ما هى الاجراءات القانونية والمحاسبية لاعدام دين؟

اود ان اشير الى ضرورة الالتزام ما جاء بنص المادة 28 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005م المعدل والتى تنص على ما يلى :

مادة (28):

يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة. 2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة. 3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة. 4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.       ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي: أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التي يجوز فيها ذلك.   ب - صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.   ج - المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس. وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التي تم التحصيل فيها.

قبل القيام بإعدام الدين هناك إجراءات مطلوب ايام بها وهى: *أن يكون الدين ثابتا بمستويات *ان تكون هناك مطالبات رسمية بها *أن تتم مطالبة قانونية بها ويثبت استحالة تحصيل الدين مثل إفلاس المدين أو هجرته *يتم تخصيص مخصص بمثل هذه الديون *يتم العرض على مجلس الإدارة للموافقة على التجاوز عن الدين &بعد كل ما سبق يتم إجراء قيد إعدام الدين

الديون المعدومة تعتبر من ضمن الخسارة المحققة لدي المنشاة     في حالة هروب االعميل او  مات العميل او افلاس العميل القانون سمح  العميل عن السداد   او  في حالت رجوع العميل يلزمة القانون بدفع المحاسبي لدفع ما تبقى من حسابة وتعتبر من ضمن اصول المنشاة

يتم اعدام الديون المعدومة بموجب قرار من مجلس ادارة الشركة او وفق لائحة الشركة فى الصلاحيات 

 

وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (37) المخصصات والالتزامات والاصول المحتملة يتم الاعتراف بالمخصصات بصفة عامة في الحالات التالية :

1-  عندما يكون على المشروع التزام حالي ( قانونى او استنتاجى ) نتيجة لحدث سابق .

2-عندما يكون من المحتمل ( اى اكثر احتمال من عدمه) ان تدفقا صادر للموارد المجسدة للمنافع الاقتصادية سيكون مطلوبا لتسديد التزام .

3-اذا كان من الممكن اجراء تقديراً موثوقا به لمبلغ الالتزام ويشير المعيار الى انه فقط في حالات نادرة جداً لايكون فيها اجراء تقديراً لها موثوق به امراً ممكنا .

 

كما عرف معيار المحاسبة الدولي رقم (37) المخصصات والالتزامات والاصول المحتملة المخصص على انه التزام ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين .

 

كذلك اشار المعيار الى ضرورة مراجعة المخصصات في نهاية كل فترة اعداد تقارير وتعديلها لاظهار افضل تقدير حالي واذا لم يعد من المحتمل انه سيطلب تدفق صادر للموارد المجسدة للمنافع الاقتصادية لتسديد الالتزام فانه يجب عكس المخصص .

 

تطبيقا على ما سبق وتعقيباً على الاستفسار المطروح حول اتباع الشركة لحساب للديون المشكوك في تحصيلها وحساب لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها وحساب اخر للديون المعدومة ونظرا لان طبيعة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها يتم وفق السياسة التى تتبعها الشركة لتكوين المخصصات بناء على دراسة اعمار الديون او نسبة مئوية من ارصدة العملاء وغيرها من السياسات التى تنتهجها الشركة  ولما كانت ارصدة العملاء المدينة تبنى على اثبات (مبيعات) تمثل ايرادات البيع لمنتجات الشركة وخدماتها في قائمة الدخل واثر انعكاس ذلك على ارباحها وخسائرها فيعد تعثر العميل عن السداد والتوقف عن سداد الالتزام له اثر على تحميل قائمة المركز المالي الميزانية بارصدة عملاء غير مؤكد تحصيلها مستقبلا رغم سبق اثبات الشركة لايرادات نتيجة ارصدة تلك العملاء الامر الذى يستوجب تكوين مخصص لتلك الارصدة وتحميل ذلك المخصص على قائمة الدخل وينعكس رصيد ذلك المخصص على تبويب الميزانية العمومية بتخفيض ارصدة العملاء بذلك المخصص ويتم الاشارة الى ذلك ضمن الايضاحات للقوائم المالية .

 

فضلا على ان قيام الشركة باتخاذ قرار اعدام دين واعتباره معدوم يعد تخفيض لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون لهذا الدين ويتم اتباع ذلك الاجراء بعد تيقن الشركة من عدم امكانية تحصيل ذلك الدين طرف العميل ويتم تأثير حساب ذلك العميل بذلك التخفيض لكونه دين معدوم اى ان الشركة تعد حساب لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها دون تحديد عميل محدد كمخصص اجمالي لكافة ارصدة العملاء في حاله تأكد الشركة من عدم قدرة العميل على السداد بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية مثل افلاس العميل وغيرها من الحالات التى تفيد ذلك ويتم تخفيض حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بكامل مديونية العميل المتعثر كدين معدوم ويتم ايضاح المبلغ المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالايضاحات للقوائم المالية واثر ذلك على تبويب القوائم المالية وفي حالة عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بذلك يتم تحميل قائمة الدخل مع تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمواجهة اى تعثر مستقبلي   .

 

 

 

التصويت كمفيد (2) التصويت سلباً رد (0) بلغ

 

من الافضل ان يتم عمل مخصص ديون مشكوك فيها ..لكن في حالة عدم تكوين مخصص من سابق ...فيتم اعدام الدين كالأتي:-

×× من ح/ الديون المعدومه ×× الى ح/ العملاء او المدينين.

×× من ح/ الارباح والخسائر××  الى ح/ الديون المعدومه.  

اتفق مع ادجابة الاستاذ ايمن عاطف

................

اتفق مع ا/ سليمان و ا / ايمن  واضيف من الاجراءات  عمل محضر باعدام الدين ويكون هو مستند للقيود 

...من ح/ الديون المعدومه

                        ... الى ح/ العملاء او المدينين 

               *-*-*-***-*-*-*-**

.... من ح/ الارباح والخسائر

                          ..... الى ح/ الديون المعدومه