ما هي الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب ؟

أساس مسؤولية الطبيب :- لم يعد هناك خلاف في الفقه والقضاء حول اعتبار الطبيب مسؤولا عن أخطائه المهنية، لكن السؤال الذي كان ولا زال يشغل بال الفقهاء في كثير من الأحيان هو: على أي أساس تقوم هذه المسؤولية، هل على أساس تقصيري أم على أساس تعاقدي؟

أولا: مسؤولية الطبيب على أساس تقصيري تقوم المسؤولية التقصيرية كلما وقع الإخلال بالتزام قانوني هو التزام الفرد بعدم الإضرار بالغير، فمصدرها العمل غير المشروع ومن بين المبررات المعتمد عليها من قبل القائلين بأن مسؤولية الطبيب تقوم على أساس تقصيري

ثانيا: مسؤولية الطبيب على أساس تعاقدي  :-                                                         وإن كان الرأي الغالب في الفقه والقضاء المعاصر يميل إلى اعتبار مسؤولية الأطباء في القطاع الخاص مسؤولية عقدية إلا أن هناك حالات استثنائية تخضع فيها مسؤولية الطبيب لأحكام المسؤولية التقصيرية بدلا من العقدية ومن أهم هذه الحالات: -حالة وصول الخطأ الطبي إلى درجة الخطأ الجنائي -حالة انعدام العقد أو عدم صحته

وبالتالي فانه يمكن للمتضرر أن يؤسس دعواه في هذا الصدد على أساس الخطأ

ولكي تتحقق المسؤولية يتعين على المريض أن يثبت خطأ الطبيب وكذا الضرر الذي لحق به من جراء ذلك الخطأ ثم قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر

مصدر التزامات الطبيب هو القانون فالطبيب خلا ل أدائه لعمله يبقى محاصرا بالتزامات مصدرها القانون وليس العقد، لأن القانون هو الذي نظم المهنة وحدد كيفية ممارستها وأدائها ولم يترك ذلك لإرادة الطرفين نظرا لتعلق التزامات الطبيب بالنظام العام، مما يمكن القول معه أن كلا من الطبيب والمريض يوجدان في مركز قانوني لا يستطيعان المساس به وليس مركزا تعاقديا

الطبيعة القانونية لمسئوليةالطبيب

المسئولية ، مركز قانونييسبغه القانون على الشخص عندما يخل بالتزام قانوني او عقدي بدون حق يقره القانون ،يستو أن يكون هذا الإخلال إيجابياً ، كالاعتداء على النفس أو المال، أو سلبياًكالامتناع عن تنفيذ هذا الالتزام ، أو ان يكون عمدياً أو تقصيرياً ، ويتوافر بذلكركن الخطأ ، ويكون خطأ تقصيرياً إذا تنازل الإخلال التزاماً يفرض على الكافة عدمالإضرار بالغير ، فالإخلال بهذا النهي ينطوي على خطأ تقصيري ولو لم يجر به نص فيالقانون ، ذلك أن الخطأ التقصيري قد ينصرف إلى الخطأ الجنائي عندما يرد الإخلال علىنص قرر له القانون عقوبة جنائية ، سواء ورد في قانون العقوبات أو قانون آخر، وقدينصرف إلى الخطأ المدني ، فيكون خطأ تقصيرياً مدنياً ، عندما يكون الفعل غير معاقبعليه جنائياً ويمثل إخلالاً بحقوق الغير ويخرج عن السلوك المألوف للشخص العادي فيذات الظروف التي حدث فيها الفعل ، ويتولى قاضي الموضوع تكييف هذا الفعل معتداً تلكالظروف لاستخلاص ما إذا كان ينطوي على خطأ تقصيري من عدمه ، وهو بذلك يخضع لرقابةمحكمة النقض ، خلافاً لاستخلاصه للخطأ ، وهو مرحلة تالية لتكييف العمل يستقلبتقديرها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

وتثور المسئولية الطبيةعندما يختلف أبناء المهنة الواحدة عن بذل العناية التي تتطلبها مهنتهم والتيينتظرها منهم المرضى . وقد كانت تلك المسئولية محلاً للعديد من التطبيقات القضائيةوبالتالي للكثير من التساؤلات حول تحديد طبيعتها ، عقدية أمتقصيرية.

وقد استقر القضاء الفرنسيعلى أن المسئولية الطبية هي في الأصل مسئولية عقدية والاستثناء أن تكون تقصيرية ،إلا أن القضاء المصري يقضي بأن مسئولية الطبيب مسئولية تقصيرية إلا أنها يمكن أنتكون عقدية في بعض الأحوال .

الطبيعة العقدية للمسئوليةالطبية

يشترط لقيان المسئوليةالعقدية للطبيب توافر الشروط الآتية :

1-    أن يكون هناك عقد فإذاباشر الطبيب العلاج دون أن يسبق ذلك عقد كانت المسئوليةتقصيرية.

