وضح الفرق بين التقارير المالية والقوائم المالية ؟

التقارير الماليه هي معايير محاسبيه تساعد متخذي القرار على اتخاذ قراراتهم 

القوائم الماليه هي محتوى التقارير الماليه والتي تفصح عن المبادء المحاسبية الشامله

اوافق اجابة الاستاذ سليمان

بالاضافة انه يمكن للقوائم المالية ذاتها ن تصبح تقارير مالية في حال طلبتها ادارة الشركة المتمثلة في المدير التنفيذي والجهات العليا 

حيث ان القوائم المالية يتم تسويتها وانشائها بهدف عرضها على عدة جهات اهمها المدقق المالي وجهات حكومية اخرى حتى يتم احتساب ضرائب الزكاة والدخل وباقي الضرائب 

لذلك يجب ان تكون القوائم المالية صحيحة ومدققة جيدا حسب المعاير المحاسبية للبلد حتى لايتم احتساب ضرائب زيادة او يعتبر انه يوجد تلاعب في الحسابات 

التقارير المالية أشمل وأعم . فالقوائم المالية تعتبر جزء من التقارير المالية حيث تعتبر القوائم المالية تعبير كمى .

التقارير الماليه هي اشمل من القوائم الماليه حيث ان القوائم المالية تعتبر جزء من التقارير المالية

القوائم المالية هى القوائم التى يتم إعدادها عن فترة زمنية محددة وتتمثل فى قائمة المركزالمالى /قائمة الدخل/قائمة التغير فى حقوق الملكية /قائمة التدفقات النقدية ويضاف لها الايضاحات المتمم وهى تهدف إلى توفير المعلومات والبيانات حول المركز المالى والأداء والتغيرات فى المركز المالي للمنشأة كما تفيد المستخدمين في فى صنع القرارات اللازمة -التقارير المالية فهى تمثل المنتج النهائ للقوائم المالية والأعمال المحاسبية بصفة عامة وهى تشمل نوعين رئيسين هما التقارير العامة وهى تعد عن القوائم المالية ووفقا لمعايير المحاسبة وتقارير خاصة وهى تعد لتلبية طلب معين بءاته

تعتبر التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات المادة الأساسية للتحليل المالي، وهي مصدراً مهماً من مصادر المعلومات التي يلجأ إليه ويعتمد عليها متخذو القرارات والمستفيدون، تشكل القوائم المالية في مجملها مخرجات نظام المعلومات المحاسبي ، وتنقسم هذه المخرجات إلى قسمين : الأول : قوائم مالية أساسية . والثاني : قوائم مكملة للقوائم الأساسية . قائمة الدخل ،

جميعنا سمعنا عن القوائم المالية والتقارير المالية، حيث تعتبر القوائم المالية جزء لا يتجزء من التقارير المالية فهي العصب الرئيسي والأساسي للتقارير المالية، ولكن ما هو الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية والذي سوف نتطرق إليه في مقالنا اليوم.

 

الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية

إليك أهم و أبرز المعلومات التي ستوضخ الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية :-

 

تنقسم القوائم المالية الى اربع اقسام اساسية وهي:

 

قائمة المركز المالي.

قائمة الدخل.

قائمة التغير في حقوق الملكية.

قائمة التدفقات النقدية.

أما عن التقارير المالية فهي أعم من القوائم المالية، فهي تشمل القوائم المالية ومعلومات أخرى مالية وغير مالية، مثل العوامل الاقتصادية والعوامل السياسية والعوامل عن النشاط التسويقي والإنتاجي للمنشأة وتقرير المراجع وتقرير مجلس الإدارة.

 

القوائم المالية

هي قوائم يتم اعدادها من أجل متابعة العمليات المالية في المنشأة خلال السنة المالية، ويتم اعدادها محاسبيا، وتعتبر إحدى وظائف الرقابة التي تساهم في معرفة الوضع المالي للمنشأة، لأنها تحتوي على جميع العمليات المالية التي حصلت في الشركة خلال السنة المالية، ويحتاجها متخذ القرار في أغلب الأحيان لإتخاذ القرار إما في الموافقة أو عدمها.

