ما هي مزايا استخدام حوكمة الشركات ولماذا تفشل بعض الشركات في تطبيق الحوكمة؟

حدثت تغيرات في اداء عمل المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات (Corporate Governance) كما حدث تطورفي مفهوم المراجعة الداخلية نتيجة لظهور المفهوم الحديث في متابعة الشركات بتطبيق حوكمة الشركات  (Corporate Governance) واصبح هناك دور رئيسي  للجان المراجعة في حوكمة الشركات

ان المراجعة الداخلية بموجب التعريف الجديد لمعهد المراجعين الداخليين ينظر لها على انها نشاط مستقل ـاكيد موضوعى واستشارى مصمم لزيادة قيمة الشركة وتحسين عملياتها ومساعدتها على انجاز اهدافها بواسطة تكوين مدخل منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية ادارة المخاطر والرقابة وحوكمة الشركات .

ادت التشريعات الحديثة ومقترحات الاسواق المالية بالنسبة لحوكمة الشركات الى رفع دور لجنة المراجعة الى دور متميز من حيث الرقابة والإبلاغ بخصوص فاعلية حوكمة الشركات الأمر الذى ادى الى اصدار  توصيات متعددة بأن وظيفة المراجعة الداخلية تقدم تقاريرها مباشرة الى لجنة المراجعة وليس للإدارة العليا .

اثر مراجعة ادارة المخاطر على حوكمة الشركات حيث تقوم المراجعة الداخلية بإضافة قيمة للشركة والعمل على تحقيق أهدافها من خلال تقديم تأكيدات معقولة على ان مخاطر الشركة تدار بفعالية وكذا من خلال التحسينات التى تقدمها في مجال ادارة المخاطر فوظيفة المراجعة الداخلية قد اتسع نطاقها من دور تقليدي وهو المراجعة المالية الى المراجعة الإدارية ثم الى التركيز على اضافة قيمة للشركة متمثلة في مراجعة ادارة المخاطر وتطبيق مدخل المراجعة على أساس المخاطر . 

ميثاق عمل لجنة المراجعة والحوكمة التابعة لمجلس الإدارة :

دور اللجنة :

مساعدة مجلس الادارة في مراجعة والاشراف على عمليات المراجعة المالية وغير المالية الخاصة بالشركة من اجل قيامها بدورها على أكمل وجه تركز لجنة المراجعة على :

-        ضمان نزاهة ومصداقية عملية المراجعة الداخلية وتحضير القوائم المالية .

-        ضمان كفاءة واستقلالية المراجع الخارجى للشركة

-        ضمان قيام كل من المراجع الداخلي والخارجي بعملهم بصورة فعالة وعلى أكمل وجه .

تقديم النصيحة للمجلس فيما يخص تكوين المجلس وإجراءات إدارته ولجانه وهذا الى جانب تطوير وترشيح ومراجعة مجموعة معايير ومبادئ الحوكمة التى يتم تطبيقها بالشركة سنوياً .

تشكيل اللجنة :

تتكون لجنة المراجعة على الأقل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين .

يكون احد أعضائها خبير مالي ومحاسبي .

يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة وأعضاءها .

مسئوليات ومهام اللجنة :

الإشراف المالي :

-        مراقبة المركز المالي للشركة والتحقق من سلامة ومصداقية القوائم المالية .

-        تقييم مدى ملائمة الأساليب المحاسبية المتبعة بالشركة .

-        مقارنة نتائج الأعمال بالمعتمد بالموازنة التقديرية .

المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية :

-        تقييم كفاءة وملائمة نظام الرقابة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية وادارة المخاطر.

-        مراجعة خطط وتقارير المراجعة الداخلية.  

-   الحفاظ على وحماية أصول الشركة عن طريق التعرف على وفهم بيئة المخاطر التى يمكن ان تتعرض لها الشركة وسبل التعامل معها.

-        تقييم مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة بالشركة .

المراجع الخارجي :

-        ترشيح المراجع الخارجى لمجلس الادارة الذى بدوره يقترحه على المساهمين .

-        التوصية باعادة تعيينه او عزله

-        التوصيه بتحديد اتعابه .

-        الاتصال الدائم بالمراجع الخارجى وفحص التقارير الصادرة عنه .

-        مراجعة ومراقبة استقلالية المراجع الخارجى .

-   وضع وتنفيذ سياسة حول مشاركة المراجع في خدمات استشارية للشركة بخلاف اعمال التدقيق .

-        التنسيق بين الادارة والمراجع الداخلي والخارجى .  

تطبيقات الحوكمة :

-   التطوير والمراجعة الدورية لمعايير وتطبيقات الحوكمة التى يتم اعتمادها من قبل مجلس الادارة لضمان توافقها وملائمتها مع الشركة .

-        متابعة تطورات تطبيقات معايير الحوكمة وتقديم التوصيات بخصوصها .  

1-     يجب أن يكون لدى الشركة نظاماً محكماً للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

2-     يصدر نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارة، ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية.

3-     يحدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة.

4-     على مجلس الإدارة إجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة لها والإفصاح عن النتائج التي يتوصل لها إلى المساهمين في تقريره السنوي عن حوكمة الشركة.

ويجب أن تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية وذلك على وجه التحديد:

أ-عناصر الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة  المخاطر.

ب-التغيرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر  الرئيسية وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.

ج-نطاق ونوعية الرقابة المستمرة من مجلس الإدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وعمل المدققين الداخليين.

د- عدد مرات إبلاغ المجلس أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشركة وفعالية إدارة المخاطر.

هـ-حالات الإخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم اكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة وقد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركة.

و- فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد الإدراج والإفصاح.

5-     على مجلس الإدارة الإفصاح في تقرير حوكمة الشركة عن مدى تقيد الشركة بنظام الرقابة الداخلية أثناء مدة التقرير، ويجب أن يشمل ذلك الإفصاح ما يلي:

‌أ.        آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.

‌ب.     الإجراء الذي اتبعته الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.

‌ج.  أية معلومات إضافية للمساعدة في فهم عمليات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية في الشركة.

‌د.   إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليته.

‌ه.       الإجراء الذي اتبعته الشركة لمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية.

‌و.  الإجراء الذي اتبعته الشركة للتعامل مع نواحي الرقابة الداخلية الجوهرية لأية مشاكل كبيرة تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.

6-     على مجلس الإدارة التأكد من أن إفصاحات الشركة تقدم معلومات كافية ودقيقة وغير مضللة للمستثمرين وفيها التزام كامل بقواعد الإفصاح.

7-     تلتزم الشركة بتعيين ضابط امتثال يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة، ويجوز الجمع بين وظيفة ضابط الامتثال ومدير إدارة الرقابة الداخلية.