2-     أن يكون العقد صحيحاً ،ذلك لأن العقد الباطل لا يترتب عليه التزام او المسئولية عنه تكون تقصيرية  ومنالأمثلة التي يبطل فيها العقد إذا كان لسبب غير مشروع أو مخالفاً للآداب العامة كمالو كان الغ7رض من العقد إجراء تجربة طبية لا تحتاج إليها حالة المريضالصحية.

3-      يجب أن يكون المتضرر هناهو المريض فإذا كان من الغير كمساعد الطبيب الجراح الذي يصيبه الطبيب أثناء إجراءعملية فالمسئولية هنا تكون تقصيرية .

4-     يجب أن يكون الخطأالمنسوب إلى الطبيب نتيجة لعدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقد العلاج أما إذا كان الخطأالمنسوب للطبيب لا يمت بصلة غلى الرابطة العقدية كانت المسئولية تقصيرية مثال ذلكالطبيب الذي لم ينتبه إلى أخطاء مطبعية خاصة بتحديد جرعة الدواء مما تسب عنه وفاةالشخص.

5-     أن يكون المدعي صاحب حقالاستناد إلى العقد.

بعد تناول الشروط الواجبتوافرها حتى تكون مسئولية الطبيب مسئولية عقدية لا بد أن نتناول موقف القضاء والفقهالفرنسي لكون القاعدة العامة في القضاء الفرنسي أن المسئولية الطبية هي مسئوليةعقدية وفي بعض الحالات تكون تقصيرية.

أولاً : موقف القضاء الفرنسي :

استقر قضاء محكمة النقضالفرنسية في حكم شهير لها في يوم20 مايو1936 على أنه من المقرر نشوء عقد بينالطبيب والمريض يلتزم بمقتضاه الأول لا بشفاء الثاني بل بتقديم العناية اليقظة التيتقتضيها الظروف الخاصة للمريض ، والتي تتفق مع أصول المهنة ومقتضيات التطور العلمي، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام التعاقدي – ولو بغير قصد – ميلاد مسئولية مننفس النوع أي المسئولية التعاقدية .

ومنذ أن صدر هذا الحكم عنمحكمة النقض الفرنسية ، فإن قضاء محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في فرنسا مجمع علىقبول مبدأ المسئولية العقدية للطبيب، وأصبحت المحاكم لا ترى في الرابطة القائمة بينالطبيب والمريض إلا تعاقدية ، على اعتبار أن المبدأ الذي وضعه الحكم الصادر في20مايو1936 ، يقوم على التزام الطبيب بتقديم العناية بكل ضمير وانتباه ، وبصورةمطابقة للأصول العلمية الطبية .

وتظل مسئولية الطبيب تعاقديةحتى ولو كان العلاج والرعاية الطبية التي تمت بدون مقابل من جانب المريض ، أي علىسبيل الود أو الصدقة .

وتعتبر المسئولية تعاقديةكذلك بالنسبة لباقي أفراد المهنة من جراحين وأطباء الأسنان وصيادلة إلى غير ذلك ،وتظل المسئولية ذات طبيعة تعاقدية كذلك بالنسبة للمؤسسات العلاجية .

كما تقوم المسئولية العقديةفي حالة قيام طبيب بمعالجة زميلاً له مجاناً على تقدير قيام عقد بينهما ، ولا يعتبرما يؤديه الطبيب لزميله خدمة مجانية ، لأن انعدام المقابل الذي ارتضاه الأطباء فيمابينهم طبقاً لعادة ثابتة ، يمكن تفسيره على أنه إبراء اختياري من الدين مؤسس علىفكرة التبادل ليكون العقد في حقيقته معاوضة.

ثانياً : موقف الفقه الفرنسي :

استقر الفقه الفرنسي القديمعلى ان الأعمال الأدبية والفنية لا يمكن أن تكون محلاً لتعاقد ملزم . ورتب هذاالفقه على ذلك لأن العلاقة بين الطبيب والمريض ليست علاقة عقدية ، أن الطبيب لايسأل عقدياً في مواجهة المريض ،كما أن المريض لا يجبر قضاء على أن يدفع مقابلاًللخدمة التي أداها له الطبيب ولو كان قد اتفق معه على ذلك .

إلا أن الفقه الفرنسي تنبهفي بداية القرن العشرين إلى خطأ النظرية السابقة، فأخذ الفقهاء ينادون بوجوب اعتبارمسئولية الطبيب الذي يختاره المريض أو نائبه لعالجه ، مسئولية تعاقدية ، بل أنه حتىعندما يكون اختيار المريض للطبيب حاصلاً من الغير ، كمستشفى أو رب عمل ، فيكون هناكاشتراط لمصلحة المريض ، يجعل المسئولية تعاقدية أيضاً.