 

وظائف القوائم المالية:

 

تحديد قيمة الالتزامات المطلوبة من الشركة.

تتابع الاصول الموجوده في الشركة.

تبين كافة التفاصيل للمصروفات والايرادات للشركة كيف ومتى ولماذا دفعت.

تبين الفترة الزمنية التي حدثت فيها كل عملية مالية خلال السنة.

أنواع القوائم المالية:

هناك قائمتان من القوام المالية وهما:-

 

 قائمة الميزانية العمومية:

هي قائمة مالية تبين تفاصيل كل من الحسابات التالية، الأصول ، والالتزامات، وحقوق الملكية خلال فترة زمنية محدودة، ويجب أن تحتوي على جانبين، وأن يكون كل جانب يساوي الآخر، وفي حال عدم التساوي يظهر ما يعرف بالأخطاء المالية، وفي هذه الحالية يجب أن يتم مراجعة القائمة من قبل المدقق والخبير المالي.

 قائمة الدخل: 

تقوم هذه القائمه بقياس مستوى عمل المنشأة خلال السنة المالية، وتقيم نسبة نجاح الشركة أو المنشأة، من خلال حساب الايرادات والصادرات في حسابات الشركة المالية، لذلك تعتبر من أهم القوائم المالية فهي تبين نسبة النجاح أو الفشل خلال السنة المالية، وتساعد أيضا في وضع توقعات للسنوات المالية القادمة.

التقاررير المالية

تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم إلى قسمين :

1- تقارير خاصة: تعد بناء على طلب معين او حتجة معيه تخطيطية أو رقابية أو حاجات أخرى.

2- تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها لتعرض إما أصحاب العلاقة في الشركة أو المنشأة ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة و تتمثل فى: تقارير القوائم المالية والتوضيحات المختلفة

و تقوم الشركاة القابضة باعداد أربعة قوائم مالية رئيسية هى.

 

قائمة المركز المالي.

قائمة الدخل.

قائمة التدفقات النقدية.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

ويمكن عمل هذه القوائم المالية فى الوقت الحالي بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وهذه النوع من التقارير قد يكفي صاحب القرار ويجيب عن جميع أسئلته بخصوص الأمور المالية للشركة.

 

 

التقارير المحاسبية وأنواع القوائم المالية

 المبحث الأول: تعريف المحاسبة، وأهم التقارير المحاسبية  

أولاً: تعريف المحاسبة وأهدافها

  تعددت تعاريف المحاسبة المالية .. ولكن سيؤخذ في هذا البحث بالتعريف، الذي ينص على أن المحاسبة هي: “مجموعة من الفروض المنطقية، والمبادئ العلمية المتعارف عليها، والتي تحكم تسجيل وتبويب وتحليل العمليات ذات القيم المالية، المتعلقة بوحدة محاسبية، في مجموعة من الدفاتر والسجلات، بقصد تحديد نتيجة حركة الأموال في المشروع، من ربح أو خسارة، في خلال مدة معينة، ومراكز الأموال، في نهاية هذه المدة”.

  وتهدف المحاسبة، إلى توفير معلومات مالية عن المنشآت، أو المشروعات، بكافة أشكالها (زراعية- صناعية- تجارية- خدمية- مالية)، وكافة أنواعها، سواء كانت منشآت فردية، أو شركات أشخاص، أو شركات أموال. وتساعد المعلومات المالية، التي توفرها المحاسبة، على اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة، داخل تلك المنشآت، أي أنها تساعد على القيام بالوظائف الإدارية المختلفة، من تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة، وهذا ما يطلق عليه الاستخدامات الداخلية للمعلومات المالية.

  وتُستخدم المعلومات المالية، كذلك، بواسطة كثير من الجهات الخارجية، عن المشروع، مثل ملاك المشروع، ودائنيه، والمستثمرون المحتملون في المشروع، والمحللون الماليون، والحكومة، والجمهور، الذين لهم اهتمام بأعمال المشروع، لسبب أو لآخر. وتهتم معظم تلك الأطراف الخارجية بالحصول على معلومات، عن أرباح المشروعات، ومراكزها المالية

  

ثانياً: أهم التقارير المحاسبية

          لمّا كان الهدف الأساسي للمحاسبة، هو إعداد معلومات مالية عن المنشأة، لذا فإن هذه المعلومات تُلخّص في تقارير محاسبية مصممة، لمقابلة احتياجات صانعي القرارات لهذه المعلومات، سواء من داخل المنشأة أو خارجها. وأهم التقارير المالية التي يجب أن يوفرها النظام المحاسبي للمنشأة، هي:

 

1. القوائم المالية.

