هل يحق للمراجع الخارجي بالمعالجة اللازمة او التعديل في البيانات المالية محل المراجعه؟

اذا عرف السبب  بطل العجب  لماذا اتيت  بالمراجع الخارجي اساسا  من شان اكتشاف الاخطاء وبالتالي ليس عليه القيام بالتعديل بل يطلب من المحاسب المختص بالتعديل حسب  تقرير الاخطاء التي  استخرجها اثناء مراجته  واذا تكلف الامر يقوم المراجع الداخلي القيام  بهذا التعديل

شكرا علي الدعوة

اتفق مع اجابة الاستاذ ايمن

فحص الإجراءات التي قامت الإدارة بوضعها للتأكد من ان الإحداث اللاحقة قد شخصت .

-   الاطلاع على محاضر اجتماعات المساهمين والمكلفين بالرقابة بما في ذلك لجنة التدقيق واللجان التنفيذية .

-   الاطلاع على احدث البيانات المالية الفصلية المتوفرة للمنشأة والميزانيات التقديرية وتوقعات التدفقات النقدية وتقارير الادارة ذات العلاقة .

-   الاستفسار او توسيع الاستفسارات الشفوية او التحريرية السابقة من مستشار الشركة عن الدعاوى والمطالبات .

-   الاستفسار من الادارة فيما اذا كانت هناك اى احداث لاحقة حدثت والتى قد يكون لها تأثير على البيانات المالية خصوصا ما يلى :

·   الموقف الحالي للبنود التى تم احتسابها استنادا لمعلومات اولية او معلومات غير جازمة .

·       عما اذا كانت هناك التزامات جديدة قروض او ضمانات تم الدخول فيها

·       عما اذا كانت أصول المنشاة قد بيعت بالفعل او خطط لبيعها .

·   عما اذا تم فعلا أو خطط لإصدار أسهم او سندات جديدة أو الدخول في اتفاقات للدمج او التصفية .

·   عما اذا كانت هناك أصول قد تمت مصادرتها حكوميا او هلكت نتيجة حريق وغير من الحوادث .

·       عما اذا كانت هناك اى تطورات تتعلق بمناطق ذات خطورة او بحالات طارئة

·       عما اذا كانت هناك تسويات محاسبية غير اعتيادية او ان هناك نية لإجرائها .

·   عما اذا كانت هناك اية أحداث قد وقعت او من المرجح وقوعها والتي قد تثير تساؤلات حول ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة في البيانات المالية وحسب الحالة مثل حالات فرض الاستمرارية .

·   لا يوجد على المدقق اى مسؤولية لأداء إجراءات او عمل أية استفسارات فيما يتعلق بالبيانات المالية بعد تاريخ تقرير المدقق وخلال الفترة من تاريخ تقرير المدقق حتى تاريخ صدور البيانات المالية وتقع مسؤولية ابلاغ المدقق بالوقائع التى قد تؤثر على البيانات المالية على الإدارة .

·   عندما يصبح المدقق على علم بعد تاريخ تقرير المدقق ولكن قبل تاريخ صدور البيانات المالية بواقعة قد تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية فان على المدقق اعتبار ما اذا كانت البيانات المالية بحاجة لتعديل ومناقشة الأمر مع الإدارة واتخاذ الإجراء المناسب في ظل الظروف .

·   عندما لا تقوم الإدارة بتعديل البيانات في الحالات التى يعتقد المدقق أنها بحاجة للتعديل ولم يصدر تقرير المدقق الى المنشأة فان على المدقق إبداء رأي متحفظ أو رأي معاكس .   

·   بعد صدور البيانات المالية عندما يصبح المدقق على علم بواقعة كانت موجودة في تاريخ تقرير المدقق والتي لو عرفت في ذلك الوقت لكان من المحتمل ان تتسبب في ان يعدل المدقق تقرير المدقق فان على المدقق اعتبار ما اذا كانت البيانات المالية بحاجة الى إعادة النظر فيها ومناقشة الأمر مع الادارة واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه الظروف .