ثالثاً : موقف القضاء المصري :

يذهب القضاء المصري إلىالقول بأن مسئولية الطبيب مسئولية تقصيرية ، فقد قضت محكمة النقض المصرية بان لايمكن مسألة طبيب المستشفى العام إلا على أساس المسئولية التقصيرية ، لأنه لا يمكنالق44ول في هذه الحالة بأن المريض قد أختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما ،كما لا يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض بين إدارة المستشفى العام وبينأطبائها لأن علاقة الطبيب الموظف بالجهة الإدارية التي يتبعها هي علاقة تنظيميةوليست تعاقدية ، وبذلك لا يكون هناك محل لبحث مسئولية طبيب المستشفى العام في دائرةالمسئولية لا تعاقدية.

وبالنظر لهذا الحكم نجدصراحةً أنه يقرر أن مسئولية الطبيب تقصيرية في فرض وه العلاج عند طبيب عام بمستشفىعام ومكن ثم تنتفي المسئولية العقدية لعدم تصور وجود عقد بين المريض الذي يتلقىالعلاج وبين الطبيب العام.

كما ذهبت أحكام القضاءالمصري إلى القول بالطبيعة التقصيرية للمسئولية الطبية فقد قضت محكمة النقض بأنالطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في المعالجة ومسئوليته هذه تقصيريةبعيدة عن المسئولية العقدية.

وطبيعة الحال أن القضاء لايتفق مع المنطق القانوني في تجاهله للعلاقة التعاقدية التي قد تنشأ بين الطبيبوالمريض وبصفة خاصة في الحالات التي يلجأ هذا الأخير إلى الأول عن وعي واختيار له . فالرابطة العقدية تجد جذورها وتضرب بأوصالها في هذه الحالات ، ويترتب على الضررالذي يصيب المريض من جراء إخلال الطبيب بالتزامه نشوء المسئولية العقدية .

ولكن يجدر الإشارة في هذاالصدد على أن محكمة النقض تطبق قواعد المسئولية التقصيرية على الالتزام بتعويضالضرر المرتد الذي يصيب أقارب المريض ، وهذا أمر بديهي فإذا أمكن القول بقيام علاقةعقدية بين المريض والطبيب ، فإن مثل هذه العلاقة لا توجد بين الأقاربوالطبيب.

ولكن الفقه المصري يعارضالقضاء المصري ويؤيد القضاء الفرنسي في اعتبار أن الأصل هو أن تكون المسئوليةالطبية تعاقدية إلا في حالات معينة يتم معالجتها في المطلب التالي .

الحالات التي تكون فيهاالمسئولية الطبية تقصيرية

قلنا كما ذكرنا مسبقاً أنمسئولية الطبيب وفقاً على ما أستقر عليه الفقه والقضاء الفرنسي هي مسئولية تعاقدية، إلا أن هناك حالات تكون فيها تلك المسئولية تقصيرية ، وهذه الحالات هي :

1-    عندما تأخذ مخالفة الطبيبلالتزامه ببذل العناية طابعاً جنائياً ، أي يصبح فعله يشكل جريمة ، فسيي المسئوليةالطبية هو الفعل المكون للجريمة ، ويكون القضاء الجنائي مختصاً بالدعويين الجنائيةوالمدنية .

2-     إذا نجم ضرر للغير بسببالمريض ذاته ، فتكون مسئولية الطبيب أمام هذا الغير مسئولية تقصيرية – حتى ولو كانبين الطبيب والمريض ( أو نائبه ) عقد صحيح ونافذ – ومن قبيل ذلك ، ولو تسبب المريضبنقل مرضه إلى الغير عن طريق العدوى ، أو كما لو استعمل الطبيب ذات الأداة من مريضمصاب بدا معد مع آخر سالم من هذا الداء ، فنقل إليه العدوى بسبب هذا الخطأ(منالطبيب).

3-     تدخل الطبيب بغير دعوةالمريض كأن يصاب شخص في الطريق العام فيسارع بعض المارة باستدعاء طبيب لإنقاذه أوأن يشاهد الطبيب حادثاً ويتدخل من تلقاء نفسه لإسعاف المصاب فإن المسئولية هنا تكونتقصيرية لعدم وجود عقد .

4-     الطبيب الذي يعمل موظفاًيعتبر في مركز تنظيمي أو لائحي وأنه يخضع تبعاً لذلك للقوانين واللوائح الخاصةبالعاملين بالدولة وفي هذه الحالة لا يمكن مساءلة الطبيب إلا على ساس المسئوليةالتقصيرية

5-     وكذلك في حالة امتناعالطبيب عن علاج المريض أو إنقاذه بلا مبرر مشرع ، وذلك أن تقديم المساعدة لشخص فيخطر يعد واجباً إنسانياً بدائتاً يلام إذا امتنع القيام به أي شخص ، ومن ثم من بابأولى يلام الطبيب الذي يمتنع عن علاج مريض أو إنقاذه مخالفاً بذلك قانون أخلاقياتالمهنة التي يفرض عليه التدخل السريع لإنقاذ حياته

بذل عنايه وليس تحقيق نتيجه