2. الإقرارات الضريبية، التي تقدم إلى مصلحة الضرائب.

3. التقارير المتخصصة، للقائمين على إدارة المنشأة.

4. التقارير الخاصة بالأجهزة والوكالات الحكومية، المنوط بها مسؤوليات تنظيميه أو رقابية، تتعلق بالاستثمارات، وسوق رأس المال، والقوى العاملة والبيئة.. الخ.

  وتأتى القوائم المالية في مقدمة التقارير المحاسبية، التي تُعدّها إدارة المنشأة. وتُعَدّ الميزانية واحدة من أهم القوائم المالية، التي تُعدُّها الإدارة، بغرض الوقوف على المركز المالي للمنشأة، في تاريخ محدد.

   

المبحث الثاني: أنواع القوائم المالية، والأهمية النسبية لقائمة المركز المالي

أولاً: أنواع القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الرئيسية:

* الميزانية، أو”قائمة المركز المالي”.

* قائمة الدخل.

* قائمة التوزيع، أو”الأرباح المحتجزة”.

وتشمل قائمة المركز المالي، كل الحسابات في دفتر “الأستاذ العام”، التي مازال لها أرصدة مدينة أو دائنة، بعـد عمـل التسويـات الجرديـة وإقفال الدفاتـر. ويتم ترتيب هذه الأرصـدة في قائمة المركز المالي بطريقة خاصة. ويمكـن وصف قائمة المركـز المالي، علـى أنها قائمة الاستثمـارA Statement of Investment، بمعنى أنها تشتمل على عرض وتحليل لمصادر الأموال (الأموال المقترضة ورأس المال المملوك)، واستثمار هذه الأموال في مختلف أصول المشروع (أوجه الاستخدام). وهذا الوصف لقائمة المركز المالي، يؤكد أنها ليست قائمة قيمة، ولكنها بيان عن مصادر الأموال، واستخدامها، مرتبة طبقاً لقواعد متعارف عليها.

  أمّا قائمة الدخل، فهي بيان الإيرادات والمصروفات، وصافي الربح أو صافي الخسارة، الناتجة من عمليات المشروع، عن فترة محاسبية محددة، أي أنها بمثابة قائمة للنشاطa statement of activity.

  أمّا بالنسبة إلى قائمة التوزيع أو “الأرباح المحتجزة”، في شركات المساهمة فهي تحليل للتغيرات، التي حدثت في حقوق أصحاب المشروعStockholder’s Equity، خلال فترة المحاسبة.

  وإلى جانب هذه القوائم الرئيسية، هناك قوائم أخرى مساعدة أو فرعية، لإعطاء تفصيلات عن بعض البنود، التي تظهر بصورة مختصرة في القوائم المالية الأساسية. وتُعدّ هذه القوائم الفرعية، في الغالب، في صورة جداول. ومن أمثلة هذه الجداول، تلك التي تُعطي تفصيلات عن المباني، والأراضي، والآلات، ومجمع الإهلاك (الاستهلاك للأصول)، والمخزون السلعي، والاستثمارات طويلة الأجل، والالتزامات طويلة الأجل، وتكلفة المبيعات، والمصروفات البيعية، والمصروفات الإدارية… الخ.

  تُعرّف القوائم المالية، الرئيسية والفرعية، بأنها تقارير عامةOver-All Reports، بمعنى أنها تُظهر المركز المالي، ونتيجة الأعمال للمشروع كوحدة واحدة. وتُعَدّ هذه البيانات الإجمالية بيانات تاريخية بطبيعتها. وهذه البيانات الإجمالية العامة عن المشروع، لا يمكن استخدامها للحكم التفصيلي عن قسم أو جانب من نشاط المشروع، خلال دورة التشغيل. ولكن إدارة المشروع، تحتاج إلى عدد من التقارير التفصيلية أو الإجمالية، عن أجزاء أو عن أوجه نشاط معينة، ينفذها هذا المشروع. وهذه التقارير الداخلية، قد يتم إعدادها على أساس يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو ربع سنوي، أو طبقاً لطلب الإدارة.  

