علل أو اذكر السبب : أن التمويل بالاقتراض يعتبر أقل تكلفة من التمويل بالاسهم ؟

أعتقد السبب هو أن الإقتراض له فترة محددة مسبقاً وبفائدة ثابتة ويتناقص تدريجياً حتى سداد أخر قسط ، كما أن الشركة تعمل بشكل مستقل عن المقرضين ولا يمكنهم المشاركة في قراراتها ، أما حملة الأسهم فهم ملاك الشركة ولهم حق المشاركة في قرارات المؤسسة بالتصويت في الجمعية العمومية ، كما أن العائد الذي يحصلون عليه أكبر من العائد الذي يحصلون عليه المقرضين ، سواء كانوا حملة أسهم عادية أو ممتازة ، أيضاً مدة استثمارهم غير محددة بعدد من السنوات ، أيضاً إذا تم سداد القرض على أقساط فإن الفائدة تتناقص مع تناقص القرض ، لكن الأسهم تظل التكلفة التي تدفعها المؤسسة ثابتة خلال فترة الإستثمار .

شكرا على الدعوه الكريمه

التمويل بالأقتراض ، تتحمل فيه المنظمه المقترضه فائده القرض المتفق عليه مع الجهه المقرضه خلال فتره القرض فقط ، وهى عاده ما تكون فائده بسعر محدد ، وبالتالى تتناقص قيمه الفائده مع تناقص الرصيد القائم أو الغير مسدد للقرض ، والذى يتناقص مع إلتزام المنظمه المقترضه بسداد الأقساط بصفه منتظمه

أما التمويل من خلال الأسهم ، ففضلا عن أن المنظمه تتحمل فيه تكلفه الأكتتاب فى تلك الأسهم بالنسبه للمساهمين الجدد أو تكلفه توزيع أسهم مجانيه على المساهمين الحاليين فى حالات آخرى ، الآ أنه يجب الأخذ فى الأعتبار أن الأرباح التى سيحصل عليها هؤلاء المساهميين والتى ستستمر طوال عمر المنظمه ، وتكون بالطبع أعلى من إجمالى التكاليف التى تتحكلها المنظمه بما تتضمنه من تكلفه الأقتراض ذاته.

يعتبر التمويل بالاقتراض  أقل تكلفة من التمويل بالأسهم، ذلك ما تبرره الوفورات الضريبية التي تنتج عنه، إضافة إلى تعرض المقترضين إلى مخاطر أقل نسبياً من تلك التي يتعرض لها حملة الأسهم.يتيح للمؤسسة فرصة المحافظة على استقلالية التسيير، بحيث لا يمنح للمقترضين حق التصويت في الجمعية العامة،تنخفض تكلفة إصدار السندات مقارنةً بتكلفة إصدار الأسهم،يمكن تحديد مقدار الفوائد الواجب دفعها مباشرةً عند الإصدار، و كذا تحديد المدة اللازمة لتسديد الدين، بالتالي فإن نسبة الفوائد لا تتغير تبعا لمستوى الأرباح، بعكس حالة الأسهم.