·   يجب ان يحتوى تقرير التدقيق الجديد على تأكيد لفقرة الموضوع التى تشير الى الإيضاح حول البيانات المالية الذى يناقش بشكل أوسع سبب التعديل للبيانات المالية التى صدرت في السابق والى التقرير السابق الذى أصدره المدقق .

وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (10) الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية يجب على المشروع ان يعدل المبالغ المعترف بها في البيانات المالية لتعكس الأحداث المعدلة بعد تاريخ الميزانية العمومية ومثال ذلك ما يلى :

-   قرار المحكمة بعد تاريخ الميزانية العمومية والذى يؤكد ان المشروع عليه التزام حالي بتاريخ الميزانية العمومية يتطلب المشروع ان يعدل المخصص بناء على هذا القرار بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولية رقم (37) المخصصات الالتزامات والاصول المحتملة .

-   استلام معلومات بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير الى ان اصل قد انخفض قيمته بتاريخ الميزانية العمومية او ان المبلغ المعترف به سابقا يحتاج الى تعديل ومثال لذلك :

1-افلاس عميل والذى يحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية في العادة يؤكد ان الخسارة قد كانت قائمة بتاريخ الميزانية العمومية في حساب الذمم المدينة التجارية ويتطلب من المشروع ان يعدل القيمة المرحلة للذمم التجارية .

2-بيع البضاعة بعد تاريخ الميزانية العمومية من الممكن ان يقدم دليلا على قيمتها القابلة للتحقق بتاريخ الميزانية العمومية .

-   التحديد بعد تاريخ الميزانية العمومية لتكلفة الاصول المشتراه او المتحصلات من الاصول المباعة قبل تاريخ الميزانية العمومية .

-   التحديد بعد تاريخ الميزانية العمومية لمبلغ الحصة في الربح او دفعات المكافأة اذا كان المشروع لديه التزام قانونى واستدلالي بتاريخ الميزانية العمومية لاجراء تلك الدفعات كنتيجة لأحداث قبل ذلك التاريخ .

-        اكتشاف تحايل او اخطاء تظهر ان البيانات المالية لم تكن صحيحة 

يتم فحص الأمور التالية لبيان مدى الحاجة لتعديل القوائم المالية :

-        الديون المشكوك في تحصيلها

-        تقويم المخزون

-        الاستثمارات المالية

-        مبدأ الاستمرارية

-   الاطلاع على احدث محاضر لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان التنفيذية والجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة .

-        الاستفسار عن الالتزامات المحتملة بعد تاريخ اعداد القوائم المالية

-   احدث التطورات على المنازعات القضائية مع الشركة موثقة من قبل المستشار القانوني وأخر رأي حولها .

-        اى تغيرات غير عادية حدثت على مساهمي الشركة والقروض طويلة الآجل .

-        اثر تغير التشريعات على القوائم المالية بعد اعدادها .

-        مدى انتظام عمل خطوط الإنتاج والتشغيل بعد اعداد القوائم المالية .

-        بيان أسباب التصرف في أصول إنتاجية هامة بعد تاريخ اعداد القوائم المالية .

-        قرارات فصل العمالة او تخفيضها بعد تاريخ اعداد القوائم المالية وأسباب ذلك .

-   خضوع الشركة لفحص من قبل الجهات الحكومية او الرقابية وبيان أسباب ذلك وأثره على القوائم المالية .

-   فحص أسباب طلب الشركة لزيادة رأس المال بعد تاريخ اعداد القوائم المالية او تقدمها لطلب للموافقة على طرح سندات بضمان أصول الشركة  وأسباب ذلك .

-        اكتشاف غش او أخطاء حدثت بعد تاريخ اعداد القوائم المالية . 

اتفق مع اجابة الاستاذ/ جميل عبدالله فارع ......وشكراً على الدعوه