ثانياً: الأهمية النسبية لقائمة المركز المالي (الميزانية)

  كانت الميزانية، في وقت من الأوقات، تُعَدّ أهم القوائم الناتجة عن المحاسبة. ولكن، بدا بعد ذلك واضحاً، أن المقدرة الإيرادية للمشروع، هي من العوامل المتحكمة والمحددة لمركزه المالي. كما بدأ مستخدمو القوائم المالية يشعرون بالحدود المفروضة على قائمة المركز المالي.

ونتيجة لذلك، كان انتقال الأهمية النسبية من الميزانية وتحديد مراكز الأموال، إلى الأرباح والخسائر ونتيجة حركة الأموال. فقبل الأزمة الاقتصادية، عام 1929 ، كان اهتمام المحاسبين يتركز حول تحديد المراكز المالية للمشروعات، عن طريق تصوير قائمة المركز المالي (الميزانية). أمّا مشكلة تحديد صافي الربح أو الخسارة، فقد احتلت المركز الثاني. وكان الربح يقاس، في أغلب الأحوال، عن طريق تطبيق مبدأ الميزانية “Balance Sheet Approach“، الذي يقضى بحصر ومقارنة صافي أصول المشروع أول المدة وآخرها، وأي زيادة تدل على صافي الربح، وأي نقص يدل على صافي الخسارة.

 ويرجع الاهتمام بالميزانية في ذلك الوقت للأسباب التالية:

1. كان الاعتقاد سائداً، بأن نجاح المشروع يرتبط بحجم الأصول، ومدى كفايتها، لسداد حقوق الغير، وحقوق أصحاب المشروع.

2. كان من أهم أغراض الميزانية، هو تقديمها إلى البنوك للحصول على القروض اللازمة للمشروع. وكانت سياسة القروض المتبعة في البنوك، في ذلك الوقت، تعتمد على دراسة المركز المالي للمشروع وفحصه، أي أن قيمة القرض كانت تتناسب تناسباً طردياً مع حجم صافي الأصول.

3. كان الدائنون ينظرون إلى رؤوس أموال المشروعات، على أنها الضمان العام الوحيد لحقوقهم.

  ولعل هذه العوامل مجتمعة، هي التي أدّت إلى الاهتمام بالميزانية، وتحديد مراكز الأموال، في ذلك الوقت، عن طريق جرد أصول وخصوم المشروعات وتقويمها، وإعداد الميزانية في أول المدة وآخرها.

  ولكن منذ الأزمة الاقتصادية، عام 1930، حدثت تطورات اقتصادية وقانونية مهمة، أثّرت، إلى حد كبير، في الفكر المحاسبي، وأدّت إلى تحول الاهتمام من الميزانية إلى حساب الأرباح والخسائر.

ومن العوامل، التي أدت إلى هذا التطور، الآتي :

* لفتت الأزمة الاقتصادية أنظار المحاسبين إلى أن مراكز الأموال وحدها غير كافية، للحكم إلى مدى نجاح المشروعات. وأن المقدرة الربحية للمشروع، هي التي تعبر تعبيراً صادقاً عن مدى كفاية الإدارة وفاعليتها.

* تحـول اهتمام أصحاب البنوك إلى الربح، أساساً لسياسة الاقتراض. فقد اتضح لهم أن كثيراً من المشروعات عاجزة عن سداد القروض، على الرغم من كبر حجم صافي الأصول. وذلك، لأن هذه القروض تتمثل عادة في أصول ثابتة أو متداولة، من الصعب تحويلها إلى نقدية سائلة، نتيجة الأزمة الاقتصادية.

* أدرك الدائنون، للمرة الأولى، أهمية المقدرة الربحية، إلى جانب حجم رؤوس الأموال، كضمان عام لحقوقهم لدى الشركات.

