الجدوى والخطط الإستراتيجية.

-           إستشارات إعادة هيكلة رأس المال.

-           خدمة المراجعـة أو التدقيـق الخـاص للشركات التي ينوي العميل شرائها.

وفي هذه الحالات الإستثنائية يجب أن تتحقق لجنة التدقيق من الآتي:

‌أ)   أنه قد تم وضع سياسات وإجراءات تمنع موظفي المدقق من أخذ أي قرار يتعلق بإدارة الشركة.

‌ب)       ألا يشارك موظفو المدقق الذين قدموا الخدمات أعلاه في عملية التدقيق.

‌ج)        ألا تكون أتعاب المدقق عن هذه الخدمات جوهرية.

‌د)          ألا يكون موضوع الخدمةذا قيمة وله تأثير على البيانات المالية للشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها.

9.    تقديم أية خدمات أو أعمال قانونية أو أعمال خبرة، ويستثنى من ذلك أعمال الخبرة المساندة المتعلقة بدعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.

6-يلتزم مدقق الحسابات الخارجي بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وتلاوة تقريره على المساهمين، موضحاً أية معوقات أو تدخلات من مجلس الإدارة واجهته أثناء تأدية أعماله وملاحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأية مخالفات بها، وأن يتسم تقريره بالاستقلالية والحيادية.

7-يلتزم مدقق الحسابات الخارجي بإبلاغ الجهات الرقابية عن أية مخالفات جوهرية أو معوقات، وتفاصيلها وذلك في حالة عدم اتخاذ مجلس الإدارة القرار المناسب بشأنها.