* انتشرت قوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، الأمر الذي أدّى إلى ضرورة فصل العمليات الإيرادية، عن الرأسمالية، وتصوير قائمة أرباح وخسائر مستقلة، لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

* ظهر كثير من المنازعات القضائية أمام المحاكم، فيما يتعلق بمشاكل توزيع الربح، مما تتطلب ضرورة تحديد مفهوم الربح، وعناصره تفصيلاً، حتى يمكن البت في هذه المنازعات بصورة عادلة.

  كل هذه العوامل، أدّت إلى تحول الاهتمام من الميزانية وتحديد مراكز الأموال، إلى حساب الأرباح والخسائر، لتحديد صافي الربح القابل للتوزيع. وترتب على ذلك، ظهور فكرة تحديد الأرباح عن طريق تحليل عمليات المشروعTransactions Approach، بقصد فصل العمليات المتعلقة بتحديد الربح، عن تلك المتعلقة بتحديد مراكز الأموال في المشروع .

   إن تحول الاهتمام من الميزانية (قائمة المركز المالي)، إلى حساب الأرباح والخسائر “قائمة الدخل”، لا يعنى بالضرورة أن الميزانية أصبحت عديمة الأهمية أو المنفعة. إن الميزانية، خاصة عندما تشتمل على بيانات مقارنة، في تواريخ زمنية مختلفة، توفر بيانات كثيرة للدائنين، والمساهمين الحاليين والمحتملين، وإدارة المشروع، والجمهور. ومن بين ما توضحه الميزانية من بيانات، مدى ما يتوافر لدى المشروع من سيولة في الفترة القصيرة، والالتزامات، التي ينبغي أن يواجهها المشروع في المستقبل، ومصالح الدائنين وحقوق الملكية والاتجاهات المختلفة، لتطور تلك العناصر وما إذا كانت في مصلحة المنشأة أم لا. وبناء على ذلك، فإنه يمكن القول إن قائمة المركز المالي تُلْقِي كثيراً من الضوء على وضع المشروع ومركزه، ويضاف ذلك، بطبيعة الحال، إلى ما توفره قوائم الدخل من ضوء على نتيجة أعمال المشروع، من ربح أو خسارة

 

هناك فرق شاسع بين القوائم المالية والتقارير المالية, فالأخيرة جزء من الأولى, فتشمل تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة وتطور أنموذج أعمالها وقد تشمل توقعات الإدارة المستقبلي وغير ذلك من التفاصيل هناك أربع قوائم مالية أساسية قائمة الدخل قائمة المركز المالي قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق الملاك إضافة إلى هذه القوائم الأربع هناك الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية الأربع

الهدف من الأعمال المحاسبية هو استخلاص معلومات التقرير المالي المعيارية و الإفصاح عنها وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها . و القوائم المالية الأربع ( قائمة المركز المالي و قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات في حقوق الملكية ) هي من أهم وسائل التقرير المالي للإفصاح المحاسبي الشامل .. بالإضافة الى الوسائل الأخرى المساعدة المتمثلة في الإيضاحات و المعلومات المالية التي ترى الإدارة ضرورة إلحاقها بالقوائم الأربع لكي يفهم ما جاء بها من معلومات . و من أمثلة الوسائل الأخرى المساعدة ، تقرير مجلس الإدارة تنبؤات الإدارة الجداول المرفقة بالتقرير السنوي للشركة نشرات الإكتتاب

القوائم المالية هى الميزانية العمومية , قائمة الدخل , قائمة الدخل الشامل , قائمة التدفقات النقدية وأخيرا قائمة التغير فى حقوق المساهمين . أما التقارير المالية فهى التقارير التى تقدم إلى الإدارة بصفة منتظمة سواء تقارير يومية أو أسبوعية أو شهرية فيما يخص المبيعات , السيولة المتاحة واللازمة لسداد الإلتزامات قصيرة أو طويلة الأجل , تقارير بخصوص المبيعات والمشتريات وتقارير عن أعمار ديون العملاء والموردين لمتابعة التحصيل من العملاء والسداد للموردين وتقارير عن الإنتاج وتقارير المراجع أو أى تقارير أخرى يتم طلبها من الإدارة .